كل التسريبات في فيديو واحد
وتظهر الصورة الأولى "الهنجر" بتاريخ 5 شباط/ فبراير 2014 وهو يبدو داخل الوحدة العسكرية القريبة من الكلية البحرية في أبو قير.
بينما تظهر الصورة الثانية بتاريخ 21 آذار/ مارس التغييرات التي تمت على سور الوحدة العسكرية، بحيث أصبح "الهنجر" مبنى مستقلاً خارج حدود وسور الوحدة.
وأظهر تسريب نشرته قناة مكملين الفضائية جزءاً من المداولات والاتصالات الهاتفية، التي جرت بين أعضاء المجلس العسكري في مصر، للبحث عن مخرج قانوني يبرر احتجاز الرئيس محمد مرسي في الأيام الأولى بعد الانقلاب العسكري في جهة غير معلومة.
ويكتسب التسريب أهمية بالغة، باعتباره التسريب الأول الذي يخرج من مكتب السيسي ذاته، وهو المكتب الذي يفترض أنه الأكثر تحصيناً وأمناً، وهو ما قد يشير إلى وجود خلافات بين أعضاء المجلس العسكري، أدى إلى قيام بعضهم بتسريب التسجيل للإساءة لأعضاء آخرين في المجلس، كما يدل على وجود اختراق أمني لمكتب السيسي.
وتظهر التسريبات طريقة العمل التي يعتمدها المجلس العسكري، وطبيعة "التآمر" بين أعضاء المجلس لإضفاء صبغة قانونية على أعمال غير قانونية وغير دستورية، كما يظهر التعاون الوثيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنائب العام والنيابة لـ "تلفيق" هذه الأعمال غير القانونية.
وبحسب التسريب الذي بثته القناة في برنامج "مكملين النهاردة"، فقد أخبر المستشار القانوني للمجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، بأن القضايا التي يحاكم بها الرئيس مرسي قد تسقط "شكلاً" إذا طعن محامو الدفاع على احتجازه في مكان غير تابع لسجون وزارة الداخلية في الأيام الأولى بعد الانقلاب، وهو ما يعني أن الاعتقال والتحقيقات والقضايا المرفوعة كلها ضد مرسي غير قانونية وساقطة قضائياً، وأشار إلى أن النائب العام طلب منه حلاً "بأي شكل" لهذه الأزمة.
وبناء على استشارة شاهين، طلب اللواء كامل من شاهين الاتصال بقائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي، للعمل بالتنسيق مع قوات الهندسة العسكرية على تحويل المبنى التابع للبحرية الذي احتجز فيه مرسي بعد الانقلاب إلى سجن، كما طلب شاهين من الجندي توصيف المكان له حتى يستخرج أوراقاً قانونية بتواريخ قديمة من وزير الداخلية محمد إبراهيم، تُقرِّرُ أن هذا المبنى المذكور هو سجن خاص تابع لوزارة الداخلية.
وفي حوار آخر بين ممدوح شاهين ومدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، تمّ الاتفاق على بعض الاحتياطات التي تظهر أن المبنى هو عبارة عن سجن منذ زمن بعيد، من خلال إظهار بعض الأوراق القديمة والكتابة على الجدران وغيرها من الإجراءات التي توحي لمن يرى السجن بأنه قديم، وليس مجرد مبنى تم "تلفيقه" على عجل لضمان استمرار محاكمة مرسي.
وزير الداخلية : مرسي لا تحتجزه وزارة الداخلية
الوطن بتاريخ 1 مارس 2014:
"النيابة العامة تكشف: مرسي كان محتجزا بقاعدة عسكرية بقرار من وزير الداخلية"
شاهدوا المفاجاه الكبرى الفيديو الذى يثبت صدق التسريبات كلها محمد مرسى للقاضى انت عارف انا فين
وزير الداخلية : مرسي لا تحتجزه وزارة الداخلية
مفاجأة .. محمد الغيطي يعترف بصحة تسريب مكتب السيسي
الوطن بتاريخ 1 مارس 2014:
"النيابة العامة تكشف: مرسي كان محتجزا بقاعدة عسكرية بقرار من وزير الداخلية"
المتحدث العسكري يقر باحتجاز مرسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق