مركز الشئون الفلسطينية: عسكر مصر مشارك مباشر في العدوان على قطاع غزة

بيان

جريمة أخرى تضاف لجرائم السلطة العسكرية الحاكمة في مصر

عسكر مصر مشارك مباشر في العدوان على قطاع غزة

إغلاق معبر رفح ينتهك القوانين الدواية

مركز الشؤون الفلسطينية يطالب بفتح معبر رفح وبشكل دائم وفوري

10 يوليو/تموز 2014

لندن، القاهرة، غزة

في ظل العدوان الاجرامي المتواصل على قطاع غزة والاستمرار المتعمد بإغلاق معبر رفح أمام الأفراد والمساعدات، يُذكّر مركز الشؤون الفلسطينية بأن إغلاق المعبر وقت الحرب أمام المدنيين الفارين من الاعتداءات ومنع وصول المساعدات الانسانية والطبية هو جريمة حرب تضاف لسجل عسكر مصر، كما يعتبر مشاركة مباشرة من قبلهم في العدوان المتواصل على قطاع غزة وسكانه.

وباستمرار السلطات العسكرية الحاكمة في مصر بإغلاق معبر رفح تكون قد انتهكت القانون الدولي ثلاث مرات:

الأولى بامتناعها عن فك الحصار عن الفلسطينيين لتكون قد ساعدت طرفا دوليا هو "إسرائيل" على تهديد حياة مدنيين أبرياء، بما يتناقض مع الاتفاقات التي تلزمها بالتصدي لأي طرف دولي ينتهك القانون الدولي.

أما الانتهاك الثاني فيتمثل في مباشرة (السلطات العسكرية) لفعل الانتهاك، متمثلاً في تقاعسها عن نجدة طرف دولي وقع عليه الانتهاك،

وأخيرا بالتنصل من مسؤولياتها إزاء "إقليم حبيس" لا يملك منفذا غير الأراضي المصرية.

إن حجة الذين يتذرعون بإغلاق المعابر؛ تنفيذًا للاتفاقيَّات الدولية تسقط أمام نصوص اتفاقيَّة جنيف الرابعة لعام 1949م بشأن حماية الأشخاص المدنيِّين في وقت الحرب؛ حيث تنص المادة 23: "على كلِّ طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبِّيَّة، ومستلزمات العبادة المرسلة حصرًا إلى سكان طرف متعاقد آخر من المدنيين، حتَّى لو كان خصمًا، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضَّرورية، والملابس، والمقويَّات المُخصصة للأطفال دون الخامسةَ عشرةَ من العمر، والنساء الحوامل والنفاس".

كما تنص المادة 59: "إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجبَ علي دولة الاحتلال أن تسمح بعمليَّات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان، وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها، وعلى جميع الدول المتعاقدة أنْ ترخص بمرور هذه الرِّسالات بحريَّة وأن تكفل لها الحماية.

وتنص المادة 62: "يُسْمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود الإغاثة الفردية المرسلة إليهم، مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية".

ويؤكد المركز مجدداً أن إغلاق المعابر، ومنع انتقال الأغذية والأدوية وكافة المؤن الضرورية لحياة المدنيين، يصبح وفقا للقوانين الدولية، هو المخالف للقانون الدولي الإنساني،

إن مركز الشؤون الفلسطينية يؤكد مجدداً أن السلطات العسكرية الحاكمة في مصر منذ انقلاب يوليو (تموز) الماضي تتحمل وبشكل مباشر المسؤولية عن جريمة إغلاق معبر رفح، دون إعفاء سلطات الاحتلال، المسؤول الأول عن هذه الجريمة والمتسبب بها، والذي ما كان له أن يتمادى لولا تواطؤ أطراف فلسطينية واقليمية، مشدداً في الوقت ذاته على حق مصر في ممارسة سيادتها وحفظ أمنها وذلك من خلال وضع الضوابط اللازمة فقط لدخول الفلسطينيين إلى أراضيها عبر المعبر