بيان صادر عن صفحة (مهندسون ضد الحراسة) يدعوا الى المشاركة و (رفض) سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين فى الجمعية العمومية يوم 17 يناير 2014م .
وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة - مدينة نصر .
واعتبر البيان أن الموافق على سحب الثقة يعتبر موافقة على وصاية جديدة تفرضها الدولة ويفرضها وزير الرى على النقابة وعلى مواردها وعلى ارادة المهندسين الحرة .
ويدعوا كافة المهندسين من كافة التيارات إلى التوحد اليوم ونبذ خلافاتهم واعلاء مصلحة النقابة فوق اى اعتبارات ،، وأن يؤجلوا خلافاتهم وتنافساتهم النقابية الى إنتخابات التجديد النصفى الشهر القادم ،، ليجنبوا النقابة المخاطر الكارثية المترتبة على سحب الثقة والتى سبق وعانى منها جموع المهندسين طوال 17 عام ظلت فيهم نقابة المهنسين تحت الحراسة.
ويطالبهم بألا ينخدعوا بمبررات فشل مجلس النقابة أو سيطرة فصيل بعينه عليها واعتبرها مبررات واهية لا تهدف الا الى شحن غضب المهندسين لييطلبوا سحب الثقة ويوفروا بذلك الغطاء للدولة لتعيد فرض وصايتها مرة اخرى على النقابة وهو ما لن يكون فى صالح جموع المهندسين من كافة الأطراف.
وأكد البيان أن هذا الموقف ليس دفاعاً عن مجلس النقابة بقدر ما هو دفاعاً عن ارادة المهندسين الحرة وان يظل القرار داخل نقابة المهندسين أولاً واخيراً بأيدى المهندسين أنفسهم دون وصاية من الدولة سواء كانت متمثلة فى حراسة قضائية او وصاية يفرضها وزير الرى.
** اقرأ نص البيان على الرابط التالى :
** نص البيان :
بيان المشاركة فى الجمعية العمومية ، و ( رفض ) سحب الثقة من مجلس النقابة
السادة الزملاء الكرام مهندسو ومهندسات مصر
هذا البيان يصدر اليكم عن صفحة ( مهندسون ضد الحراسة ) ، والتى ربما لا تكون معبرة عن كل من انتمى فى يوم من الأيام لكيان ( مهندسون ضد الحراسة ) الذى ناضل لسنوات ضد الحراسة القضائية التى فرضها نظام مبارك على نقابة المهندسين ، ذلك الكيان الذى انتهت مهمته وانفرط عقده فى 2011م بسقوط الحراسة وزوال خطرها ، ليصبح المهندسون من وقتها هم فقط أصحاب الإرادة وأصحاب القرار فى كل ما يخص شئون النقابة ، بعيداً عن أى وصاية للدولة سواء كانت ممثلة فى اجهزة قضائية او تنفيذية.
ولكن كان من الواجب علينا الان أن نطلق هذه الصفحة ، وأن ندق ناقوس الخطر مرة اخرى ، لينتبه كل مهندس الى حقيقة ما يتم تدبيره ضد نقابتهم وضد مصالحهم ، وذلك مع تجدد مخاطر اعادة فرض الحراسة مرة اخرى على نقابة المهندسين وفق لما رصدناه على الساحة النقابية خلال الاشهر الماضية ، والذى تمثل فى عدد من الدعاوى القضائية التى تطالب بحراسة قضائية أو بوصاية جديدة لوزير الرى على النقابة ، وبالتوازى معها حملة إعلامية شرسة احادية الرأى تنتهج التضيليل واختلاق الأكاذيب على مجلس نقابة المهندسين ( نتفق او نختلف معه ومع ادائه ) ، وذلك بهدف شحن غضب المهندسين ليتوفر به الغطاء المناسب للدولة لتعيد فرض وصايتها على النقابة ، ولتتكرر معها معاناة المهندسين طوال 17 عام تحت الحراسة التى لا نريد لها أن تعود مرة اخرى.
وأخيراً ، ما فاجئتنا به الصحف وهو الاعلان عن جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين يوم 17 يناير القادنم ! وهى دعوة غير قانونية من ( وزير الرى ) وفقاً لطعن مجلس النقابة ! وتنظمها وتديرها لجنة عينها أيضاً ( وزير الرى ) ! و يترتب عليها لجنة لإدارة شئون النقابة يعينها أيضاً ( وزير الرى ) فى حالة صوت المهندسون فيها بسحب الثقة من المجلس !
وهذا ما لا نجد له أى تفسير إلا أنها محاولات لإعادة فرض وصاية الدولة و وصاية ( زير الرى ) مرة اخرى على النقابة ، وعلى مواردها ، وعلى إرادة المهندسين الحرة. وهو ما لا يقبل به أى مهندس أو مهندسة بغض النظر عن اتفاقهم أو اختلافهم مع أداء مجلس النقابة ، وبغض النظر عن انتمائاتهم لأى تيار أو تجمع هندسى داخل نقابة المهندسين .
وهنا ندعوا كافة المهندسين أن ينحوا خلافاتهم جانباً ، وأن يتوحدوا اليوم اعلاءً للصلحة العامة للنقابة والمهندسين ، وأن يؤجلوا خلافاتهم وتنافساتهم النقابية الى انتخابات التجديد النصفى المقرر لها الشهر القادم ، وألا ينخدعوا بمبررات فشل مجلس النقابة أو سيطرة فصيل معين من المهندسين على مجلس النقابة ! فى حين انه يتم تصديرها للمهندسين ليضيعوا مكتبسات اسقاط الحراسة :
• نؤكد على أننا لسنا بصدد الدفاع عن أداء مجلس النقابة أو تقييم أدائه ، ونؤكد على حق كل مهندس فى تقييم أداء مجلس النقابة الحالى واختيار من يمثله ومن يدافع عن حقوقه ويلبى طموحاته فى الانتخابات القادمة التى تعتبر الآلية الحضارية والقانونية التى تعلى ارادة المهندسين ، وتحمى النقابة من اى وصاية تفرضها الدولة عليها.
• انتخابات التجديد النصفى فبراير القادم تجنبنا مخاطر الحراسة ، ويترتب عليها تغيير نصف اعضاء مجلس النقابة ، ومن ثم إعادة تشكيل كافة مجالس الشعب بالنقابة العامة ، وكافة مجالس النقابات الفرعية ، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى وهئية مكتب النقابة . بما يعنى تجديد دماء مجلس النقابة ، وانهاء سيطرة قائمة ( تجمع مهندسى مصر ) والتى لن يتجاوز تمثيلها فى المجلس الجديد أكثر من 35% فى حالة فوز أى قائمة منافسة بأغلبية أصوات المهندسين فى هذه الانتخابات.
وفى ظل إصرار وزير الرى و إصرار الدولة بكافة اجهزتها على عقد هذه الجمعية وما يترتب عليه من نتائج كارثية تهدد مستقبل نقابة المهندسين ، فإننا ندعوا كافة مهندسى ومهندسات مصر الى المشاركة الإيجابية والحضارية فى الجمعية العمومية الغير عادية و التصويت بـ ( رفض ) سحب الثقة من مجلس النقابة ، و( رفض ) وصاية وزير الرى عليها وعلى مواردها وعلى ارادتنا الحرة ، وذلك يوم 17 يناير الساعة التاسعة صباحاً بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة – مدينة نصر . وندعوا كل كل مهندس ومهندسة لتحمل مسئوليتهم فى الدفاع عن نقابتهم وحث زملائهم المهندسين للمشاركة بإيجابية فى هذا اليوم الحاسم والهام.
نحن نثق فى وعى المهندسين ، وفى ايجابياتهم ، وفى مشاركتهم ، وونطالبهم بنشر اللقضية بين عموم زملائنا المهندسين والمهندسات ، ونثق فى أن المهندسون قادرون على تجاوز هذه المحنة ، والخروج منها أقوى وأكثر إلتحاماً ، وأن تكون سبباً لجمع شمل المهندسين مرة اخرى حول أهداف نقابية ومهنية ووطنية مشتركة. سائلين المولى عز وجل أن يحمى نقابتنا ووطنا وأن يجمع شملنا لما فيه صالح الوطن والمهنة والمهندسين.
مهندسون ضدالحراسة
9 يناير 2014م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق