الجمعة، 17 يناير، 2014

المصريون تفتح ملف الاغتصاب والتعذيب وكشوف العذرية للمعتقلات

المصريون- محمد سعودى
على الرغم من خروج الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير واحتجاجات 30 يونيه للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إلا أننا نعود للخلف مع استمرار القمع وتقييد الحريات وتكميم الأفواه, وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم التعذيب والاغتصاب بحق المعتقلين والمعتقلات فى إطار سلسلة من جرائم وصفت بأنها ضد الإنسانية, بحسب قول بعض المنظمات الحقوقية ونشطاء سياسيين معارضين لجماعة الإخوان المسلمين. وكشف حقوقيون حقيقة اغتصاب وتعذيب الفتيات داخل أقسام الشرطة والسجون منذ أحداث 30 يونيه حتى الآن, وأكدت مصادر أن هناك حالات اغتصاب وتعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون فى الآونة الأخيرة فى محاولة من أجهزة الأمن لإجبارهن على الإدلاء ببعض المعلومات ولترهيب الطلاب والطالبات لمنعهم من الخروج فى التظاهرات المعارضة للسلطة الحالية, بحسب قول المصادر. وقالت المصادر إن هناك معلومات مؤكدة بالفعل تثبت اغتصاب الفتيات داخل السجون والأقسام, فيما رصدت منظمات حقوقية حالات تعذيب واغتصاب للمعتقلات, مؤكدة أن بعض السجينات تعرضن لاعتداءات جنسية جسيمة.
وأضاف نشطاء سياسيون: "وصلتنا معلومة مؤكدة عن وجود حالات اغتصاب لفتيات ونساء داخل الأقسام والسجون، وهناك حالتا اغتصاب موثقتان، واحدة لبنت ألقى القبض عليها يوم مجزرة فض رابعة، وأفرج عنها منذ حوالى شهر ونصف، وأجهضها أهلها بعد خروجها، والثانية لبنت اغتصبت من أمين شرطة فى قسم البساتين تم القبض عليها وأفرج عنها بعد ليلة واحدة, بحسب قولها".
الشرطة أجبرت الفتيات على إجراء تحاليل دم وحمل وفى السياق ذاته قال إبراهيم الخياط، شقيق الطالبة جهاد الخياط، التى تدرس فى كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وتبلغ من العمر الـ"18 عامًا" إن شقيقته تعرضت لحفلة تعذيب على يد رجال الشرطة والأمن بعد اعتقالها وهى عائدة من الجامعة فى الوقت الذى كانت فيه مظاهرة داخل محطة المترو معارضة للسلطة الحالية, مؤكدًا أنها لم تكن من المشاركات فى التظاهرة وعلى الرغم من ذلك قامت قوات الأمن بالاعتداء عليها وضربها ضربًا مبرحًا حتى فقدت وعيها, بحسب قوله.
وأضاف شقيق جهاد أن الشرطة أجبرتها تحت التعذيب على التوقيع والإمضاء على محضر دون أن تعلم مضمونه, مضيفًا أنها استمرت فى الحبس الاحتياطي بعد مدة الحبس أكثر من مرة 15 يومًا على ذمة التحقيق, مشيرًا إلى أن ثلاثة تم اعتقالهن وتعذيبهن أيضًا عندما حاولن الدفاع عن جهاد أثناء اعتقالها ولكن تم إخلاء سبيلهن مؤخرًا.
وكشف الخياط عن أن قوات الأمن حاولت إجبار شقيقته على إجراء فحوص "حمل" وتحليل عينة من الدم قبل وصولها إلى السجن, موضحًا أن أخته قالت إن قوات الشرطة أخذوها إلى عدة مستشفيات لإجراء تحليل الحمل قبل أن تصل إلى السجن ولكنها رفضت ذلك واعتبرت ذلك يمثل إهانة لها, مشيرًا إلى أن هذه الفحوص أجريت على العديد من الفتيات ما يشير إلى أن هناك فتيات تم اغتصابهن بالفعل ولذلك تجرى الشرطة هذه الفحوص للتأكد من كونهن لا يزالون أبكارًا من عدمه قبل دخلوهن السجن, بحسب قوله.
اغتصاب الفتيات قبل وصولهن للسجن 
وأرجح شقيق جهاد أن تكون هناك حالات الاغتصاب تتم قبل وصول الفتيات إلى السجون لاسيما فى ظل الإصرار على عمل التحاليل بعد خروجهن من أقسام الشرطة, مشيرًا إلى أنه لم يعلم ما حدث بالتحديد مع شقيقته ولكنها ليست مغتصبة بحسب تعبيره.
وطالب الخياط جميع أسر الفتيات والسيدات اللائي تم اغتصابهن بعد اعتقالهن بالحديث لوسائل الإعلام وعدم الخوف من السلطة الحالية قائلاً: إن هناك فتيات اغتصبن بالفعل ولكن أسرهن خائفة على سمعتهن ولكن هذا يمنح الفرصة لحدوث المزيد من الانتهاكات بحق نساء مصر ولذلك عليهم الإعلان عما حدث لبناتهن .
إجراء عملية لفتاة بعد تعذيبها دون علم أهلها 
وأشار الخياط إلى أن شقيقته أصيبت إصابات بالغة ومنها كسر فى معصم اليد اليمنى وكسر مضاعف فى القدم اليسرى أعلى الركبة بالفخذ وتم إجراء عملية لها بالإكراه دون الموافقة على ذلك, ودون علم الأسرة, مبينًا أن جهاد أبلغته بأنه تم وضع شريحة 30 سم تقريبًا فضلاً عن نحو 9 مسامير فى قدمها المصابة, معربًا عن استيائه الشديد من المعاملة القاسية التى تعرضت لها أخته من قبل رجال الداخلية على الرغم من إصابتها بكل هذا قائلاً: إن الشرطة وضعتها على سريرها يومين دون علاج على الرغم من هذه الكسور والمضاعفات.
وبين الخياط أن جهاد لا تستطيع النطق جيدًا حتى الآن وحالتها النفسية والجسدية سيئة للغاية, مطالبًا السلطات المسئولة بالإفراج عن أخته نظرًا لتدهور حالتها الصحية والنفسية ولعلاجها على نفقته الشخصية حتى تكون تحت رعاية أسرتها وأمها, مشيرًا إلى أنه طالب ذلك من السلطات أكثر من مرة ولكن تم رفض طلبه دون معرفة السبب. 
وتابع: "اللى يمس أختي بسوء هيتفضح, جهاد دخلت المحكمة وهى على كرسي متحرك لا تستطيع الحركة, وقضت المحكمة بإخلاء سبيلها ولكن النيابة قررت الاستئناف دون طرح الأسباب وتم وضعها فى محبسها على الرغم من أحقيتها فى الخروج, وإحنا مش هنسيب حقها بس المهم نعالجها الآن". 
منظمات حقوقية ترصد حالات انتهاكات للمرأة داخل السجون 
وفى نفس الوقت قال الناشط اليساري أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، ووالد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح إن مؤسسة "نظرة" النسائية رصدت حالات اغتصاب للنساء المعتقلات داخل السجون منذ 3 يوليو ولكن لم تتناول وسائل الإعلام هذه القضية, مطالبًا بفتح تحقيق مع الجهات المسئولة حول هذه الواقعة. وأضاف سيف الإسلام فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن هناك عددًا من المنظمات الحقوقية أعدت تقريرًا عن الانتهاكات التى ترتكبها السلطات الحاكمة فى مصر تحت عنوان "أذرع الظلم". وحصلت المصريون على نسخة من هذا التقرير الذى قالت فيه المنظمات إن الحياة السياسية فى مصر تتعرض لإحدى أسوأ موجات القمع الأمنى منذ عقود طويلة, وركز على انتهاكات وزارة الداخلية لحقوق الإنسان من خلال الاعتقالات والتعذيب والقتل فى السر والعلانية فى أقسام الشرطة والسجون والشوارع فضلاً عن التحرشات الجنسية بالنساء المنظمة للتظاهرات فى الشوارع والرجال فى أماكن الاحتجاز. 
وأعد هذا التقرير نحو 14 منظمات حقوقية ومنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, وجبهة الدفاع عن متظاهري مصر, ومركز الحقانية للمحاماة والقانون, ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب, ومركز عقل للقانون والحريات وحقوق اﻹنسان, ومركز هشام مبارك للقانون, ومؤسسة حرية الفكر والتعبير, ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين, ونظرة للدراسات النسوية, ومركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف, واستند التقرير إلى عدة مراجع أبرزها منظمة العفو الدولية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير, الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. تعذيب وقتل واعتقال عشوائي وأكد التقرير أن الداخلية ما زالت هى الحاكم بأمره أي لا تحتاج لقانون لتمارس قمعها, ورغم ذلك تضيف الدولة كل فترة قانون يتفوق على ما قبله من حيث التضييق وانتهاك كل الحقوق, مبينًا أن المنظمات الحقوقية لديها العديد من شهادات للناجين من التعذيب التى لا يمكن عرضها بسبب كثرتها ولكنها تفيد بأن هناك تعذيبًا وقتلًا واعتقالاً عشوائيًا لم يترتب عليه انخفاض معدلات ممارسة التعذيب بل استمرت ممارسته ضد السياسيين وغيرهم فى أماكن الاحتجاز وخارجها. تعرية المعتقلين وتركهم فى البرد وكشف التقرير عن أن المعتقلين يتعرضون إلى حفلات تعذيب فردى فى أماكن الاحتجاز, وهناك أيضًا تعذيب جماعي يشمل تعرية المساجين وتركهم فى البرد أو على أرض تغطيها المياه, علاوة على تكبيل المحتجزين وتعصيب عيونهم وهم رهن الاحتجاز والتعدي على الأهالى أثناء محاولات الزيارة التى نجح الأهالي فى الحصول عليها ولا تتجاوز العشر دقائق مثلما هو الحال فى سجن وادي النطرون.
 وأكد تقرير "أذرع الظلم" أن هناك عمليات سحل وتعرية وضرب بكل أنواعه لكل أطياف المعتقلين من إخوان مسلمين ونشطاء مدنيين سواء من الرجال أو النساء والأطفال وهى موثقة فى تقارير الجمعيات الحقوقية. قتل النساء وكشف مهبلى بواسطة السجانات وفى سياق متصل، قالت منظمة نظرة للدراسات النسوية، فى تقرير لها، إن عدد القتلى من النساء ممن تمكنت المؤسسة من رصده، بلغ 19 امرأة منهن ثلاث مجهولات, كما بلغت حالات القبض التى طالت النساء منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس الماضى 184 امرأة وفتاة, علمًا بأن 24 من المقبوض عليهن فى رابعة والنهضة، لم يستدل على أماكنهن، كما تعرضت الكثيرات منهن لسوء المعاملة والضرب والسب بألفاظ خارجة أثناء عمليات القبض,
 كما تعرضت 15 منهن فى سجن القناطر للكشف المهبلى بواسطة السجانات، فى حين أعفيت من هذا الكشف غير المتزوجات. تحرش جنسى بالفتيات أثناء القبض عليهن وأضافت المنظمة أنه لم تقتصر عمليات القبض على نساء الإخوان المسلمين، وإنما شملت أيضًا عددًا من ناشطات مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، وعددًا آخر من المشاركات فى مظاهرة أمام مجلس الشورى، اعتراضا على نص الإبقاء على نص المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور الجديد, ورغم أن احتجاز النساء فى هذه المظاهرة لم يدم طويلاً، إلا أنهن تعرضن للسحل والضرب والتحرش الجنسى أثناء القبض عليهن، ثم أثناء خروجهن من القسم، قبل أن تلقى بهن سيارة الترحيلات فى الصحراء شرق حلوان بعد منتصف الليل، بحسب التقرير. وأشارت المنظمة إلى الانتهاكات التى تعرضت لها النساء والفتيات من تحرش جنسى جماعى أثناء المظاهرات، سواء كانت مظاهرات غاضبة أو احتفالية، ورصدت 186 حالة اعتداء جنسى واغتصاب، خلال فترة معينة فى محيط ميدان التحرير, معتبرة ذلك مستوى غير مسبوق، ليس فقط فى العدد، لكن أيضًا فى وحشية الاعتداءات التى كانت أكثر قسوة من تلك التى وقعت فى يناير 2013. وفى نفس الوقت، قالت الناشطة أمل المهندس، مدير برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان بمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، إن المؤسسة لم تقم برصد حالات اغتصاب داخل السجون, مؤكدة أنه تم توثيق كشوفات مهبلية بالسجون، وهى مختلفة تماماً عن كشوفات العذرية، كما تم توثيق حالات اعتداء جنسى أثناء اعتقال النساء فى أحداث مسجد الفتح.
 وأشارت إلى أن "نظرة"، لم تقم بتوثيق حالات كشف عذرية, قائلة إن المؤسسات بالدولة عادةً ما تقوم بعمل تلك الكشوفات، (مثلما حدث أثناء فض اعتصام ميدان التحرير يوم 9 مارس 2011 أثناء فترة حكم المجلس العسكري)، ولكن لم يصلنا أى شهادات تفيد بعمل كشوفات عذرية منذ فض رابعة. اغتصاب النساء لوقف الاحتجاجات
 ومن جانبه، أكد الناشط القبطى رامى جان، مؤسس حركة "مسيحيون ضد الانقلاب"، لـ"المصريون"، أن هناك بالفعل حالات اغتصاب للنساء، ولكنها محدودة ليست بالمئات، بحسب قوله, مؤكدا أن المعتقلات يتعرضن لكل أنواع التعذيب حتى يتم الضغط على الطلاب والطالبات وبث الرعب فى نفوس الشباب بهدف تقليل ووقف الاحتجاجات والمسيرات المعارضة لما أسماه بـ"الانقلاب العسكرى", مشيرًا إلى مدى خطورة انتهاك حقوق الإنسان فى مصر بعد أحداث 30 يونيو. 
جرائم ضد الإنسانية
وأشار جان إلى أن هناك أشياء سوف تحدث مستقبلاً سيفاجأ بها الجميع, رافضا الإفصاح عن نوعية هذه المفاجآت، قائلاً: لن نفصح عن ذلك لخطورته, وأن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وانقلابه إلى زوال, فالمسألة مسألة وقت ليس أكثر, ومنذ أيام قبلت المحكمة الدولية أوراق التهم، باعتبار ما حدث فى مصر جرائم ضد الإنسانية, وأيًا كان الحكم لا أظن أن السيسى سيظل فى السلطة، لحين إصدار حكم المحكمة الدولية, فالشعب المصرى سيكون قد حاكمه قبل هذه المحاكم, بحسب تعبيره. وأضاف مؤسس "مسيحيون ضد الانقلاب"، أن المحكمة الدولية سوف تصدر حكمًا بالإعدام بحق السيسى وجميع الانقلابيين الذين خانوا الوطن، بحسب قوله، مشيرًا إلى أن الحكم العسكرى دائمًا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الأسبق حسنى مبارك وسلطة السيسى، يتم فيه انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء الجنسى على النساء داخل المعتقلات وأقسام الشرطة. وتابع: "نحن نعيش فى عهد ديكتاتورى "فاشى" مستبد ظالم لا يخاف الله وأشد ديكتاتورية من مبارك وعبد الناصر، ولكن لن يدوم ظالم ولن يطول بعد أن شهدت مصر هذه الدماء".
أسر فتيات اغتصبت تخشى بطش الداخلية
 وفى ذات السياق، أشارت ناشطة, رفضت الإفصاح عن هويتها, إلى أنها على صلة بأسر فتيات تعرضن لاعتداءات جنسية، ولكنها رفضت الإدلاء بأي تفاصيل عنهن، قائلة إن هذه خصوصيات وأعراض نساء، ولذلك رفضت أسرهن الحديث عن هذه الاعتداءات, معربة عن استيائها من رفض أسر الفتيات الحديث لوسائل الإعلام. 
وقال محمد فوزى, مؤسس حملة "تمرد 2" لإسقاط النظام الحالى والمنسق العام لحركة الثوار الأحرار، إن اغتصاب النساء والتعذيب ليس وليد اللحظة، ولكنها حدث فى عهد نظام المخلوع وحكم المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى, مشيرًا إلى كشف عذرية عدد من الفتيات فى المرحلة الانتقالية الأولى، وعلى رأسهم رشا عبد الرحمن. وأضاف فوزى، أنه وصلته استغاثات من أهالى تفيد بأن هناك حالات تعذيب واغتصاب للنساء داخل السجون والأقسام وخارجها على يد رجال الشرطة والأمن, مبينًا أن وصلته معلومة مؤكدة تفيد بأن قوات الأمن اقتحمت منزلاً بكفر الشيخ بداخله رجل وابنته التى تم الاعتداء عليها جنسيًا، وتم اختطاف والدها بعد محاولته الدفاع عن نجلته، بحسب تعبيره. 
وتابع: "نحن أمام كارثة حقيقية، حيث إن هناك ضباط وأمناء شرطة يعانون من حالة نفسية قاسية نتيجة للاضطهاد الذى يحدث لهم من الرتب الأقدم، كما يعانون من الفساد المالى بالوزارة، وذلك يدفعهم لاغتصاب النساء والتحرش بهن بعد القبض عليهن، ولذلك فهؤلاء مجرمون", بحسب وصفه.
حالات اغتصاب يصعب حصرها 
وبين مؤسس "تمرد 2"، أن هناك حالات اغتصاب يصعب حصرها ولا تستطيع الجهات المعنية الكشف عنها، لأنها تتم من خلال طرق غير قانونية وملتوية, وأغلب الضحايا من سكان المناطق العشوائية، وتخشى أسر المجنى عليهن من التحدث عن هذه الانتهاكات خوفًا من بطش الداخلية, بحسب قوله. 
وأشار إلى أن حملة "تمرد 2"، سوف تقوم بعمل حملات توعوية وتثقيفية لتوعية المواطنين وحثهم على سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات على خط ساخن سيتم توفيره خلال أيام، بعد التنسيق مع عدد من الجمعيات الحقوقية المعنية بهذا الأمر، لفضح انتهاكات السلطة الحالية، لاسيما فى ظل تزايد حالات التعذيب والتحرش بالنساء واغتصابهن فى بعض الأحيان, متوعدًا وزارة الداخلية بالعديد من المفاجآت خلال الفترة القادمة فى إطار سلمي. 
الانتهاكات تذكرنا بعهد الاحتلال الإنجليزي 
وأكد فوزى أن هذه الانتهاكات تقوم بها سلطات الدولة البوليسية وتذكرنا بأيام الاحتلال الإنجليزى، قائلا إن كل هذه الجرائم ستعجل من محاكمة النظام الحالى, وفى حين نجاح "تمرد 2" وتولى مجلس قيادة الثورة البلاد، سيتم تزويد أقسام الشرطة بنشطاء حقوقيين لهم سلطات فوق رجال الشرطة، للحفاظ على حقوق السجناء ومتابعة أحوالهم ومطالبهم, كما سيتم وضع استراتيجية لتغيير هيكلة السجون وتوعية المساجين وتأهيلهم لسوق العمل للاستفادة منهم بعد خروجهم من السجن.
إرسال تعليق