الأحد، 12 يناير 2014

"صحفيون ضد الانقلاب" تندد بالتضليل الإعلامي لدعم دستور الانقلاب وتدعو للتظاهر رفضا لهذه الوثيقة الباطلة

تندد حركة "صحفيون ضد الانقلاب" بالحملة الدعائية الواسعة التي تشنها وسائل الإعلام المصرية بحق الشعب المصري، والتي تحثه فيها على قول "نعم" لوثيقة الدستور التي تتبناها سلطات الانقلاب حاليًا من أجل توظيفها سياسيًا في تمرير الانقلاب الدموي الغاشم، والمزمع الاستفتاء عليها يومي 14 و15 يناير الجاري.
وتبدي الحركة أسفها إزاء تخلي وسائل الإعلام المصرية عن دورها المهني المنوط بها في توفير الحقائق والمعلومات المجردة، وتجاهلها عرض الآراء المؤيدة والمعارضة، في مقابل انخراطها في تبني وجهة نظر واحدة مؤيدة لتلك الوثيقة، وإقصاء ما عداها من آراء رافضة لها، دون أن تتيح مناظرات كافية بين المؤيدين والمعارضين بشأنها، أو عرض موادها للبحث والنقاش أمام الرأي العام، واحترام الآراء المختلفة لطبقات الشعب ولعل ما حدث من اجتماع لصحف اليوم السابع والمصري اليوم والشروق والوفد والوطن من اجل الترويج لوثيقة الانقلاب يؤكد هذا المعني ويعتبر وصمة عار في جبين الصحافة المصرية
والأمر هكذا، تدعو "صحفيون ضد الانقلاب" وسائل الإعلام المصرية كافةً إلى الالتزام بالمعايير المهنية، ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، والالتزام بالحياد والموضوعية، وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر، وعرض وجهات النظر المخالفة، وتجنب الدعايات السوداء، وتلوين الأخبار، وتسييس التقارير، والخلط بين الإعلام والإعلان.
وتعتبر الحركة هذه الممارسات الإعلامية الجائرة شكلا من أشكال تزييف الوعي، وتضليل الشعب، وتزوير الحقيقة، والتدليس على الرأي العام، تتماهى فيها تلك الممارسات مع رغبة سلطات الانقلاب في تمرير تلك الوثيقة بأي شكل، فضلا عن توفير تغطية إعلامية لبطلانها وعوارها الشرعي والقانوني، وممارسة التعتيم على المخالفات الفجة التي واكبت إصدارها، وكذلك التعتيم على المظاهرات الرافضة للوثيقة، وحركة المعارضة الواسعة في الشارع المصري لها، والتي تدعو لمقاطعة الاستفتاء عليها.
وتذكر "صحفيون ضد الانقلاب" بموقف وسائل الإعلام تلك نفسها من دستور الشعب الذي تم إقراره بأغلبية مريحة في عام 2012، إذ أوقفت عملها على متابعة الفاعليات الرافضة له، وتوسعت في نقل أنشطة المعارضة، وبعض القوى السياسية، ونادي القضاء، وغيرها من الهيئات والأشخاص الذين وقفوا وقتها موقف الرفض أو المقاطعة لذلك الدستور.
كما تذكر الحركة بموقفها الذي أعلنته من قبل، والداعي أبناء الشعب إلى مقاطعة وثيقة دستور الانقلاب المذكورة باعتبارها وثيقة هدم ودم وتعبير عن الأقلية وليس الأغلبية، فضلا عن صدوره عن سلطة انقلابية غير شرعية، داعية في الوقت نفسه للتظاهر الحاشد في يومي الاستفتاء، تعبيرًا عن رفض هذا "الدستور اللقيط".
حركة "صحفيون ضد الانقلاب"
12 يناير 2014
إرسال تعليق