الاثنين، 27 يناير 2014

بيان صحفي بخصوص وقف جريدة الشعب

الانقلاب يترنح أمام جريدة الشعب ، ولايدرى كيف يتصرف ؟
ليس لدينا أى مفاجأة .. عندما تتعرض صحيفتنا لإعتداء الغلق من جديد ، فقد أغلقت عدة مرات فى عهدى السادات ومبارك ، وكان أطولها فى عهد مبارك 11 عاما متصلة ( 2000 – 2011 ) ، وعندما أصدرناها بعد الثورة ، أغلقها المجلس العسكرى برئاسة طنطاوى ، وعندما أصدرناها فى عهد مرسى تعرضت لمضايقات كثيرة من أجهزة الأمن وكانت هناك قضايا من عناصر أمنية لإغلاقها وهى مستمرة حتى الآن . وكان من الطبيعى ألا يصبر علينا أسوأ حكم فى تاريخ مصر المعاصر وهو الانقلاب ، وأخيرا فقد صبره بالفعل ولكنه لا يستطيع أن يتصرف ب "حكمة" المستبد. الحكم الانقلابى يدمر الدستورالمزور الذى لم يحتفلوا بتمريره بعد ، فقد أصدر الطرطور رقم 2 ( الببلاوى ) قرارا بوقف الجريدة يوم الجمعة الماضى ، رغم أنه يوم أجازة وكان سعادة الباشا عائدا من دافوس حيث لم يعامل هناك كرئيس وزراء مصر ، ولكن كمجرد شخصية عامة ! وطبعا هو لم يصدر شيئا كعادته ، فالقرارات تأتى إليه من وزارة الدفاع . وقد صدر القرار والجريدة فى الأسواق مساء الخميس وتم بيع معظم نسخها حتى ظهر الجمعة ، وكانوا يمكن أن ينتظروا لعدد الثلاثاء ، ولكنها الخيابة ، فصدرت أوامر لتوزيع الأخبار بجمع الجريدة من السوق ، ولكن جمع الصحف لايكون إلا فى مواعيد ، وترتبط بذلك حركة أسطول السيارات . ونزلت عناصر من الأمن العسكرى والشرطى تصادر الجريدة من الأسواق بشكل فوضوى ، ففى أماكن كانت النسخ نفدت ، وفى أماكن وجدوا نسخا فصادروها ، وأحيانا اعتقلوا البائع المسكين ولا ذنب له ، فالجريدة وصلت إليه بصورة إعتيادية مع توزيع الأخبار . وفى أماكن كثيرة لم تصلها يد المصادرة واستمر التوزيع بصورة عادية حتى مساء السبت وصباح الأحد !
ووصل إدارة جريدة الشعب صباح الأحد فاكس من الأخبار يتضمن إعتذارا عن طباعة الشعب لأن الماكينات فى صيانة لمدة 6 شهور !!
وفى نفس الوقت قالت الأخبار أنها لن توزع الجريدة حتى وإن طبعت فى أى مكان آخر . وبالاتصال بالأهرام والجمهورية رفضت المؤسستان طباعة أو توزيع الجريدة .
وتأكدنا من صدور قرار من رئيس الوزراء الببلاوى بوقف إصدار الجريدة وهو مايتعارض مع نص الدستور المعدل الأخير الذى يقول بعدم جواز مصادرة الصحف إلا بحكم قضائى .وقال أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إنهم يتضامنون معنا ، ولكنهم لم يفعلوا شيئا . النقيب مايزال مريضا بالمستشفى ولم يعد للعمل . والقانون فى أجازة ، والدستور اتضح أنه من إصدارات زينات صدقى المشهورة بصيحة ( دستور .. دستور ياسياد ) . وسلم لى على حرية الصحافة ، وأروع الدساتير لصيانة الحرية بعد دستور الاخوان الفاشى .
الوضع باختصار : أن كل المطابع التابعة للدولة تلتزم بقرار لا أساس قانونى أو دستورى له.. وأصحاب المطابع الخاصة لابد أن يرتدوا الأكفان أو يحضروا شنطة السجن إذا طبعوا الجريدة .
ولكن الجريدة ستصدر رغم أنف الطغاة
إرسال تعليق