وكتب جيلي في مقدمة تقريره الذي نشره على مدونته الرسمية،ونوّه عنه في حسابه على موقع تويتر: "هذه ليست محاولة لتعقب كل شيء حدث في مصر عام 2013، لكنه عرض للحظات لا تنسى".
وتابع جيلي – حسبما ترجمه موقع " مصر العربية": "لقد شهد عام 2013 تحطم مبادئ الثورة المصرية التي رفعت شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" تحت أحذية العسكر، العام الذي أظهر فيه الليبراليون ألوانهم الحقيقية عبر دعم الانقلاب العسكري، والذي أدخل مصر في طور من الطغيان لم ير منذ أن كان الجيش في السلطة".
ومضى يقول: "2013 هو العام الذي سجن فيه طفل بسبب "مسطرة"، والذي حكم فيه بالسجن 11 عامًا على مجموعة من الفتيات لخروجهن في مظاهرة احتجاج، وحتى برنامج باسم يوسف تم حظره".
واختتم مقدمة تقريره الذي نوَّه عنه عبر حسابه على موقع تويتر بالقول: "2013 كان عام وفاة الثورة المصرية".
ثم بدأ الكاتب عرضه الزمني للأحداث بحسب النقاط التالية:
مارس 2013:
"مقتل سبعة أشخاص على الأقل في عنف طائفي بالخصوص شمال القاهرة، كما قتل شخص آخر في مناوشات أخرى".
أبريل- مايو:
"في أعقاب ضغط من المعارضة، أعلن مرسى تعديلاً وزاريًا شمل تغيير تسعة وزراء، لكنه فشل في تهدئة غضب الأحزاب الليبرالية والسلفيين، حيث تركزت الانتقادات في عدم الإطاحة بوزير الداخلية محمد إبراهيم الذي عيَّنه مرسي في بداية العام، وهو القرار الذي أضر مرسي فيما بعد".
يونيو:
"قبل ثلاثة أيام من مظاهرات حاشدة نظمتها تمرد، أعلن مرسي عن تشكيل لجنة لمراجعة دستور 2012، وتعهد بأمور أخرى مثل تخصيص 4 مليارات دولار لتنمية سيناء، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه، كل هذه الأمور كانت جيدة، لكن الاستماع إليه توقف؛ لأن حركة "تمرد" التي يدعمها الجيش، ويمولها رجال أعمال الفلول، بتدخل من أعضاء بارزين في حاشية مبارك، قاموا بانتهاز تعاطف الصفوة الليبرالية، وادعوا بشكل غير معقول أن 30 مليون شخص تظاهروا ضد مرسي في 30 يونيو، لكن الواقع لمن يحب الإحصائيات هو أن أقصى أعداد للمتظاهرين الذي يمكن أن تستوعبهم ميادين مصر الرئيسية لا يتجاوز 2.8 مليون.
إذا كان هنالك طريقة ديمقراطية لحساب مؤيدي أو معارضي أي فرد أو حزب، فهي الانتخابات، مرسي والإخوان المسلمين فازوا بخمسة انتخابات، لكن تمرد والليبراليين والفلول لم يفوزوا بشيء، لكنهم يرددون أن الانتخابات ليست كل شيء".
في خطوة لم تكن مفاجئة، خاصة لـ "تمرد" التي يدعمها الجيش، أعلن الجنرال عبد الفتاح السيسي انقلابًا، حيث منح مرسي 48 ساعة للتنازل، وانتشرت الدبابات في الشوارع، وقامت الشرطة العسكرية باقتحام التلفزيون الحكومي، ووضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية، ومع ذلك يقول البعض إنه ليس انقلابًا ولكنها "لحظة ثورية".
في الساعات اللاحقة تم اعتقال عشرات الصحفيين، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وبات المجلس العسكري والسيسي سلطة غير قابلة للمساءلة"، ولم يمر وقت طويل حتى بدأت عمليات القتل.
وفي ساعات مبكرة من 8 يوليو، قتل 51 من مؤيدي الإخوان من قبل القوات الأمنية أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة، وقام مؤيدو الانقلاب بتفسير تلك المذبحة باعتبارها "هجوم استفزازي" لكن الحقائق تبقى حقائق، وقام الصحفي البريطاني باتريك كينجسلي مراسل الجارديان بإعداد تحقيق ممتاز عن الأحداث".
أغسطس:
"حتى ذلك الحين قامت القوات الأمنية بقتل المئات، لكن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي قال إنَّ الجيش يستعيد الديمقراطية".
"في 14 أغسطس، وبعد حث من الصفوة الليبرالية قام الجيش المصري والشرطة بفضّ اعتصامين لمؤيدي مرسي في رابعة والنهضة تسببت على الأقل في مقتل 595 متظاهرًا".
"وظهرت الشهادات والفيديوهات والصور المروعة حول اليوم الأسوأ الذي شهد عمليات قتل منذ ثورة يناير 2011".
"كما تم اقتحام عشرات الكنائس ومقتل أربعة أشخاص، وألقى الكثيرون المسؤولية على الإخوان المسلمين".
"تسببت مذبحة فض الاعتصام في زيادة عدد رافضي الانقلاب، وظهرت علامة "رابعة" وظهر تحالف ضد الانقلاب".
"تسببت تحية رابعة في إيقاف أحد أفضل لاعبي الأهلي وعرضه للبيع، واعتقل طالب مدرسي لحمله مسطرة عليها شعار رابعة، وألقوا القبض أيضًا على والده. إنها مصر بعد الانقلاب".
"مثل محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيًا أمام المحكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، رغم أن القتلى كانوا من أنصار الإخوان المسلمين".
كما تحدث جيلي عن حكم السجن 11 سنة على فتيات الإسكندرية ثم قرار الاستئناف الذي خفف العقوبات ما بين البراءة والسجن مع إيقاف التنفيذ، وتحدث عن تفجير مبنى مديرية الأمن في الدقهلية في ديسمبر، واعتبار الإخوان جماعة إرهابية، بالرغم من إدانة الإخوان للتفجيرات.
واختتم تقريره قائلا: " 2013 كان عام عودة عهد مبارك والفلول، لقد كان العام الذي دعم فيه الليبراليون الاستبداد والقتل والتعذيب ضد المعارضة السياسية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق