من تقرير الاداء النقابي بالصحفيين ..محاكمات الصحفيين والاعلاميين تجرى وفقا لقانون القوة بدلا من قوة القانون

· محامى النقابة يرفض الحضور مع الصحفيين المتهمين بحجة عدم وجود اوامر من النقيب· الامن يطلب من صحفى متهم بان يحمد ربنا لانهم بيلفقوا لغيره أكثر منه· خلافات عضو مجلس النقابة مع سبيع هل لها علاقة باهمال قضيته ؟ وكيف للنقيب مهاجمة صحفى معتقل بدلا من الدفاع عنه ؟

من تقرير لجنة الاداء النقابي بالصحفيين:

اثارت ندوة للجنة الحريات برئاسة محمد عبد القدوس عدد من المفارقات و المآسي فى مجال الاعتداءات على الصحفيين والاعلاميين وقمع حرية الرأى

الندوة التى شارك فيها فيها العشرات من اسر "ضحايا حرية الرأى " وثقت للشهادات الخاصة بالاعتداءات التى تضمنت وقائع ومفارقات عجيبة منها: 

ما روته زوجة الزميل ابراهيم الدراوى عن احتجازه مع الجنائيين ، وانها عند زيارته لعلمها بمرضه وارتفاع حرارته منعوا دخول الادوية ولم تستغرق الزيارة اكثر من دقيقة واحدةة

وروى شقيق الصحفى عماد ابو زيد مراسل اليوم السابع ببنى سويف بان الامن قالوا لهم احمدوا ربنا احنا لفقنا لغيره اكثر منه ، اما العجيب فهو مهاجمه النقيب ضياء رشوان لشقيقه فى برنامج ل جابر القرموطى بدلا من الدفاع عنه او تقدير محنته

اما شقيق الصحفى احمد سبيع فقد انتقد موقف النقابة السلبى والذى وصل الى اتهام النقابة له اكثر مما اتهمته النيابة ، وذكر عدد من الحضور ان هناك خلافات سابقة بينه وبين عضو بمجلس النقابة وهو ما صور الامر اشبه بتصفية حسابات واهمال الدفاع عنه

وروى والد شريف منصور مراسل 25 ما حدث لابنه من اعتداءات الا انه تمنى عدم نوم ابنه على البلاط داخل المعتقل

هذا وقد تعددت الشهادات بما لاتتسع له المساحة ، وان كانت هناك مفارقات ذكرها الحضور جديرة بالاشارة مثل:

طلب المحامى العام من المحامين القسم بان المتهم ليس من الاخوان ! . 

وكذلك عدم حضور محامى النقابة فى كثير من القضايا بحجة انه ليس لديه اوامر من النقيب ! وان النقابة التى هبت وقلبت الدنيا يوم احتجاز شيماء عادل لم تكترث بحبس الصحفيين والاعلاميين بسبب خلافاتهم مع الاخوان ومؤيدى الشرعيه

هذا وتجرى المحاكمات فى وقت صدور قرارات بالمد فى الحبس الاحتياطى ، وبدون وجود محام ، بل وعدم الاستماع للمتهم وفقا لقانون القوة بدلا من قوة القانون

الشرطة تعتدى على صحفي وصحفية بالضرب المبرح في الاسكندرية

تعرض كلاً من الزميلين أحمد ماجد ،مراسل جريدة الوطن ، ورانيا حلمي ،المحررة بـ "وكالة أنباء الساعة" للاعتداء بالضرب من قبل قوات الأمن ،بالتزامن مع فض تظاهرات مؤيدي الرئيس المخطوف محمد مرسي بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية.

وتم الاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بـ "ماجد" بينما قام أحد ضباط الشرطة بالاعتداء على "حلمي" في أحد الشوارع المحيطة بمكان التظاهرة والاعتداء عليها بالضرب بمؤخرة طبنجة على الرأس –بحسب الزميلة المعتدى عليها.

وقالت رانيا حلمي أنها لجأت إلى أحد المحال للاحتماء بها إلا أن الشرطي تتبعها ،وبالرغم من الكشف عن هويتها وشروعها في إبراز كارنيه الموقع الإلكتروني التي تعمل به ،إلا أنه قام بالاعتداء عليها،و بعرضها على الأطباء تبين إصابتها بعدد ثلاثة تجمعات دموية في الرأس ،كما تم الاعتداء أيضاً على الفتيات والسيدات المشاركات في المظاهرة ،وسبهم بألفاظ نابية

طلاب الاعلام يثورون لحرية الصحافة 

نظم العشرات من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة وقفة احتجاجية، أمام المبنى الرئيس للكلية؛ للتنديد باعتقال والاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم الأحداث السياسية. 

ورفع الطلاب لافتات مكتوب عليها “لا لتكميم الأفواه”، و”دماء الصحفيين أصبحت رخيصة " الطريف انه تم الاعتداء على عدد من الصحفيين عندما نظموا وقفة مشابهه امام نقابتهم

اغلاق منتدى الحوار . . بسبب رفض الانقلاب

أكد اللواء عادل سليمان، رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية – العسكرية، إغلاق المركز الدولي للدراسات المستقبلية بعد عشر سنوات من إنشائه. 

وقال سليمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه ترك المركز منذ شهرين حتى يستمر ولكن بلا فائدة، مؤكدا أن رفضه الانقلاب العسكري سبب إغلاقه. 

وأضاف: "مجموعة من أفضل فتيات وشباب مصر تأهيلا وإخلاصا وإيماناً بفكرة التنوير والمشاركة اليوم، انضموا إلى قافلة البطالة بقرار "طفى النور " لمركزهم

رئيس مجلس ادارة المصري اليوم يطالب بفصل 250 صحفى .. والمذبحة تشمل المحررين المؤسسين للجريدة 

فى صحيفة "المصرى اليوم" قرر عبد المنعم سعيد - رئيس مجلس الإدارة - ضرورة الإستغناء عن صحفيين بالجريدة يترواح عددهم مابين 150 إلى 250 صحفى وهو قرار أدى إلى ثورة داخل الجريدة، هدّدت السعيد نفسه حتى انه لا يأتى إلى مقر الجريدة و لا يقابل أحدًا من الصحفيين المظلومين خوفًا من التجمهر ضده أو الاعتداء عليه 

.. فماذا عن هذه القرارات التى تطيح بمستقبل المئات فى وقت تنشر تلك المواقع الإعلامية صاحبة قرارات الفصل إنتقاداتها لبعض الشركات الخاصة التى تقوم بفصل عدد محدود من العاملين؟ 

وترجع جذور القصة إلى قيام (رئيس تحرير الصدفة) عندما دعاه رجل الأعمال محمد الأمين لرئاسة تحرير جريدة "الوطن" لسان حال ورأس حربة فلول مبارك .. فقرّر الجلاد إصطحاب نحو 15 صحفيًا من أقرب الموالين له بالمصرى اليوم للعمل معه بالوطن 

ومع تخوُّف القائم بأعمال رئيس التحرير من أن يصطحب الجلاد مزيدًا من صحفيي الجريدة، قرّر فتح باب العمل بالمصرى اليوم على مصراعيه، حتى تحولت الجريدة إلى ملاذ للمحررين المتعطلين عن العمل، أو الباحثين عن وظيفة، كما أنضم إلى الجريدة عدد ممن إنتقلوا إلى صحف أخرى خاصًة مع الوعد بمرتب ومكائفة ضعف ماكانوا يحصلوا عليه، وأيضًا ضمن مايحصل عليه محرروا المصرى اليوم .. وهكذا إنضم إلى الجريدة أكثر من 200 من الصحفيين الجُدد، بل الأكثر من هذا إنضمام عدد كبير من العامليين والإداريين حتى أن إدارة التنمية البشرية التى كان يعمل بها ثلاثة فقط أصبح يعمل بها نحو 15 من الموظفين .. وبالتالى تحولت الجريدة إلى أشبه بالسوق، ووصل الحال بأن معظم المحررين لم يعرفوا زملائهم الذين يعملون معهم فى نفس الصحيفة 

وعندما وجدت إدارة "دياب" أن الجريدة تتعرّض لخسائر خاصًة مع تراجع التوزيع وزيادة عدد المحررين وبالتالى زيادة الأجور، إستعانت بعبد المنعم سعيد لرئاسة مجلس الإدارة خاصًة مع توافر صفات عديدة تتوافر مع المصرى اليوم مثل إهتمامه بأمريكا وإسرائيل .. ولم تتنبه الإدارة إلى أن السعيد كان رئيسًا فاشلًا بمجلس إدارة الأهرام بدليل القلاقل التى كانت تثار فى عهده والأموال الطائلة التى كان يتم إهدارها على مكافئات المحظوظين، وهدايا كبار المسئولين، وغيرها من أوجه السفه والتى تصدى لها الزميل ممدوح الولى وهو ما أثار حمق من تم إيقاف إستفادته من هذا السفه، وإن كان الولى قد ضرب القدوه بنفسه بإيقاف حصوله كرئيس مجلس الإدارة على مئات الأف من الجنيهات من مكافئات وإجتماعات مجلس إدارة والجمعية العمومية، والجامعة الكندية 

نعود إلى "المصرى اليوم" وبحثًا عن توفير النفقات بحث عبد المنعم السعيد عن إتخاذه قرارًا بالإستغناء عن عدد كبير من الصحفيين بالجريدة بعد أن وصل عددهم إلى نحو 500 صحفى بينما العدد المطلوب يجب ألا يزيد بحال عن 250 صحفى، ووضع معايير مشدّده لتبرير عملية الفصل ومنها وضع حجم إنتاج للصحفى فى الشهر بما لايتوافر للبعض تقديمه خاصًة بالإعتماد على الكم وليس الكيف وعدم وضع معايير للإنفرادات أو التحقيقات الصحفية أو الحوارات وهى أعمال تستهلك من المحرر جهدًا كبيرًا ثم تحتسب إلى رقم عمل واحد فى وقت لايستطيع المحرر عدم رفض الإستجابة للتكليف بعمل التحقيق أو الحوار .. كم أن القرار جاء فى وقت لايتم فيه نشر العديد من الأخبار والأعمال الصحفية للمحررين لطبيعة إستحواذ الأحداث الجارية منذ 3 يوليو الماضى على المواد المنشورة بالصحيفة مثل كل الصحف، ووصلت الطامة إلى أمكانية الإطاحة بالعديد من الصحفيين القدامى والذين قاموا ببناء الجريدة منذ تأسيسها ليبقى بعض المحظوظين من الجدد 

وقد أثار التمهيد لقرارات الفصل ثورة بل وفوضى داخل الجريدة خاصة أن هناك أحداث أخرى تثير التوتر فى الوقت الحالى ومنها إحالة عدد من المحررين للتحقيقات فى موضوع "تسريب" شريط حوار ياسر رزق -رئيس التحرير- مع الفريق السيسى، وقد وصلت درجة الغليان إلى تهدد أداء الصحفيين بالجريدة ذاتها خاصة مع تمسُّك جميع المحرريين بالعمل بعدما أعتدموا على دخلهم المادى بالعمل فى الجريدة 

موسم تصفيات الصحفيين والإعلاميين بالجملة ..فصل 296 إعلامى بهيئة الإستعلامات 

فى أكبر موسم تصفيات بالجملة، وأكبر أوكازيون تضحية بالصحفيين، قررت هيئة الإستعلامات -فى ذات الوقت- طرد 296 من شباب الإعلاميين وبعضهم يعمل منذ أكثر من ثماني سنوات، وهذه التصفيات الكُبرى تجرى بدون أى تعويض أى إنه أوكازيون مجانى، والتى تشمل هيئة الإستعلامات والمكاتب التابعة لها من مراكز النيل والإعلام الداخلى وأقسام أخرى 

فى هيئة الإستعلامات فقد قام الأمن بمنع دخول 296 من الإعلاميين من دخول المبنى رغم أن بعضهم يعمل بإنتظام منذ عام 2004 أى منذ أكثر من 8 سنوات متواصلة 

وترجع جذور القصة إلى الحاق الهيئة لعدد من الإعلاميين (خريجيى كليات الصحافة والإعلام) للعمل -دون تعاقد- ولكن على أمل تثبيتهم فى يومًا ما، وكان عددهم عام 2004 ثمانية ثم تزايد عددهم إلى 52 حتى وصل عددهم حاليًا إلى 296 وظل هؤلاء يعملون بإمتياز وإنتظام ويحصلون على دورات تدريبية لتطوير الأداء، ونتيجة لهذا التميُّز، ومع قيام الجهات المختلفة بإجراءات تعيين وتثبيت عقب ثورة يناير وعدهم السفير د. محمد بدر الدين زايد -رئيس الهيئة- فى إجتماع موسّع بتعيينهم وتثبيتهم، ووقف إلى جانبهم رئيس قطاع الإعلام الداخلى وكيل أول الوزارة على النويهى 

ولإن الهيئة التى مهمتها الأساسية إيضاح مايجرى داخل مصر بصورة تجميلية تحوّلت إلى نظام أشبه بكهوف المخابرات، وقد كانت أحد أذرع صفوت الشريف، حتى أصبح البعض لايعرف من الذى يديرها بالضبط، ثم تحولت إلى وزارة الخارجية لتكون "إستراحة" للسفراء! وعليه فإن تأثير الأداء الإعلامى أصبح لايتناسب مع واقع الأحداث رغم أن الهيئة تضم كفائات إعلامية من أبنائها يمكنهم النهوض بها إذا ماتم تصحيح الأوضاع .. ومايهمنا فى هذا السياق إنه نتيجه لإنعدام الوضوح والشفافية فى الإدارة فإنه كان طبيعيًا أن يتم تعيين العشرات "بالبراشوت" أو بالكوسة على حساب الكفاءات الحقيقية ومنهم هؤلاء الإعلاميين والذين وصل عددهم الى 296 ومضى الحال حتى ثلاث شهور سابقة عندما جاء السفير أمجد ماهر عبد الغفار ليتولى بدلًا من السفير زايد لجأ إليه هؤلاء فوعدهم بإتخاذ قرارات التعيين 

إلى أنهم فوجؤا بقرارات معاكسة حيث قام أمن الهيئة بمنعهم من دخول المبنى، وعندما سألوا أجابهم أمن الهيئة بإنها تعليمات رئيس الهيئة .. فقاموا بالشكوى لرئيسهم على نويهى رئيس القطاع والذى قام بالإتصال بالسفير أمجد عبد الغفار فأخبره إنه لم يصدر قرار بمنعهم وهو مايعنى أن الهيئة -كما سبق أن ذكرنا - تدار بطرق خفية خاصًة مع وجود رجال صفوت الشريف مثل عطية شقران وكيل الوزارة ومسئول شئون مكاتب رئيس الهيئة واللواء حمدى الشوادى وكذلك عبد الحكيم حسن عبد العال مدير عام الأمن 

وعليه قام عدد من هؤلاء الإعلاميين وفى مقدمتهم حسام محسن محمد ومحمد رشدى عبد العزيز وفوزية احمد الباز ووئام محمد نصر الدين وعلاء الدين بركات عبد الحفيظ تقدّموا بشكوى إلى الاستاذ محمد عبد القدوس بصفته مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ووكيل أول النقابة وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أكّدوا فيها على أنهم من خريجى كليات الاعلام ويعملون بالهيئة منذ سنوات طويلة وتم تدريبهم على أعلى مستوى تمهيداً لتعينهم وهو ما سبق أن وعدهم به السفير محمد بدر الدين زايد رئيس الهيئة السابق والسفير امجد عبد الغفار رئيس الهيئة الحالى، ثم فوجئوا بوجود تعينات لاشخاص غيرهم وبطرق مريبة حيث لم يتم اجراء اية اعلانات او اجراء مسابقات وتم تجاهلهم، حيث فوجئوا بقيام أمن الهيئة بمنعهم من الدخول للهيئة وعندما سألوا وكيل اول الوزراة رئيس قطاع الاعلام الداخلى والذى سبق أن أعلن وقوفه بجانبهم قام على الفور بالاتصال برئيس الهيئة امام الجميع، ونفى رئيس الهيئة إصداره لقرار، بينما الواقع إنه تم منعهم بالفعل وهو مايضر بمستقبلهم 

كما لجأو إلى النائب العام وتحدث معهم النائب العام المساعد واصفًا ماحدث لهم بإنه تم الإتجار بأحلامكم ومستقبلكم ولكن المُختص هو مكتب العمل 

ترى هل تتحرك الحكومة لانقاذ مستقبل شباب الاعلاميين بالاستعلامات خاصًة أن الهيئة فى حاجة إلى دماء جديدة ومخلصين لتطوير الأداء؟ 

صحفيون ضد الفشل بالمساء يهددون بالاضراب 

هدد أكثر من سبعين صحفيا في جريدة "المساء" بالإضراب عن العمل ما لم يتم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سبعة شهور، وكذلك ما لم يتم صرف الأدوية لزملائهم المرضى. 

الصحفيون أرسلوا إنذارهم إلى رئيس مجلس الإدارة مصطفى هديب وإلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وهددوا بإجراءات تصعيدية فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. 

وفى نفس الوقت، أعلن يسرى حسان نائب رئيس تحرير المساء عن تشكيل جبهة "صحفيون ضد الفشل"، وقال إن مهمة اللجنة تتضمن شقين الأول مهني يختص بوضع برامج للتطوير والتدريب، وذلك بعد تراجع المستوى المهني بشكل واضح، والثاني إداري يختص بمراقبة الأداء المالي والإداري في المؤسسة

مذكرات شمس ربما تخلّى الأهرام ورا الشمس ! 

أعلنت جريدة الأهرام عن نشر مذكرات شمس بدران وأن نشرها "حصريًا" لوكالة الأهرام للإعلان 

شمس بدران وزير الحربية فى عهد عبد الناصر أكثر من حصل على إتهامات بالحقارة والكذب حتى تم سجنه عقب مظاهرات الطلاب بعد نكسة 67 إلا أنه فى عصر السادات تم تهريبه إلى لندن وهناك بدأ فى إدعاء بطولات زائفة 

ومن المعروف إن عبد المنعم سعيد وسرايا وعدد من قيادات الأهرام "الفلول" سافروا إلى لندن منذ عامين وألتقوا ببدران ووعده بنشر مذكراته إلا أنهم فوجأو بعاصفة هدّدت الأهرام بدفع تعويضات فى حالة نشر الأكاذيب قد تعرّض المؤسسة للإفلاس 

إذا كانت وكالة الأهرام تفخر بنشر مذكرات شمس "حصريًا" فلنتوقع للأهرام أيام ليس فيها شمس، وفعلًا بدران أثبت إن أسمه على مُسمى

مشاركة 11 بلطجى فى إغتصاب سيدة بدلًا من 12 

فى تقرير لجنة الأداء الأخير نشرنا خبر بعنوان مشاركة الوفد 12 بلطجى فى إغتصاب سيدة وذكرنا أن مشاركة الوفد فى الإغتصاب جاءت بمخالفة كل المعايير المهنية بل والإنسانية حيث نشرت اسم المجنى عليها وعنوانها رغم إنها ضحية وليست مذنبة 

وبعد أسابيع عادت الوفد إلى نشر حادثة أخرى بتاريخ 6 أكتوبر - وكإنها تحتفل بالنصر - بافتراس واغتصاب 11 ذئب لفتاة .. ونشرت الجريدة أيضًا أسم الفتاة وعنوانها 

والسؤال الا يوجد صحفى واحد فى الوفد لديه قيم أخلاقية مع شجاعة التصدى بل وتوبيخ لمن يقوم بنشر أسماء وعناوين الضحايا فى حوادث الإغتصاب بالمخالفة لكل القيم المهنية والإنسانية 

فعلًا الوفد تحوّلت من عصر مصطفى شردى إلى عصر محمد مصطفى شردى