تراجعت مصر سبعه مراكز في مؤشر الحريه الاقتصاديه الذي اصدره معهد فريزر ضمن تقرير "الحريه الاقتصاديه في العالم 2013"، لتحل في المركز 108 عالمياً، والحادي عشر علي مستوي الشرق الأوسط وافريقيا. وذكر التقرير، الذي حصل "مباشر" علي نسخه منه، ان مصر احرزت 6.36 نقطه من مجموع 10 نقاط هي العلامه الكامله بالمؤشر.
ويقيس المؤشر الحرية الاقتصادية التي تدعم بالسياسات والمؤسسات في كل دولة . كما استند معهد فريزر في ترتيبه للدول إلى جملة من العناصر الأساسية تشمل حرية الاختيار الشخصي، والتبادل التجاري، وأمان التملك الشخصي للأملاك، وحرية التنافس . وكذلك اعتمد المعهد على عدة معايير في المؤشر منها حجم الحكومات، والنظام القانوني، وحقوق الملكية الفكرية، ومشروعية الأموال، وحرية التجارة العالمية، واللوائح المنظمة لأسواق الائتمان، وأسواق العمل، والتجارة، علماً أنه استند إلى أحدث بيانات متوفرة لعام 2011 .
وتعتمد دراسات كثيرة على البيانات الواردة في تقرير الحرية الاقتصادية لأجل قياس أثرها في الاستثمار، ومعدلات النمو الاقتصادي، ومستويات الدخل، والفقر . وقال المعهد ان هذه الدراسات خلصت إلى أن الدول ذات السياسات، والمؤسسات المتناغمة مع الحرية الاقتصادية هي التي تتمتع بأعلى معدلات النمو الاقتصادي، وأكبر معدلات الاستثمار، وأعلى مستويات الدخل، إلى جانب أسرع معدلات مكافحة الفقر .
وغطى المؤشر 152 دولة حول العالم، حيث حلت هونغ كونغ في المركز الأول، تلتها سنغافورة، ثم نيوزيلندا في المركز الثالث، وسويسرا رابعة، وموريشوس سادسة، وفنلندا سابعة، والبحرين ثامنة، وكندا تاسعة، وأستراليا في المركز العاشر، في حين جاءت الأردن في المركز ،13 وقطر ،23 وبريطانيا في المركز ،12 والولايات المتحدة ،17 وألمانيا ،19 واليابان ،33 وفرنسا 40 .
وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في حرية التجارة العالمية بعدما حصلت على57 .8 نقطة . أيضاً أحرزت الإمارات العلامة الكاملة (10 نقاط) في ضريبة الدخل، والتحويلات والدعم، إضافة إلى إحرازها 81 .7 نقطة من مجموع 10 نقاط في مقياس حجم الحكومة .
وأشار التقرير إلى أن حصة الفرد من اجمالي الناتج المحلي بالدول التي حلت في الربع المتقدم من القائمة بلغ نحو 36446 دولاراً مقابل 4382 دولاراً بالدول التي جاءت في الربع الأخير منها . وكذلك بلغ دخل الشريحة الأفقر في الدول التي تتمتع بحرية اقتصادية أكبر 10556 دولاراً مقابل 932 دولاراً فقط في الدول ذات الحرية الاقتصادية المتدنية . كما بلغ متوسط العمر الافتراضي بالدول ذات الحرية الاقتصادية الأكبر 2 .79 سنة، مقابل 2 .60 سنة في الدول ذات الحرية الاقتصادية الأقل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق