دعوتان قضائيتان تطالبان بالحبس التحفظى للطرطور والزبلاوى والسفاح لارتكابهم جرائم بحق الشعب

تقدم الدكتورحامد صديق بدعوتين قضائيتين جديدتين اليوم 16 سبتمبر حملتا رقمى 74433 ب و 74432 ب تطالب بالحبس التحفظى ضد الطرطور والزبلاوى والسفاح لارتكابهم جرائم بحق الشعب وهذا هو نص الدعوتين:

جبهة حماة الثورة الحامد للمقاومة القانونية الاستاذ / حسام ضياء السيد بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مجلس الدولة محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه لسيادتكم الدكتور/ حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى ".................." ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام ضياء السيد المحامى والكائن مكتبه في" .............."وضد الرئيس المؤقت لإدارة شئون البلاد (الطرطور) بصفته رئيس مجلس الوزراء الانتقالى (الزبلاوى) بصفته المطلوب وقف والغاء القرار الجمهورى الصادر بشأن مد حالة الطوارئ لمدة شهرين وذلك لمخالفته لنص المادة 27 من الاعلان الدستورى والتى أوجبت أن لا يكون إعلان حالة الطوارئ دون موافقة الشعب للاستفتاء عليها لأكثر من مدة وأحدة بحيث أن لا تزيد عن ثلاث أشهر، ومع ذلك أجازت المدة لمدة مماثلة بشرط موافقة الشعب دون موافقة مجلس الوزراء وما يترتب عليه من أثار أخصها الافراج الفورى عن جميع المعتقلين والمحبوسين والمخطوفين والمتحفظ عليهم على زمة قضليا تتعلق بالانقلاب على الشرعية ومخالفة القانون الموضوع قام عدد من فئات الشعب وطوائفه ومثقفيه وسياسيه تقودهم مجموعة تطلق على نفسها حركة تمرد يتزعمها المجرم محمود بنجو، وتساندها مجموعة من الاحزاب أغلبها ليبرالى ويسارى تحت جبهة تدعى جبهة الانقاذ بزعامة الرباعى الخونة والعملاء البرادعى وحمدين وموسى والبدوى وبدعم عسكرى بقيادة الخائن السفاح وزير الدفاع وشرطى برئاسة الخائن القاتل وزير الداخلية وإعلامى وعلى رأسه المتحولون والمنافقون من الصحفيين والاعلاميين وقضائى وعلى رأسه الطرطور رئيس المحكمة الدستورية العليا فى 30/6/2013 بمظاهرة ضد رئيس الجمهورية المنتخب والشرعى تطالبه بالاستفتاء أو الرحيل وانتهت المظاهرة دون استجابة الرئيس، وفى يوم 1/7/2013 خرج وزير الدفاع (الخائن السفاح) بصفته القائد العام للقوات المسلحة بعد احتجازه لرئيس الجمهورية المنتخب والشرعى ببيان ينذر فيه الجميع ويحذر رئيس الجمهورية بصفة خاصة وأمهله 48 ساعة للتنحى حقنا للدماء، وفى 2/7/2013 أى قبل انتهاء المهلة وافق وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة (الخائن السفاح) على إلقاء الرئيس المحتجز المنتخب الشرعى كلمة للشعب على أمل يعلن فيها تنحيه أو تخليه عن السلطة إلا أن فاجأة الرئيس الشرعى المنتخب والمحتجز بشجاعة وتحدى وصمود لا مثيل له رغم الضغط الاوربى والامريكى المؤيد للخائن السفاح برفضه للانذار وعدم تخليه عن الشرعية وحق المواطن الذى انتخبه مما أغاظ الخائن السفاح فقام فى 3/7/2013 وبإتفاق قوى سياسية ودينية وموافقة امريكية اسرائيلية اوربية بالانقلاب على الشرعية واستولى على الحكم وأصدر بيانا نشره فى الجريدة الرسمية خرقا للقواعد المنظمة لطرق النشر بالجريدة الرسمية أعلن فيه تعطيل العمل بالدستور وتسليم السلطة الى رئيس المحكمة الدستورية العليا لإدارة شئون البلاد وأوكله بعمل إعلانات دستورية، وعلى اثر ذلك قام الرئيس المؤقت رئيس المحكمة الدستورية (الطرطور) بعمل إعلان دستورى فى 8/7/2013 ونشره بالجريدة الرسمية على مرجعية بيان وزير الدفاع (الخائن السفاح) وتضمن هذا الاعلان على مادة تنظم كيفية إعلان حالة الطوارى وهى المادة 27 منه والتى تنص على "يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام"، وفى 14/8/2013 وبعد مذبحة رابعة والنهضة ومؤامرة حرق الكنائس والمنشاءات الشرطية والمدنية قام الرئيس المؤقت (الطرطور) بعد موافقة الزبلاوى رئيس مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر وفقا لنص المادة 27 من الاعلان الدستورى على أن ترفع بعد انتهاء المدة المحددة، إلا أن وقبل انتهاء المدة المحددة جاءت مؤامرة محاولة اغتيال وزير الداخلية البلطجى الخائن القاتل وتدمير مبنى المخابرات الحربية وكأنه رد من الشرطة على محاولة اغتيال الوزير البلطجى الخائن القاتل لتهيئة الظروف وإيجاد مبرر لمد إعلان حالة الطوارئ وبجهل من الطرطور والزبلاوى وبدلا من تطبيق المادة 27 من الاعلان الدستورى فى شأن مد إعلان حالة الطوارئ قاما بالانقلاب على المادة 27 من الاعلان الدستورى وفى 12/9/2013 أصدر الطرطور بعد موافقة الزبلاوى على مد إعلان حالة الطوارئ على خلاف نص المادة 27 من الاعلان الدستورى فبدلا من أن تكون مدة مد إعلان حالة الطوارئ شهر واحد كما كان قرار إعلان حالة الطوارئ تطبيقا لنص المادة 27 من الاعلان الدستورى جاءت شهرين، وبدلا من وجوب موافقة الشعب فى شكل استفتاء لاتمام عملية المد جاءت موافقة الزبلاوى على قرار المد على غير نص المادة 27 من الاعلان الدستورى. ولما كان قرار الطرطور بمد إعلان حالة الطوارى مغاير لوثيقته الدستورية (المادة 27 من الاعلان الدستورى) وهذا الذى يجعلنا وصفه بالطرطور إذ لا يجوز لقامة قضائية أن تخرج عن الوثيقة والالتزام الوطنى إلا وأن يكون طرطورا وهذا أمر مباح طبقا لنص المادة 309 من قانون العقوبات حيث النقد المباح ووفقا لقوله تعالى "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا بصيرا"، وإذا كان وهو الثابت، فإن الواجب واللازم الاسراع والقضاء بوقف والغاء قرار مد إعلان حالة الطوارئ والافراج الفورى عن جميع من قبض عليه وبصفة خاصة المخطوفين وعلى رأسهم الرئيس الشرعى المنتخب ومستشاريه ومساعديه ابتداءا من 30/6/2013 وحتى صدور الحكم. وإذا كان لا يجوز وصف القرار المطعون فيه عملا من أعمال السيادة أو أنه يتعلق بعمل من أعمال السيادة على أساس أنه صادر من سلطة معينة بصفة مؤقتة موكل لها إدارة شئون البلاد وليس حكم البلاد وأنها ألزمت نفسها بوثيقة حددت فيها كيفية أداء اختصاصها لإدارة شئون البلاد فأنفت عنها السلطة التقديرية والغت فيها صفة سلطة الحكم إذ قيدت أعمالها بشأن الطوارئ تارة بموافقة مجلس الوزراء وتارة بموافقة الشعب، ومن ثم يسقط أى قول أو دفع يتعلق بعدم الاختصاص لعدم تعلق القرار بأعمال السيادة أو اصطباغة بعمل يرتبط بأعمال السيادة وأن معيار القرار وانضباطه محصور ومقيد بنص المادة 27 من الاعلان الدستورى، وعليه ينتفى أى قول بعدم وجود معيار قانونى يقدر القرار المطعون فيه كما ينتفى القول بوجود عجز أو تقصير سواء فى السلطة المقدرة أو التقدير لتقدير القرار المطعون فيه. وكون الطالب يتأثر تأثير مباشر من القرار المطعون فيه ويجعل مركزه القانونى فى خطر دائم وواقع تحت تهديد متواصل فمن ثم تكون له صفة ومصلحة مباشرة وقائمة فى وقف والغاء قرار مد إعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين والمطعون فيه، وعليه ينتفى الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة ولهذا تتحقق الصفة والمصلحة فى حق الطالب لوقف والغاء القرار المطعون فيه. وحيث أن ووفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة وما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة ، إذ يشترط الحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين شرط أن يكونا متلازمين هما الجدية والاستعجال وهما متوافرين حقيقة وواقع فى الدعوى الماثلة بناء عليه يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم له بالأتى:. أولا:قبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة وقف القرار الجمهورى الصادر بشأن مد إعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين وذلك لمخالفته لنص المادة 27 من الاعلان الدستورى والتى أوجبت أن لا يكون مد إعلان حالة الطوارئ دون موافقة الشعب للاستفتاء عليها لأكثر من مدة وأحدة بحيث أن لا تزيد عن مدة إعلان حالة الطوارئ السابق إعلانها (شهر)،علما بأنه قد أجازت المادة حالة المد ولكن لمدة مماثلة بشرط موافقة الشعب دون موافقة مجلس الوزراء وما يترتب عليه من أثار أخصها الافراج الفورى عن جميع المعتقلين والمحبوسين والمخطوفين وبصفة خاصة رئيس الحمهورية الشرعى والوحيد ومستشاريه ومساعديه والمتحفظ عليهم على ذمة قضايا تتعلق بالانقلاب على الشرعية ومخالفة القانون على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين.

******************

دعوى اخرى 74433

جبهة حماة الثورة الحامد للمقاومة القانونية الاستاذ / حسام ضياء السيد بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مجلس الدولة محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس،ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام ضياء السيد المحامى والكائن مكتبة 22 شارع جامع بلال الشرابية ضد الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وبصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا المعين بصفة مؤقتة رئيسا للبلاد (الطرطور) بصفته المطلوب وقف وانعدام قرار تعين عبدالفتاح سعيد حسن خليل السيسى ضابط بالقوات المسلحة وما يترتب عليه من أثار أخثها إحالته الى محكمة الجنايات والتحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى حيث التجسس والتخابر وتنفيذ مؤامرة تدمير البلاد وحرق العباد الموضوع تحوم الشكوك حول حقيقة مكان ميلاد الفريق عبدالفتاح السيسى لكن أغلب الظن تؤيد أن يكون ميلاده فى القاهرة بحى الجمالية من أب يدعى سعيد حسن خليل السيسى يعمل فى السياحة (صاحب متجر بزار) وأم تدعى مليكة تيتانى يهودية الديانة وغير مصرية فى الأغلب أنها مغربية الجنسية، إلا أن هناك زوجة أخرى للأب سعيد خليل السيسى تدعى سعاد ابراهيم محمد تقيم بمدينة نصر، والأكيد أنه ولد فى 19 نوفمبر من عام 1954 بعد عام من زواج أبيه من أمه اليهودية الذى انقطعت أخبارها وأخبار أولادها ونشأ وتربى بحى الجمالية فى 7 حارة البرقوقية وتعلم بمدرسة البكرى الابتدائية ثم مدرسة باب الشعرية الاعدادية ثم مدرسة خليل أغا الثانوية، ثم التحق بالكلية الحربية فى عام 1973 قبل العبوروحرب اكتوبر، وإذا كان الالتحاق بالكليات العسكرية يتطلب مواصفات وشروط خاصة من شأنها تكون البنية العسكرية متجانسة ووحده متماسكة فإذا اختل فيها وصفا أو تهاون شرطا كان البنيان مهتزا غير ثابت، ومن أهم هذه الشروط والمواصفات بيئة المتقدم للالتحاق وخصها القيد العائلى الذى يتضمن درجة القرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يكتفى القبول إلا بعد التأكد والتثبت والجزم واليقين بنقاوة وصفاء وطنية المتقدم حتى جنسية أقاربه وعلاقته الأسرية والاجتماعية والبيئية، فالثابت أن عبدالفتاح السيسى الملتحق بالكلية الحربية نشأ فى حى الجمالية وهو حى تركزت فيه الجالية اليهودية وتربى فيه كثير من الشخصيات اليهودية التى هاجرت مصر الى اسرائيل وكان من أبرزهم موشى ديان وزير الدفاع الاسرائيلى السايق، وكان الحى ومازال تستهويه الاجانب خاصة اليهود، وكون طبيعة عمل والده فى التجارة السياحية حيث كان صاحب بزار فإن زواجه أو تعرفه بأجنبية يهودية أو غير يهودية ليس بغريب أو بعيد، وأنما الغريب والعجيب أن يلتحق ابن هذا التاجر بالكلية الحربية وهو ليس الابن الاكبر ولا يعرف عن أصل أمه أو أخواله رغم وجوب استكمال استيفاء ملف الالتحاق مع بيان القيد العائلى لكافة أفراد الاسرة إذ أن المتقدم والذى أبيه يعمل كتاجر بزار فى حى الجمالية الملغم بالعائلات والشخصيات اليهودية وتحوم الشبهات حول والده من زواجه من يهودية غير مصرية قد تكون أمه، فالتحاقه بالكلية الحربية على النحو السالف بيانه لا يكون طبيعيا إلا إذا كان أمرا ما أو عملا مشبوها ساعد على التحاق عبدالفتاح السيسى بالكلية الحربية دون النظر الى المواصفات والشروط الواجبة عند التقدم، ومع ذلك تخرج عبدالفتاح السيسى من الكلية الحربية فى 1977 وتم تعينه ضابط بالقوات المسلحة بسلاح المشاة، وبعد مرور عشرة سنوات من تخرجه وحصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية حصل عبدالفتاح السيسى على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والاركان فى 1987 وهذا يعنى أن الثقة العسكرية قد أكدت النقاوة الوطنية وهو ما يجعل صعوبة الشك فى وطنيته وولائه للوطن، وفى 1992 حصل السيسى على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والاركان البريطانية وهذا يعنى دخول جسم غريب أو فكر عسكرى جديد خارجى مصدره بريطانيا التى سبق احتلالها لمصر لقرابة 70 عاما وهو ما يجعل الولاء لمصر ليس خالص إذ كيف واختلط بفكره العسكرى المصرى فكر عسكرى بريطانى فالعقيدة القتالية والعدو تغيرت بفعل المنهج والفكر العسكرى الاجنبى الجديد، ومع ذلك وفى 2003 حصل السيسى على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وهذا يعنى أن هناك إعداد خاص للسيسى واهتمام خاص وهذا ما أكدته الايام التالية إذ حصل على زمالة كلية الحرب العليا الامريكية عام 2006 وهذا يعنى أن السيسى قد تهيأ ونال رضى وقبول بريطانيا وأمريكا ومن ثم اسرائيل، - إذ كيف نشك فى ذلك وهو الوحيد الذى نجى من حادثة طائرة البطوطى بعد استثناءه الوحيد من مغادرة أمريكا وعدم ركوبه الطائرة مع زملائه - فإذا نظرنا الى القادة أو الجنود العسكريين فلن نجد من الطبيعى أن يكون الاهتمام والاعداد لشخصية مصرية مثل هذا السيسى إلا إذا كان لأمر أعظم فما شغله السيسى من وظائف عسكرية منذ تخرجه من الكلية الحربية حتى وصوله الى القائد الاوحد فى مصر يؤكد أن صناعته لم تكن هباءا وإنما بتخطيط وتدبير محكم ومدروس وبالطبع ليس مصريا لأنه ليس القائد الوطنى الفذ وإلا ما حافظت عليه أمريكا عندما تخلصت من زملائه الخمسين فى طائرة البطوطى إذ كان هو الوحيد الذى أبقته امريكا وتخلصت من زملائه، فمعنى أن تكون أول وظيفه له بعد تخرجه هى رئيس فرع المعلومات والامن بالامانة العامة لوزارة الدفاع ثم قائد كتيبة مشاة ميكانيكى ثم ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية ثم قائد لواء مشاة ميكانيكى ثم قائد فرقة مشاة ميكانيكى ثم رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية ثم قائد المنطقة الشمالية العسكرية ثم مدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع ثم القائد العام للقوات المسلحة، وهذه الوظائف العسكرية أو الترقيات ما جاءت ابتداءا وانتهاءا وفقا للقواعد والاعراف العسكرية وإنما جاءت وفقا لتخطيط وتدبير مشترك واتفاق مسبق وذلك لأن ضابط المشاة والحاقه ابتداءه الوظيفى كرئيس فرع المعلومات والامن بالامانة العامة لوزارة الدفاع ثم ينتهى المسار بمدير المخابرات الحربية قبيل ثورة 25 يناير ويتخلل هذه الوظيفة التدرج الوظيفى الطبيعى لضابط مشاة ميكانيكى فى فترة وجيزة نسبيا لم يتحصلها أحد قبله أو حتى بعده على مدار تدرج الترقية العسكرية إنما رسالة تعنى نجاح اختراق الجيش المصرى من قبل الصهيونية العالمية بدأ عند الحاق عبدالفتاح سعيد حسن خليل السيسى بالكلية الحربية، لذلك يكون وجوبا التحقق من دراسة ملف عبدالفتاح السيسى منذ الحاقه بالكلية الحربية حتى وصوله القائد العام للقوات المسلحة، ومن ثم يكون قرار وقف تعينه كضابط بالقوات المسلحة وجوبى كما يكون إحالته الى محكمة الجنايات بتهمة الخيانة العظمى فرض ولازم حتى يسقط المخطط الصهيونى بشأن تدمير مصر على يد جيشها، قد يكون القدر وحده هو الذى ساق السيسى الى هذا الطريق ومن ثم لا ذتب للسيسى وما يحدث، هذا يكون صحيحا إذا كان السيسى فعلا أمه ليست يهودية وأنه دخل الكلية الحربية بشكل طبيعى ودون تدخل خارجى وأن تدرجه الوظيفى كان طبيعيا وعاديا وأنه وطنيا مخلصا وليس عميلا خائنا، إلا أن وبعد ما حدث وتبين حقيقة فعله الدموى وقوله الخبيث الماكر والمتآمر، وأسلوبه الفاضح الكاذب فإن القدر الذى ساقه الى هذا الطريق ما جاء وكان إلا ليكشفه ويكشف من على شاكلته من افراد الشعب بمختلف تكوينه السياسى وغير السياسى حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا، إن وقف قرار تعين السيسى ضابط بالقوات المسلحة وإن كان جاء بعد مرور قرابة 36 سنة من صدوره ما كان إلا بعد ما تبين عدمه أو انعدامه إذ أنه اتبنى ليس على غير سند من القانون أو على خطأ فى تطبيق القانون أو على مخالفة القانون وإنما اتبنى على غش وتزوير وخيانة وغبن مما يجعل ارتباط قرار الوقف بالمواعيد غير سليم وغير صالح قانونا لكون القرار يندرج فى هذه الحالة الى العدم أو اعتباره كأن لم يكن لقيامه على الغش والتزوير والغبن والخيانة، إذ أن لا يجوز التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية لخريجى المدارس المصرية بما يغاير مواصفات وشروط الالتحاق هذا من جانب، من جانب أخر فالثابت أن خريج الكليات العسكرية لا يمارس مهامه العسكرية المنوط بها إلا إذا أدى يمين الولاء أو القسم المصاغ والمعمول به منذ نشأة الكلية العسكرية فإذا خالفه بعد ذلك فلا جزاء إلا القتل بتهمة الخيانة العظمى، والثابت أن السيسى خالف القسم وخان الرئيس وانقلب عليه وتأمر مع أخرين على خطفه وتهديده بالقتل وأنصاره استجابة لمؤامرات خارجية مدعومة داخليا من عناصر تربطها مصالح شخصية مادية، وكون الطالب يهمه وقف القرار المطعون فيه وانعدامه لارتباطه الوثيق بالمصلحة الخاصة والشخصية للطالب إذ أن ما يتقاضيه ضباط القوات المسلحة من راتب إنما هو من حصيلة الضرائب وهى بطبيعة الحال يشارك فيها الطالب مما يعنى اشتراك الطالب فى بناء ونشأة ضباط القوات المسلحة الامر الذى معه يكون للطالب صفة ومصلحة شخصية ومباشرة فى وقف وانعدام القرار المطعون فيه وذلك لتأثيره المباشر والقائم بالمركز القانونى للطالب وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالحالة الوطنية والشعور الانسانى والصلة بالوطن الأم حيث مصر أرض الكنانة. وحيث أن ووفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة وما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة ، إذ يشترط الحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين شرط أن يكونا متلازمين هما الجدية والاستعجال وهما متوافرين حقيقة وواقع فى الدعوى الماثلة بناء عليه يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والحكم له بالأتى:. أولا: قبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة وقف قرار تعين عبدالفتاح سعيد حسن خليل السيسى ضابط بالقوات المسلحة وما يترتب عليه من أثار أخثها إحالته الى القضاء العسكرى أو محكمة الجنايات والتحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى وخطف رئيس الجمهورية واحتجازه فى مكان مجهول والتجسس والتخابر مع جهات أجنبية وذلك لتنفيذ مؤامرنهم بشأن تقسيم مصر حتى يتحقق لهم تدمير البلاد وحرق العباد على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان، وفى الموضوع بإنعدام القرار الطعين.