تقدمت حركة عاطلات مصريات لهن حقوق بالشكر والتقدير للسيد الآستاذ الدكتور الفاضل جمال حشمت على تبنىه للقضايا الحقيقية التى تهم بنات الشعب المصرى الحقيقيات وليس رائدات الفضائيات والمؤتمرات متمنيه أن ترى هذه التعديلات النور فى أسرع وقت ممكن .
وكان د. محمد جمال حشمت، عضو الهية العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى،قد تقدم بطلب للتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعديل شروط التعيين الواردة في المادة 18 و20 من القانون 47 لسنة 1978.
وأوضح حشمت أنه يتقدم بهذا الطلب ناقلاً لطلبات فئات من الشعب المصرى تتساءل حول فرص التعيين التي تحتاج إلى بعض التعديلات المحددة التي تحقق العدالة وتكافؤ الفرص وهي بمثابة سد للثغرات التي يستغلها المسئولون في التلاعب والاحتيال.
وأورد حشمت التعديلات في المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالسن والذي ينص على ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 16 عام ولم ينص على ألا يزيد السن ولكن غالبية الوزراة والمصالح الحكوميه تضع أعمار وفق أهوائها الشخصيه منهم من يقول لا يزيد عن 25 ومنهم من يشترط 28 ومنهم من يشترط 35، مطالبًا بتقنين الحد الآقصى للسن حتى لا يخضع للأهواء الشخصيه وليكن بحد أقصى 35 سنة.
وأشار حشمت إلى أنه لم يطرأ أي تغير في المناهج العلمية أو الدراسية كما أن الحكومة منذ عام 1983 لم تبادر بتعين دفعات بالكامل كما كان يحدث في السابق، متسائلاً لماذا تشترط بعض الوزارات والمصالح أن يكون المتقدم خريج دفعة معينة وتحرم الدفعات السابقة من مجرد الحق في التقدم دون أي سند قانوني نريد أن يكون حقًّا مكفولاً لكل مصرية وكل مصري التقدم للمسابقة طالما أنه حاصل على المؤهل المطلوب بغض النظر عن تاريخ الدفعة أو سنة التخرج طالما أن عمره لم يتجاوز الـ35 عامًا
وطالب حشمت بأن يتم التعديل عن طريق الإعلان عن المسابقة بناءً على إعلان الوزارة أو المصلحة وطبقًا لاحتياجاتها وميزانيتها وبعد أن يتقدم آلاف من المواطنين والمواطنات يتم سحب الإعلان أو إلغاء المسابقة دون حسيب أو رقيب، مشددًا على أنه يجب أن يكون هناك مسئولية تقع على من يفعل ذلك لأنه بمثابة احتيال ونصب وتلاعب بالمواطن.
كما طالب بمعاقبة كل مسئول في حالة سحب الإعلان أو إلغاء المسابقة أو ثبوت بطلانها حتى لا تتلاعب الحكومة أو المسئول بالإعلان عن مسابقة يشوبها البطلان ومن ثم يكون قد أفلت من عقوبة سحب الإعلان أو إلغاء المسابقة.
وأشار حشمت إلى أن هناك من يعلن عن مسابقه ويمتد الأمر لشهور وسنوات دون أن يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة، مطالبًا بوضع مدة محددة يتم خلالها الإعلان عن النتيجه ولتكن 3 أشهر من تاريخ غلق باب التقديم.
وأكد حشمت أن اعتماد التعديلات يغلق الباب عن أي تلاعب أو مسابقات وهمية والتعديلات تتمثل في ألا يقل سن المتقدم عن 16 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا، ومن حق كل مصري وكل مصرية أن يتقدم للوظيفة المعلن عنها طالما أنه حاصل على المؤهل المطلوب للوظيفة وطالما أن عمره لم يتجاوز الـ35 عامًا بغض النظر عن تاريخ حصوله على المؤهل، وتجريم ومعاقبة أي وزير أو مسؤل يعلن عن إعلان لوظيفة ومن ثم يقوم بإلغاء المسابقة أو سحب الإعلان أو يثبت بطلان المسابقة ويترتب على ذلك مراكز قانونية للمتقدمين للمسابقة، مع الإعلان عن نتيجة المسابقه في موعد لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ غلق باب التقديم.
وكانت حركة هبة صبري مقررة حركة عاطلات مصريات لهن حقوق قد ارسلت خطابا الى رئيس مجلس الشورى بهذه التعديلات جاء فيها
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الآستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى الموقر
تحيه طيبه لسيادتكم
هذه المطالب هى مطالب عادله ومشروعه للمجتمع والآسره المصريه جمعاء مطالب كل فتاه وكل شاب مصرى والآمر فى غاية البساطه وقضيتهم فى منتهى العداله ولا تكلف ميزانية الدوله أى أعباء وإنما تساهم فى دعم الإستقرارالنفسى والمعنوى وتحقيق أهم مبادئ الثوره بل إنها تصحيح لقوانين تخالف الشريعه الإسلاميه
وتتلخص فى الآتى
1-القانون رقم 47 لسنة 1978 فى الماده 20 بند رقم 8 وفيما يتعلق بالسن ينص على
ألا يقل سن المتقدم للوظيفه عن 16 عام ولم ينص على ألا يذيد السن ولكن غالبية الوزراة والمصالح الحكوميه تضع أعمار وفق أهوائها الشخصيه منهم من يقول لا يذيد عن 25 ومنهم من يشترط 28 ومنهم من يشترط 35
نطالب بتحديد الحد الآقصى للسن حتى لا يخضع للآهواء الشخصيه وليكن بحد أقصى 35 سنه .
2- لم يطرأ أى تغير فى المناهج العلميه أو الدراسيه كما أن الحكومه منذ عام 1983 لم تبادر بتعين دفعات بالكامل كما كان يحدث فى السابق فلماذا تشترط بعض الوزارات والمصالح أن يكون المتقدم خريج دفعه معينه وتحرم الدفعات السابقه من مجرد الحق فى التقدم دون أى سند قانونى نطالب بإضافة هذه الماده
( حق مكفول لكل مصريه وكل مصرى التقدم للمسابقه طالما أنه حاصل على المؤهل المطلوب بغض النظر عن تاريخ الدفعه أو سنة التخرج طالما أن عمره لم يتجاوز الحد الآقصى للسن )
3- يتم الإعلان عن المسابقه بناء على إعلان الوزاره أو المصلحه وطبقا للإحتياجتها وميزانيتها وبعد أن يتقدم ألاف بل ربما ملايين من المواطنات والمواطنين يتم سحب الإعلان أو إلغاء المسابقه أو عدم إعلان نتيجتها دون حسيب أو رقيب نطالب أن يكون هناك مسؤليه تقع على من يفعل ذلك لآنه بمثابة إحتيال وتلاعب بالمواطن نطالب بنص يمنع ويحظر حدوث ذلك وحتى لا تتلاعب الحكومه أو المسؤل بلإعلان عن مسابقه يشوبها البطلان ومن ثم يكون قد أفلت من نص سحب الإعلان أو إلغاء المسابقه أو عدم إعلان نتيجتها نطالب بإضافة هذه الماده
( لا يجوز لأى وزير أو مسؤل بعد إعلانه عن مسابقة للتعين لا يجوز له سحب الإعلان أو إلغاء المسابقه كما يتحمل المسؤلية حال ثبوت بطلانها ويترتب على ذلك كله حقوق و مراكز قانونيه للمتقدمين والمتضررين من ذلك )
4- هناك من يعلن عن مسابقه ويمتد الآمر لشهور وسنوات دون أن يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة نطالب بوضع مده محدده يتم خلالها الإعلان عن النتيجه ولتكن 3 شهور من تاريخ غلق باب التقديم .
وفقكم الله وحفظ الله بكم مصر وشعبها من كل سوء
رابط الحركة علي الفيس بوك
https://www.facebook.com/misriat.atilat.lhon.hkok
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق