ادانت "لجنة الاداء النقابى" التسابق المحموم لمرشحى انتخابات نقابة الصحفيين للدفاع عن الصحفيين الذين تمت احالتهم لجهاز الكسب غير المشروع وعددهم 602 من صحف الاهرام والاخبار والجمهورية وحبس 2 من بينهم لحصولهم على اعلانات ، ووصف بعض المدافعين ان ما يجرى هو هجمة على الصحافة بينما فى الحقيقة هو تطهير لها ، علما بان الحبس - فى هذه الحالة - لا يتعلق بالعمل الصحفى او جرائم النشر بل الوصف الصحيح له هو جرائم أمر النشر
هذا وقد وصل الامر بمزايدة بعض المدافعين عن الصحفيين " الاعلانجية " بطلب تأجيل الانتخابات!.
وزعم بعضهم ان قانون الصحافة لايجرم حصول الصحفى على اعلانات بل يحذر فقط، وطالب البعض الاخر تعديل قانون النقابة ليسمح بحصول الصحفيين على الاعلانات ، وتبرير ذلك بدعم الصحف التى يعملون بها
وتؤكد "لجنة الاداء النقابى" على حق النقابة ووفقا للقانون التحقيق مع الصحفى الذى يعمل بالاعلانات وتصل العقوبة الى فصله، لان الصحفى الذى يقوم بجلب الاعلانات لا يستطيع بل لا يجرؤ على انتقاد المصادر الاعلانية الا فى حالة الابتزاز، كما انه كثيرا ما يخالف المحرر ميثاق الشرف الصحفى بنشر اخبار فى حقيقتها اعلانات سواء بشكل مباشر او بدعوى التمهيد للحصول على اعلانات دون الاشارة الى ذلك ، علما بان هناك صفحات متخصصة وملاحق تخدع القارىء وفى حقيقتها اعلانات ويتم نشرها دون اى اشارة الى انها اعلانات تسجيلية او وضع علامة " زجزاج " المتعارف عليها للدلالة على ان المنشور اعلان
وتطالب "لجنة الاداء النقابى" اعضاء مجلس النقابة - ممن لا يعملون بالاعلانات - بتشكيل لجنة تضم عدد من الصحفيين الشرفاء من اعضاء الجمعية العمومية لاعداد تقرير شامل عن الصحفيين " الاعلانجية " بكافة الصحف ومنها الصحف الحزبية والمستقلة ، وكذلك التحرى عمن يحصلون على اعلانات باسماء اخرى حيث ان معنى وجود 602 صحفى فى ثلاث صحف فقط اشارة واضحة الى ان عدد الصحفيين الاعلانجية يفوق اضعاف غيرهم من الصحفيين ، ولعل هذا السبب الحقيقى فى سعى المرشحين لانتخابات النقابة لكسب ود هؤلاء ، ولذا تدعو " لجنة الاداءالنقابى" جميع الزملاء بالجمعية العمومية الى عدم انتخاب اى مرشح يعلن دفاعه عن عمل الصحفيين بالاعلانات سواء لمنصب النقيب او لعضوية المجلس .
و نذكر مكررًا ان "لجنة الاداءالنقابى" سبق ان طالبت مجلس النقابة بارسال خطابات للجهات المعروفة بمنح اعلانات مثل قطاع الاتصالات ووزارات البترول والسياحة والكهرباء وشركات الطيران وغيرهم بعدم منح الاعلانات للصحفيين ، كما طالبت اللجنة على ضرورة ايقاف الصحفيين الذين يعملون مستشارين للوزراء ورؤساء الهيئات والشركات فترة عملهم كمستشارين ، وعدم نشر أخبار مقدمة منهم لان حقيقتها اعلانات للجهات التى يتقاضون منها اجور خيالية
مقرر اللجنة علي القماش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق