تقدمت جبهة حماة الثورة ومركز الحامد للمقاومة القانونية ويمثله الدكتور حامد صديق والحملة الوطنية لتوثيق جرائم مبارك بمذكرة الى المستشار طلعت ابراهيم عبدالله النائب العام تشكك فى انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين واختيارها النقيب الجديد ضياء رشوان و6 من اعضاء المجلس فى دورة التجديد النصفي.
وجاء في البلاغ ما يلي:
برجاء اتخاذ الاجراءات القانونية فى شأن التحفظ على صناديق انتخابات الصحفيين والنقيب الاخيرة وكذلك بطاقات التصويت وكشوف تسجيل الناخبين – حتى لا يتكلم بعد اليوم النقيب أو أعضاء النقابة عن النزاهة والشفافية والحقوق والواجابات - إذ أن ما أعلن بشأن نتيجة الانتخابات تشوبه الامانة والنزاهة والشفافية وأن التزوير قد ضرب بأصوات الناخبين مما يكون وجوبا التحقق من النتيجة للأهمية القصوى، إذ أن ما أعلن بشأن حصول الاستاذ ضياء رشوان على 1280صوتا من 2339 من عدد الاصوات الصحيحة للمقيدين فى كشوف الجمعية العمومية لا يتفق مع العقل والمنطق خاصة بعد اغلاق تسجيل الحضور والذى وصل النصاب بالكاد كما أعلن دون بيان الكم ولم يتجاوز عن النصاب شئ يذكر(حتى الساعة الثالثة بعد الظهر) وأن التصويت بدء بعد انتهاء انعقاد الجمعية العمومية والتى بدأت فى تمام الساعة الثالثة دون اعلان أو بيان عدد من سجل اسمه ومتى تم النصاب؟ وكيف تم النصاب؟ كما شابت اجراءات العملية الانتخابية الغموض تفصيلا وبيانا، إذ سبق وأعلن أن عدد من تم تسجيله حتى الساعة الثانية بعد الظهر 1200 ناخب، ثم أعلن أن النصاب قد اكتمل بالكاد دون بيان الكم وفى أى وقت وكان ذلك فى تمام الساعة الثالثة إى فى اثناء انتهاء الوقت الممدد للمرة الثالثة والاخيرة، وانتهى الاجتماع بعد الساعة الثالثة والنصف لتبدأ مرحلة التصويت، وهذا يعنى أن عدد أصوات الناخبين (أعضاء الجمعية العمومية) المقيدين بكشوف الجمعية العمومية لا يجوز أن يقل عن 1513 عضوا وإلا ما انعقدت الجمعية، وإذا كان يجوز لأعضاء الجمعية العمومية أولائك الذين لم يسجلوا أسمائهم فى كشوف حضور اجتماع العمومية حق التصويت والادلاء بصوتهم – وهذا يخالف الثوابت الدستورية والقانونية والقضائية إذ أين حق المساواة وتكافؤ الفرص – إلا أنه لا يجوز للناخب الواحد أن يدلى بأكثر من مرة بصوته، إذ كيف أن تكون فترة التصويت لانتخاب نقيب من بين عدد لا يقل عن خمسة من المرشحين وانتخاب ستة أعضاء من بين 47 مرشحا ثلاثة ساعات ونصف (210 دقيقة أى 12600 ثانية) وأن يصل عدد الناخبين حوالى 2400 ناخبا وهذا يعنى أن متوسط استغراق الناخب الواحد وقت الادلاء بصوته لا يتطلب أكثر من 6 ثوان فى اللجنة الواحدة أى أقل من دقيقتين إن كانت 20 لجنة يبحث عن لجنته ثم عن اسمه بين الكشوف ثم يتحقق من شخصه ثم يوقع فى الكشوف ثم يستلم بطاقتين تصويت ثم يختار نقيب وستة أعضاء بمواصفات فوق السن وتحت السن ثم يذهب الى الصندوقين ثم يضع كل بطاقة فى كل صندوق ثم يعود الى رئيس اللجنة حتى يستلم كرنيه ثم يخرج من اللجنة ليدخل غيره فكيف يتفق هذا والعقل والمنطق إلا إذا كان التزوير كان سبيلا بدليل أن كان عدد من سجل اسمه حتى الساعة الثانية 1200 عضوا الى أن وصل النصاب بالكاد (1513) الساعة الثالثة أى أن الساعة سجل فيها 313 عضوا فقط وكان الوقت المستغرق يتطلب التوقيع فقط أمام اسمه أى أن توقيع الاسم فقط يتطلب وقتا أكثر من 10 ثوان وهذا قد لا يتفق عقلا أو نقلا، فمن ثم يكون الامر يتطلب التحقيق فورا حتى يعلم الرأى العام حقيقة الصحفيين والصحافة وأن ما ينشر على لسان الصحفيين فى صحافتهم دون بيان أو دليل كذب وافتراء ومن تزويرهم والذى يؤكده انتخاب نقيبهم ومجلسه، ونظرا لأن الامور اصبحت متشابكة ومعقدة ومن الصعب فصل بعضها عن بعض وأنها تؤثر بشكل عام وتعكس الوضع القائم، وإّذا كان الابلاغ عن الجريمة واجب على كل مواطن حفاظا على الوطن وأمن المواطن ومنهم الطالب وهذا حق يقره القانون ويكفله الدستور وهذا ما أكدته المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية، فمن ثم يكون للطالب الصفة والمصلحة فى التحقيق فى هذا الشأن خاصة أن الصحافة والصحفيين يؤثرون بشكل مباشر فى شخصية المواطن ويكونون فكر المواطن فإذا تحقق وتبين أن انتخابات نقابة الصحفيين مزورة فإن مردوده سيؤكد أن لماذا الصحافة لا تريد الاستقرار وتتعمد نشر الكذب وإثارة الفتنة.
بناء عليه
يلتمس الطالب من عدالتكم الموقرة أولا وقف نتيجة انتخاب النقيب وكذلك أعضاء النقابة المنتخبين للتجديد الثلثى، ثانيا سرعة التحقيق فى شأن حقيقة تزوير انتخابات نقابة الصحفيين، ثالثا التحفظ على كشوف الناخبين المقيد اسماؤهم والذين أدلوا بأصواتهم وصناديق الانتخابات حتى يعلم الشعب حقيقة الصحفيين والصحافة التى تقوم على التزوير وتغذى العنف وتبث الفتنة والكذب وتدعوا الى العصيان وهتك أعراض الناس والافتراء عليهم بالباطل وكيف كانت سلاحا ضد الثورة والثوار، وكيف تناصر أهل الباطل وتقوم على عداوة أهل الحق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق