السبت، 30 مارس 2013

" حماة الثورة "و"توثيق جرائم مبارك" يتهمان قضاة مبارك بقيادة الثورة المضادة


جبهة حماة الثورة
الحامد للمقاومة القانونية
الحملة الوطنية لتوثيق جرائم مبارك 
السيد الاستاذ فخامة المستشار / سيادة النائب العام 
طلعت ابراهيم عبدالله
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد المقيم فى ......................................
ضد
رئيس المحكمة الدستورية العليا
رئيس المجلس الاعلى للقضاء
رئيس دائرة 120 دائرة رجال القضاء والنيابات بمحاكم استئناف القاهرة
رئيس هيئة قضايا الدولة
الموضوع
يحاول المشكو فى حقهم تنفيذ مشروع إفشال الدولة وذلك من خلال سلطتهم القضائية وهم بذلك متعاونين من أجل تحقيق نظرية الفوضى الخلاقة حتى لا يصل المشروع الاسلامى الى الشعوب، وهم بذلك يشاركون فى مؤامرة اسقاط شرعية الرئيس، فقد تبين من خلال نظر قضية اهانة قضاة المحكمة الدستورية الرقيمة تحت 11883 لسنة 2012 جنح المعادى ضلوع المحكمة الدستورية العليا فى تزوير حكم المحكمة الدستورية العليا وذلك بعد أن ثبت من فحص التقرير الفنى لكتابة حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 34 ق. الصادر فى 14/6/2012 التزوير الفج والذى سنبينه تفصيلا فى التحقيقات عند سماع الاقوال، ويؤكد ذلك علم رئيس حزب الوفد بالحكم قبل صدوره، وبنفس الحيلة والاسلوب كان تزوير حكم محكمة القضاء الادارى الخاص بوقف قرار رئيس الجمهورية فى شأن دعوة الناخبين فى الدعوى رقم 28560 لسنة 67 ق.، وهو ما أكدته مسودة الحكم الصادر فى 6/3/2013، وسنبينه تفصيلا عند سماع أقوال الطالب، وبنفس الحيلة والاسلوب كان الحكم محل البلاغ والذى جاء منطوقه " أولا: عدم قبول الدفع بعدم جواز الدعوى وجواز نظرها.
ثانيا: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء محل المصلحة.
ثالثا: إلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
رابعا: عدم قبول غير ذلك من طلبات." وسنبينه أيضا تفصيلا عند سماع أقوال المبلغ، إذ تأكد ما لا يدعو مجالا للشك أن هذا الحكم قد تخطط له ودبر فى ليل ولكن نسوا أن الله حى قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فكان يراهم وهم يخططون فانكشفوا وهم لا يشعرون لأنهم لا يوقنون بأن الله بهم محيط وعليهم رقيب حتى ولو كانوا يعلمون، فإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إلا أن الله أشد مكرا، وما بغافل عما يعملون، لقد كشفهم ثلاثة منهم وما هم منهم، منهم فى اشتراكهم جميعا بإسقاط شرعية الرئيس، وليس منهم فى كونهم ليسوا قضاة ولكن محامين، الأول وهو المدعو د./ ابراهيم درويش- ومعروف من يكون ابراهيم درويش وعداءه للاخوان والرئيس مرسى وقربه واقترابه من شفيق والمجلس العسكرى السابق - كما جاء فى صدى البلد و كان "صدى البلد" قد انفرد ظهر أمس الثلاثاء بخبر عودة النائب العام عبد المجيد محمود لمنصبه في تصريح خاص أدلى به الفقيه الدستوري ابراهيم درويش للموقع مباشرةً .. حيث أبدى الدكتور درويش، توقعات قوية بعودة لمستشار عبد المجيد محمود لمنصبه السابق اليوم و جلوسه من جديد على مكتب النائب العام .
و قال في تصريح لموقع "صدى البلد" أن القضاء اليوم سيفصل في الدعوى المرفوعة المطالبة بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه وأن الحكم سيكون في صالحه بحسب ما ينص عليه القانون، و أوضح أن الحكم المتوقع سيستند إلى إن قرار إقالة النائب العام كان في الأصل مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يمنح عبد المجيد محمود حصانة ، وأن ما حدث كان اعتداءً على هذه الحصانة." فمن أين علم بهذا آكان يعلم الغيب أم يقرأ الطالع، من أين علم أن القضاء سيفصل فى الدعوى اليوم والدعوى لم تكن محجوزة للحكم بل أن الطاعن نفسه ومحاموه لم يعلموا بأنه سيصدر حكم اليوم، بل أن الاعلام نفسه سواء المختص بالموضوع أو المتابع له أو المرتقب للحكم لم يعلم بموعد الحكم، بل أن هيئة قضايا الدولة نفسها والطاعن نفسه لم يخطروا بجلسة الحكم، هل يستطيع أن يكشف الدكتور عن مصدره كما سبق وأن كشف الدكتور / السيد البدوى عن مصدر من أعلمه بالحكم بحل مجلس الشعب قبل صدوره، إنها المؤامرة لإفشال الدولة والتى يقودها قضاء مبارك، أما الثانى وهو المحامى الشهير مرتضى منصور وما أدراك بالمحامى الشهير الذى يخاف منه المستشار تامر بك سعودى الذى قال لى أمام زملائه أن مرتضى منصور ايديه طايلة فى النيابة وميقدرش يعمل معاه حاجة، إذ جاء فى شبكة أى برس يوم الثلاثاء نقلا عن مرتضى منصور خبرا مفاده "أكد المستشار مرتضى منصور على أن غدا الأربعاء سيشهد آخر يوم للمستشار طلعت عبدالله إبراهيم بدار القضاء العالى حيث مكتب النائب العام، قائلا: غدا سيكون نهاية النائب العام الحالى وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمزاولة نشاطه من جديد . وقال منصور فى تصريحات نشرتها الوفد أن محكمة استئناف القاهرة بالدائرة 120 برئاسة المستشار ثناء خليل، ستنطق بالحكم فى دعوى عودة عبد المجيد لمنصبه، وذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص فى نظر هذه الدعاوى اليوم مشيرًا إلى أنه حسب قانون النائب العام لا يجوز عزله إطلاقا وبالتالى سيكون الحكم بعودته لمنصبه" هل يستطيع الاستاذ مرتضى منصور أن يخبرنا من أين علم أن غدا يوم الاربعاء ستحكم المحكمة ويكون اخر يوم للمستشار طلعت ابراهيم رغم أن الدعوى لم تكن محجوزة للحكم ولم تعلم هيئة قضايا الدولة بالحكم بل الرئاسة نفسها تفاجأت بالحكم كما تفاجأ به الطاعن (عبدالمجيد محمود)، والنائب العام نفسه بل أعضاء المجلس الذين يؤدون عمرة بالسعودية، بل أن الزند نفسه رئيس نادى القضاة لم يعلم بالحكم قبل صدوره كما علم ابراهيم درويش ومرتضى منصور، كيف يتوقع ابراهيم درويش ومرتضى منصور بالحكم وهما لم يكونا طرفا فى القضية، أيستطيع أيا منهما أن يقول ما هى المناسبة واعلانه وتصريحه بأنه غدا سيكون الحكم بإلغاء قرار تعيين طلعت ابراهيم، أما الثالث المحامى خالد على المتهم بالتحريض والاشتراك فى قلب نظام الحكم وفقا لإدعاء الطالب والثابت فى البلاغات المقدمة من الطالب ضده، فقد قال صراحة أمام دار القضاء العالى أثناء مصاحبته للمطلوب بالتحريض لقلب نظام الحكم علاء عبدالفتاح يوم الثلاثاء مضمون ما صرح به ابراهيم درويش ومرتضى منصور فى شأن حكم الغاء قرار تعيين المستشار طلعت ابراهيم الصادر يوم الاربعاء، هل كان يقصد اعلانه بذلك وتصريحه هو بيان أهميته وعلمه بما قد يكون بما يعنى اتصاله بجهات عليا أخبرته كما أخبرت ابراهيم درويش ومرتضى منصور، ويا حسرتاه إنها كارثة الكوارث والتى تؤكد حقا أن مكر أولائك يبور، ليؤكد لنا التاريخ والواقع بجهل هؤلاء بالقانون وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضحهم على رؤوس العباد فلا ينفعهم اعلام ولا تحميهم جهات أو سلطات إذ كيف لهؤلاء الجهابزة فى القانون يثنون على الحكم قبل صدوره وبعده وهم غافلون عن كونه حكم خارج عن الشرعية إذ جاء بطريق غير الطريق الذى رسمه القانون، إذ غفل الطاعن حتى يكشفه الله على الناس بجهله أن دعاوى الالغاء ضد سلطات الدولة تستوجب التقدم قبل إقامة الدعوى الى لجنة فض المنازعات وإلا كانت الدعوى كأن لم تكن، كيف لهؤلاء الجهابزة الذين يتشدقون بالقانون وسيادة القانون يغفلون عن ذلك إنه أمر الله الذى أراد أن يفضحهم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المعارضون، لقد أراد الله أن يبين للناس أن من يتوكل عليه فهو حسبه ونصيره مهما كانت القوة والنصرة، أراد الله أن يثبت الذين ءامنوا بشرعية الرئيس والنائب العام المستشار / طلعت عبدالله.
إن ما قام به المشكو فى حقهم من جرائم تخلص بمحاولتهم والانقلاب على الشرعية وذلك بإسقاط شرعية الرئيس وشرعية النائب العام من خلال ما يقومون به من خيانة وانقلاب على إرادة الشعب وذلك خشية أن ينالهم الله بعذابه فى الدنيا قبل الاخرة ولو بفضحهم على يد المستشار / طلعت ابراهيم كما نال المستشار / رئيس نادى القضاة والذى أنقذه الحكم برهة فالتقط الصعداء ولا يدرى أنها الطامة وليتها ما كانت إذ كشفته أيضا بجهله بالقانون كجهل سابقيه، إن ما قام به المشكو فى حقهم مع أخرين كانوا مساهمين فى النصب على الشعب من خلال الاعلام الضال المضل المضلل الذى ينقل الباطل بلباس الحق ويلبس الحق لباس الباطل يستوجب مساءلتهم جنائيا ولا يشفع عنهم حصانتهم القضائية ولا وظيفتهم وإذا كان لزاما لا يجوز محاسبتهم إلا بعد رفع الحصانة عنهم، فإن طلبهم لمجرد الاستماع فى ما هو منسوب اليهم وفيهم لا يمنعه قانون ولا يحصته فقه أو قضاء، بل أن الدفاع عن النفس واجب قبل أن يكون حق، فدعوتهم للدفاع عن أنفسهم فى ما هو منسوب اليهم من اتهام بالخيانة العظمى والتأمر لقلب نظام الحكم عن طريق التزوير والنصب والاتفاق بطرق غير مشروعه كحكم حل مجلس الشعب ووقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين والغاء قرار تعيين النائب العام أمر يستلزم بيانه وكشف حقيقته، إذ أن المؤامرة أكبر من كل هؤلاء وهم إلا أصابع فيها حتى إذا بترت لا تنجلى الفتنة إلا بإرادة الله ومشيئته، وإن كان كشف هذه الأصبع وقطعها قبل معرفة محركيها قد يؤجل وما يخططون إليه، إلا أن الله من ورائهم محيط وعلى أعمالهم شهيد ولهم إن شاء غير معين.
ولما كان وهو الثابت أن قانون السلطة القضائية قد نظم اجراءات محاسبة القضاة عند مخالفتهم للقانون وارتكابهم أخطاء جسيمة تحول عنهم صفة القاضى العدل، وأن قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد بينا أنواع الجرائم ودرجات العقوبة بشأنها ولم يستثنى عنها فاعل مهما كان مكانه أو شأنه مادام مواطن يعيش على أرض الوطن فالجميع سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بين المواطنين مهما كان السبب والفعل، فإن النيابة يكون لها الحق وكل الحق فى اتخاذ الاجراءات التى تراها وفقا للقانون بما تحقق العدالة وعدم التمييز، ومن ثم يكون التحقيق وسماع أطراف البلاغ ومن تراه فى البلاغ جزء من تطبيق العدالة وأمر مقبول بل محمود ليحق الحق ويبطل الباطل.
ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى يدليها الطالب عند التحقيق وسماع أقواله
يلتمس الطالب من عدالتكم الموقرة حفاظا على البلاد والعباد ونجاح الثورة وتطهير القضاء والقضاة أنفسهم بأنفسهم أن:
1 – تطلب استماع المشكو فى حقهم أو الرد منهم فى ما هو منسوب اليهم من اتهامهم من قبل الطالب بالتآمر والتخطيط لقلب نظام الحكم وإسقاط الشرعية الدستورية وشرعية رئيس الجمهورية وشرعية النائب العام وحقيقة التزوير فى الاحكام التى تتعلق بإرادة الشعب والمشروعية وسيادة الدولة وتلك التى تتعلق بالسلطات الثلاث، إذ كان حكم حل مجلس الشعب يتعلق بالسلطة التشريعية، وحكم الغاء قرار دعوة الناخبين يتعلق بأعمال السيادة حيث الفصل بين السلطات، وحكم الغاء تعيين المستشار النائب العام وهويتعلق بالسلطة القضائية، وهو ما يؤكد حقيقة التآمر لقلب نظام الحكم، وتحقيق مشروع إفشال الدولة وإنجاح مخطط الفوضى الخلاقة، .
2 – التحقيق مع الطالب فى اتهامه للمشكو فى حقهم بالتآمر والتخطيط لفلب نظام الحكم والتزوير فى حكم حل مجلس الشعب ووقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وحكم حل التأسيسية الأولى وإحالة الثانية الى المحكمة الدستورية وحكم وقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين، وحكم الغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام.
3 – اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن احالة المشكو فى حقهم للتحقيق فى عدم صلاحياتهم.
4 - اتهام الطالب بإهانة هيئات قضائية وقذف رموز قضائية وإحالته الى محكمة الجنايات حتى يتسنى له اثبات وما يدعى

لزيارة الحملة الوطنية لتوثيق جرائم مبارك انقر هنا
https://www.facebook.com/groups/mubcrime/

ليست هناك تعليقات: