زميلة حمزاوي بـ كارنيجي : الدستور لا يحتوي على تمييز ضد المرأة

زميلة حمزاوي بـ كارنيجي : الدستور لا يحتوي على تمييز ضد المرأة

سلطت الباحثة في الشؤون السياسية "مارينا أوتاوي" في حوارها الذي أجراه معها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية الضوء على رؤيتها وتصوراتها لفكرة الصراع على السلطة القائم في مصر، وحقيقة الانقسام السياسي خلال الآونة الأخيرة والذي شبهته ب"مأساة إغريقية قديمة"، ويتلخص حوار الباحثة وهي زميلة الليبرالي "عمرو حمزاوي" في معهد كارنيجي للسلام في عدة نقاط من أهمها:

قالت الباحثة : "أن سبب الأزمة هو أن أحزاب المعارضة العلمانية تعلم تماما أنها لن تفوز في الانتخابات، وفي الغالب لن تستطيع أن توقف الاستفتاء على الدستور. وأن إستراتيجية الإخوان المسلمين تتميز باللجوء إلى الانتخابات، بينما يستخدم العلمانيون القضاء لتسيير مصالحهم كي يمنعوا الإخوان من الفوز بنتيجة الانتخابات".

وأوضحت الباحثة أن المعارضة العلمانية منقسمة على نفسها، ولا تمتلك أغلبية موحدة تساعدها علي الفوز في الانتخابات، ولذلك فهي تلجأ إلي الاستعانة بالقضاء لعرقلة نجاح الإخوان المسلمين في كل الانتخابات.

وأشارت إلى أن الصراع الحالي لم يبدأ مع إعلان الرئيس الدستوري، بل بدأ عندما قامت المحكمة الدستورية بحل البرلمان المنتخب في انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية. كما أن حكم المحكمة قد صدر وفقا لدستور عام 1971، والذي أبُطل بخلع الرئيس السابق مبارك من الحكم، أي أنه كان قراراً سياسياً واضحا. ومن ثم جاء رد الرئيس مرسي بقرار سياسي مماثل، حين حصن قراره من حكم المحكمة الدستورية.

وأكدت الباحثة كذلك على أن المحكمة ما كانت لتحكم على شرعية الدستور وإنما على شرعية الجمعية التأسيسية نفسها. فلا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم على دستورية الدستور من عدمه لأنه دستور جديد لازال مطروحا للاستفتاء الشعبي. وتخوفت من امتناع بعض القضاة من الإشراف على الاستفتاء الذي يحتاج للإشراف القضائي حتى يتم إقراره بشكل نهائي.

ورأت الباحثة أن الدستور لا يحتوي على أي تمييز ضد المرأة، ولا يحرمها من حقوقها و استطردت قائلة :"أن الدستور ليس كارثيا، كما يحاول الكثير من العلمانيين الترويج لهذه الفكرة.

وعلى حد قولها أشارت "أوتاوي" أن المشكلة ليست في محتوي الدستور، وإنما في تحفظات العلمانيين بشأن الإجراءات التي اعتمدت في تشكيل اللجنة التأسيسية، وعدم وجود نوع من التوازن السياسي الأمر الذي صب في صالح القوى الإسلامية.

وتعجبت الباحثة من أسلوب العلمانيين الذين يعترضون على فكرة أن النظام رئاسي، وأن صلاحيات الرئيس واسعة، بينما كانوا هم أنفسهم من يطالبون بهذا الشيء خلال العام الماضي. كما أنهم على حد زعمهم يؤكدون على حاجة مصر إلى رئيس قوي، بينما كان يطالب الإخوان بتطبيق فكرة النظام البرلماني دون الرئاسي. وشددت على أن السبب الحقيقي الذي أدى إلى تغيير مواقفهم بشكل كبير يتلخص في كون الرئيس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

واختتمت "أتاوي" الحوار قائلة: "بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها فعل أي شيء على مستوى السياسة الداخلية في مصر، لأنه ليس لها أي قدرة على التأثير الداخلي، والموقف قد تغير بشكل واضح عما كان في السابق.