وصل النزاع بين الناشطة نهاد ابو القمصان مدير مؤسسة المركز المصري لحقوق المرأة والدكتورة نجوى خليل وزيرة التضامن الاجتماعي على مبلغ 545 الف دولار امريكى اكثر من " 3 ملايين جنيه مصري" من جهات دولية مانحة الى المحاكم.
الوزارة رفضت صرف المبلغ نظرا لضخامة المبلغ وعدم معرفة اسباب تقاضى ابو القمصان له او اوجه صرفه فضلا عن الغموض الكبير الذى يكتنف هذا التمويل.
كانت وثيقة جديدة لموقع ويكيليكس المناصر للشفافية الذي أسسه الصحفي الاسترالي جوليان اسانج كشفت في وقت أن إحدى الناشطات المصريات التي قام المجلس العسكري الحاكم في مصر بتعيينها مؤخرا في منصب رفيع بالمجلس القومي للمرأة هي في حقيقة الامر تتلقى تمويلا أمريكيا وأجنبيا، مما يشير الى الدعم المستتر المحتمل الذي يقدمه المجلس العسكري المصري لتلك المنظمات.
حيث كشف الموقع عن الوثيقة رقم 09CAIRO2223 ,والتي تفيد أن المحامية المصرية نهاد أبو القمصان، التي عينها المجلس العسكري الحاكم في مصر في المجلس القومي للمرأة، قد تلقت تمويلا من الاتحاد الاوروبي، علاوة على مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي أطلقها الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش، علاوة على تمويلات من مؤسسات خاصة وتمويلات من الخارجية الإيطالية ومن منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة وذلك وهي في منصبها كرئيس مدراء ” المركز المصري لحقوق المرأة.”
وقالت البرقية الأمريكية، الصادرة من السفارة الامريكية بتاريخ 1 ديسمبر 2009 والتي وقعها المسئول السياسي في السفارة الامريكية في ذلك الوقت ديفيد برنز أن نهاد أبو القمصان هي مرشحة السفارة الأمريكية في القاهرة لجائزة “الشجاعة النسائية العالمية” لعام 2010 والتي تقدمه الخارجية الامريكية كل عام.
وقالت البرقية عن نهاد أبو القمصان :”انها تستحق دعم الحكومة الامريكية لحملاتها التي لا تكل من اجل حقوق النساء في مصر”.
وامتدح المسئول في برقيته السرية دور نهاد ابو القمصان لدورها في تمرير قانون الطفل لشهر يونيو 2008 والذي جرم ختان الإناث ودورها في تمرير قانون الخلع ولدورها في نشر التوعية الاجتماعية المتعلقة بالتحرش الجنسي في مصر، وقانون الجنسية المصرية وفي التوعية بمخاطر ختان الإناث.
وقال ديفيد برنز في برقيته الدبلوماسية: إن ابو القمصان استطاعت بناء جسور مع الإعلاميين المصريين واستغلال ذلك بمهارة في نشر التوعية السياسية والتوعية بحقوق المرأة.
هذا ولم تحدد السفارة الامريكية المقدار المالي للتمويل الذي يتلقاه المركز المصري لحقوق المرأة الكائن بحي المعادي بالقاهرة بقيادة المحامية نهاد أبو القمصان.
وأرجعت السفارة الامريكية الفضل لنهاد أبو القمصان وعدد من الناشطات النسويات الاخريات في تمرير قانون الخلع المصري، وتحسين قانون الحصول على الجنسية المصرية.
وذكرت السفارة، في البرقية أن مجهودات ابو القمصان في التوعية العامة والإعلامية في محاربة ختان الإناث تلقت فيه تمويلا من الخارجية الإيطالية علاوة على منظمة اليونيسيف الدولية التابعة للامم.
وقالت السفارة الامريكية في رسالتها السرية للخارجية الامريكية في واشنطن: ان السفارة فاتحت ابو القمصان في موضوع ترشيحها لتلقي الجائزة الأمريكية، وأن ابو القمصان ردت بأنها موافقة وانها مستعدة لاستلامها.
وامتدح تقرير السفارة الامريكية كذلك دور أبو القمصان، التي هي ايضا زوجة الناشط الممول امريكيا حافظ أبو سعدة، السكرتير العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتي تتلقى هي ايضا تمويلا سياسيا امريكيا، في نشر الوعي السياسي والانتخابي بين نساء مصر.
وقالت السفارة الامريكية: ان الفضل يرجع لابو القمصان في حكم صدر بسجن رجل مصري 3 سنوات لاعتدائه جنسيا على فتاة . وقالت السفيرة الامريكية ان ابو القمصان كتبت قانونا جديدا ليصبح تشريعا في مصر لاستبدال قوانين تتعلق بالمضايقات والمعاكسات التي تتعرض لها النساء في مصر.
يأتي هذا الكشف عن تقارب المجلس العسكري المصري الحاكم مع منظمة المركز المصري لحقوق المرآة بعد ان كشفت وسائل اعلام امريكية عن دور قيادات المجلس العسكري، علاوة على بيان من جماعة الاخوان المسلمين في مصر، في تهريب امريكيين كانوا يعملون في مصر بشكل غير قانوني ويمولون تلك المنظمات المحلية على الرغم من الاستياء الشعبي ضد عمل تلك المنظمات الممولة من الخارج.
تأتي هذه المعلومات الجديدة في وقت تشهد فيه مصر سجالا حول ولاء منظمات وافراد المجتمع المدني والنشطاء والسياسيين الذين تدعمهم دول خارجية في مصر في فترة ما بعد الثورة المصرية وتلقيهم انواعا من الدعم سواء كان مالي او عيني او سياسي.
هذا وقد تفجر الجدل بعد انكشاف عدة لقاءات غير معلنة بين شخصيات اعتبارية مصرية، بعضهم رشح لمناصب عامة وحكومية، ومسئولين اجانب تناولت الاوضاع في مصر مثل الكشف عنها مؤخرا صدمة للكثير من المصريين المتوجسين من التدخلات الخارجية في بلدهم في حين قابل المجلس العسكري الحاكم التدخل بغض الطرف عن تلك الممارسات التي تمتد لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
يذكر أن جنديا امريكيا خدم في العراق قد سرب إلى موقع ويكيليكس الذي يروج للشفافية في السياسة الدولية بين شهري نوفمبر عام 2009 ومايو عام 2010 وثائق عسكرية أمريكية سرية عن حربي العراق وأفغانستان، إضافة إلى 260 الف من برقيات وزارة الخارجية الأمريكية شمل بعضها الكثير من الاسرار عن صلات ولقاءات غير معلنة لعرب مع سفارات الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وتحدث برقيات أخرى عن مدى تغلغل النفوذ الاجنبي في عدة دول عربية والتمويل الامريكي الذي يقدم لها وشمل مناحي كثيرة في الحياة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق