سلطان: قرار الدستورية بعزل من لم يؤد الخدمة العسكرية سياسيًا «فضيحة علمية»

 الشروق

وصف عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، قرار المحكمة الدستورية العليا، بحرمان من لم يؤد الخدمة العسكرية من الترشيح لعضوية مجلس النواب وبالتالي عزله سياسيًا، بأنها «فضيحة علمية».

وقال سلطان، في تدوينة عبر فيسبوك'، اليوم الأربعاء، إنه «فى يونيو الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون العزل السياسي؛ تأسيساً على عدم جواز عزل المواطن من مباشرة حقه السياسي إلا بناءً على حكم قضائي بإدانته».

وتابع: «يوم الاثنين الماضي، أي بعد ثمانية أشهر، وبمناسبة رقابة المحكمة الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب، أصدرت ذات المحكمة بذات القضاة قراراً مناقضاً تماماً لحكمها السابق، حيث قررت أنه يجب أن يحرم المواطن المصري الذي لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب استبعاده بقرار من موظفي حسني مبارك لأسباب أمنية من الترشيح لعضوية مجلس النواب، ومن ثم يعزل سياسياً دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإدانته!، وبالطبع سيشمل هذا العزل عدداً هائلاً من المعارضين السياسيين لمبارك، الذين حرموا من أداء الخدمة العسكرية بقرار إداري أمني، وليس بحكم قضائي».

واتهم سلطان، المحكمة الدستورية العليا بالتناقض، من خلال «مد الظلم ليصبح عزلاً أبدياً»، بالمخالفة لعشرات ومئات المبادئ والأحكام الدستورية في مصر والعالم كله، والتي حظرت التأييد في مثل تلك الأحوال، مؤكدًا أنه «شيء مفزع ومؤلم»؛ لأنه «لا يمس تاريخ المحكمة وسمعتها فقط في الداخل، ولكن سمعتها العلمية والمهنية في الخارج أيضاً».

وأشار إلى أن الحالات المماثلة للأحكام المتناقضة في قضاء النقض والإدارية العليا تستلزم الإحالة لدائرة تسمى دائرة توحيد المبادئ، تكون مهمتها إزالة التناقض وإصدار حكم واحد والاستقرار على مبدأ موحد، أما المحكمة الدستورية فإنه لا توجد إلا دائرة واحدة ووحيدة، وهى التي صدر عنها هذا التناقض.

وأوضح سلطان أن الحل الأمثل أمام المحكمة الدستورية الآن لإنقاذ سمعتها وسمعة مصر، حسب قوله، أن تدعو أعضاءها لجلسة عاجلة لتسلك أحد مسارين، الأول: العدول عن قرارها بعزل المواطنين سياسياً بدون حكم قضائي، والثاني: العدول عن حكمها الصادر في يونيو الماضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي لتضمنه عزلاً سياسياً بغير حكم قضائي، وإصدار حكم جديد بدستوريته.

وأكد أنه في حالة رفض المحكمة الدستورية سلوك سبيل أحد المسارين، فليس أمامها إلا المسار الثالث، وهو الاستقالة الجماعية لأعضائها المحترمين.