حمادة مسحول الاتحادية ..اثناء ممارسته البلطجة ضد المتظاهرين
لم أكن فى حاجة للتيقن أنه ضمن العينة المُوظَّفة أو المستظلة بغطاء الأقلية المخربة، فالعنف الذى تمارسه هذه الأقلية فى الشارع والتخريب والتعويق للوطن، ذلك كافٍ تماماً عندى للتدليل على عجز هذه الأقلية ويأسها كذلك من حظوظها لدى الشعب، أتحدث عن واقعة «مسحول الإتحادية» التى جاءت لتؤكد لنا أن تلك الأقلية لا تريدنا أن نعيد هيكلة الشرطة، وتريد أن تظل تهاجمها كذلك!
بينما هذه الواقعة ومعها أحداث التحرش كذلك، بغض النظر عن سجل المسحول وتاريخه وبغض النظر عن غايات المتحرش بهن السياسية، وبغض النظر عمن دفع بالمسحول والفلول والبلطجية وأمثالهم، وبغض النظر عن «الرجال المفترضين» الذين لم تتوافر لديهم النخوة ليوفروا ابتداءً، الصيانة والحماية للفتيات والسيدات اللاتى شاركن فى تظاهراتهم كما لم تتوافر لديهم النخوة والشجاعة ليدافعوا فى النهاية ويزودوا عنهن وليقدموا المجرمين إلى العدالة، لا أن يوفروا الغطاء لهم!.. أقول كانت هذه الأحداث كفيلة عند كل مصرى شريف غيور، أن ينتفض للكرامة المصرية، مطالباً بسرعة إعادة هيكلة الشرطة، ومن ثم تطهيرها ومن ثم تدعيمها بدماء جديدة، وكانت كافية عند القليل من أهلنا فى البيوت، لم يكونوا على دراية بعد بمسوغات نعتنا لهذه الأقلية النخبوية، بالعجز وبالفلس وبالسذاجة، أقول أن ذلك كان كافياً للقطاع الصغير من أهلنا الكرام أن ينضموا وقد انضموا بالفعل إلى الأغلبية فى الدعاء على هؤلاء، فى البيوت وفى الشوارع وفى الأسواق، أن يهديهم الله أو أن يأخذهم أخذ عزيزٍ مقتدر.
فهؤلاء السُذج ما يخرج منهم من تصريح إلا ويحمل فى طياته المسوغات الكفيلة بإثبات ما ننعتهم به، فمثلاً لا حصراً، فلقد أسموا جمعتهم الأخيرة بجمعة إسقاط الرئيس أو الرحيل أو ما شابه، طيب نعملهم إيه فى اللى انتخبوا الرئيس؟ ههههه!.. هذه الأقلية النخبوية المخربة لم يبقَ لها إلا أن ترفع يافطة يصحبها هتاف «العجزة يريدون إسقاط الشعب».
هؤلاء لا يفقهون فى السياسة ولا يجيدون لعبها، فمثلاً عن وثيقة الأزهر، قالوا أنها لا تحمل مضامين سياسية، لذلك وقعنا عليها لأنها وثيقة «قيمية» فقط، فقلنا حسناً، ولعلهم بدأوا مشواراً فى تربية النفس، ثم سرعان ما انسحبوا منها ههههه!..
إنسحبوا منها لأنها «قيمية» ههههه، لذلك نحييهم بجد، لأنهم متسقون مع أنفسهم.
هؤلاء لا يفقهون فى السياسة ولا يجيدون لعبها، ولكن وللأسف..
ولكن وللأسف فإن هؤلاء السذج استدرجوا الإسلاميين طوال عامين كاملين، فى جدالٍ ساذج عبيط، والخسارة تحملتها ومازالت، مـصــــــــر وشعبها المقهور.
ذلك الشعب المقهور الذى وقع ما بين أقلية عبيطة تكاد لا تمثل إلا نفسها ومعها إعلام كذاب اتفقا على أن يخربا معاً اقتصاد البلد، ومن الجهة الأخرى أقلية سياسية أخرى «طيبة» تمثل الأغلبية الشعبية، معنى ذلك أننا هكذا شعب فى «الطراوة» ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ما الحل إذاً؟
بالتأكيد، كانت ومازلت لدىَّ إجابات، مللت ومللتم معى تكرارها، ولكن اليوم سأكتفى فقط بما هو جزئى لكنه هامٌ وملح، فأقول:
يقيناً الأمر من عندى أيسر ألف مرة عما هو أمام الرئيس، فمن «إيده فى الميه مش زى إللى إيده فى النار» أعانه الله، ومع ذلك فإن جاز لى أن أنصح فأقول، أن هؤلاء وللأمانة ليس لهم عند مرسى إلا رجاء واحد معقول، وهو قانون يكرس نزاهة مطلقة للانتخابات الپرلمانية القادمة، عدا ذلك من طلبات فهى كلها «هراء» ومن يريد منهم تحقيقها، فليس عليه إلا أن يذهب إلى الشعب عبر الانتخابات القادمة بتنوعها.
وفى جميع الأحوال ومن الآن، على الرئيس أن يخاطب أهلنا فى بيوت مصر، ويوضح لهم التخريب الذى تقوم به هذه الأقلية التى تكره مصر وتكره أن تتحسن أحوالها على يد رئيس إسلامى، ومن ثم فعلى مجلس الشورى أن يسن قانوناً ينظم المظاهرات ويضبط الشارع المصرى، ويكفل حرية التعبير التى لا تعوق حياة أهل مصر ومعايشهم.
ويا دكتور مرسى، أنا أشهد أن الشارع والمواطن وعبر كثرة أخطائنا، أصبح متمرداً وأن علاجه يحتاج إلى تدرج وإلى عمل مكثف على التوازى على مستوى قطاعات الدولة كافة الاقتصادية منها والخدمية وبالتأكيد الأمنية، وكحلٍ عاجلٍ مؤقت، إصدر أوامرك بتأهيل دفعة مؤهلات متوسطة لتدريبها «ستة أشهر» على العمل الشرطى المنضبط بحقوق الإنسان، و«حقوق الوطن» كلك، للعمل كمندوبى شرطة فى الشارع المصرى، ومثلها دفعة منتقاة من المؤهلات العليا، كضباط، للعمل فى نفس المجال، وإلى ذلك الحين، اجتمع مع وزير الداخلية، لكى تتفقوا على تخيير أفراد الشرطة «المعاكسين»، بين التأييف أو التطهير، قولاً واحداً وبالقانون، وإن لزم الأمر فسن قانوناً بذلك.
يا ريس هذه الدماء الجديدة التى ستنضم للشرطة وفق اختيارٍ مهنىٍّ وسلوكىٍّ منضبطين بمعايير حاكمة، ستحقق غايات عدة تتعلق مباشرة بالأمن واستقراره، ولكن منها أيضاً، أن يرسخ فى وجدان القدامى، أن البديل موجود ومن ثم امتناعهم عن «لوى الدراع» وأن يعوا وبحسم أن ليس أمامهم إلا أن ينضبطوا.
يا ريس، أما أجهزة المعلومات الأمنية، فدورها الإيجابى هامٌ جداً ومؤثر، عندما يتحقق ولاؤها لمصر ونظامها المنتخب.
أما الشارع والمواطن، فسيتحسن كلاهما تدريجياً، مع الانضباط الأمنى والحسم عند الوقائع الصغرى أولاً بأول، وعندها سيعى من يفكر فى الإقدام على التخريب، أن العيون ترصده، وأن السجون متسعة، وبالقانون.
ومع ذلك أعود وأقول أن إللى إيده فى الميه مش زى إللى إيده فى النار، وأن على الرئيس اليوم ووفقاً للصورة وتفاصيلها التى قد لا نكون على دراية بها، أن يتصرف آخذاً باجتهادنا أو بعيداً عنه.
وفى النهاية، فلقد كنتُ مجبراً على الحديث فى الجزئى الذى لم أحب يوماً أن أتحدث فيه، بينما الاختراق السياسى الإجمالى لهذه الأقلية المخربة، لن يتحقق إلا بما تخلفنا عن اعتماده منذ شهووور، وهو العمل للناس عبر الأعمال الكبرى، عبر دولة مؤسسية مهيكلة ومتطهرة، ومبدعة، وهو ما سأكرر حديثى عنه فى الأيام القادمة بإذن الله.
أما «الـخـروف» عن حق وهو بالمناسبة تعبير مخفف، فهو كل من دعى أو نظم أو شارك فى مظاهرة، ولم يحمِ بنات مصر بل أى فتاة أوامرأة، من التحرش والاغتصاب.
mohabd55@yahoo.comبينما هذه الواقعة ومعها أحداث التحرش كذلك، بغض النظر عن سجل المسحول وتاريخه وبغض النظر عن غايات المتحرش بهن السياسية، وبغض النظر عمن دفع بالمسحول والفلول والبلطجية وأمثالهم، وبغض النظر عن «الرجال المفترضين» الذين لم تتوافر لديهم النخوة ليوفروا ابتداءً، الصيانة والحماية للفتيات والسيدات اللاتى شاركن فى تظاهراتهم كما لم تتوافر لديهم النخوة والشجاعة ليدافعوا فى النهاية ويزودوا عنهن وليقدموا المجرمين إلى العدالة، لا أن يوفروا الغطاء لهم!.. أقول كانت هذه الأحداث كفيلة عند كل مصرى شريف غيور، أن ينتفض للكرامة المصرية، مطالباً بسرعة إعادة هيكلة الشرطة، ومن ثم تطهيرها ومن ثم تدعيمها بدماء جديدة، وكانت كافية عند القليل من أهلنا فى البيوت، لم يكونوا على دراية بعد بمسوغات نعتنا لهذه الأقلية النخبوية، بالعجز وبالفلس وبالسذاجة، أقول أن ذلك كان كافياً للقطاع الصغير من أهلنا الكرام أن ينضموا وقد انضموا بالفعل إلى الأغلبية فى الدعاء على هؤلاء، فى البيوت وفى الشوارع وفى الأسواق، أن يهديهم الله أو أن يأخذهم أخذ عزيزٍ مقتدر.
فهؤلاء السُذج ما يخرج منهم من تصريح إلا ويحمل فى طياته المسوغات الكفيلة بإثبات ما ننعتهم به، فمثلاً لا حصراً، فلقد أسموا جمعتهم الأخيرة بجمعة إسقاط الرئيس أو الرحيل أو ما شابه، طيب نعملهم إيه فى اللى انتخبوا الرئيس؟ ههههه!.. هذه الأقلية النخبوية المخربة لم يبقَ لها إلا أن ترفع يافطة يصحبها هتاف «العجزة يريدون إسقاط الشعب».
هؤلاء لا يفقهون فى السياسة ولا يجيدون لعبها، فمثلاً عن وثيقة الأزهر، قالوا أنها لا تحمل مضامين سياسية، لذلك وقعنا عليها لأنها وثيقة «قيمية» فقط، فقلنا حسناً، ولعلهم بدأوا مشواراً فى تربية النفس، ثم سرعان ما انسحبوا منها ههههه!..
إنسحبوا منها لأنها «قيمية» ههههه، لذلك نحييهم بجد، لأنهم متسقون مع أنفسهم.
هؤلاء لا يفقهون فى السياسة ولا يجيدون لعبها، ولكن وللأسف..
ولكن وللأسف فإن هؤلاء السذج استدرجوا الإسلاميين طوال عامين كاملين، فى جدالٍ ساذج عبيط، والخسارة تحملتها ومازالت، مـصــــــــر وشعبها المقهور.
ذلك الشعب المقهور الذى وقع ما بين أقلية عبيطة تكاد لا تمثل إلا نفسها ومعها إعلام كذاب اتفقا على أن يخربا معاً اقتصاد البلد، ومن الجهة الأخرى أقلية سياسية أخرى «طيبة» تمثل الأغلبية الشعبية، معنى ذلك أننا هكذا شعب فى «الطراوة» ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ما الحل إذاً؟
بالتأكيد، كانت ومازلت لدىَّ إجابات، مللت ومللتم معى تكرارها، ولكن اليوم سأكتفى فقط بما هو جزئى لكنه هامٌ وملح، فأقول:
يقيناً الأمر من عندى أيسر ألف مرة عما هو أمام الرئيس، فمن «إيده فى الميه مش زى إللى إيده فى النار» أعانه الله، ومع ذلك فإن جاز لى أن أنصح فأقول، أن هؤلاء وللأمانة ليس لهم عند مرسى إلا رجاء واحد معقول، وهو قانون يكرس نزاهة مطلقة للانتخابات الپرلمانية القادمة، عدا ذلك من طلبات فهى كلها «هراء» ومن يريد منهم تحقيقها، فليس عليه إلا أن يذهب إلى الشعب عبر الانتخابات القادمة بتنوعها.
وفى جميع الأحوال ومن الآن، على الرئيس أن يخاطب أهلنا فى بيوت مصر، ويوضح لهم التخريب الذى تقوم به هذه الأقلية التى تكره مصر وتكره أن تتحسن أحوالها على يد رئيس إسلامى، ومن ثم فعلى مجلس الشورى أن يسن قانوناً ينظم المظاهرات ويضبط الشارع المصرى، ويكفل حرية التعبير التى لا تعوق حياة أهل مصر ومعايشهم.
ويا دكتور مرسى، أنا أشهد أن الشارع والمواطن وعبر كثرة أخطائنا، أصبح متمرداً وأن علاجه يحتاج إلى تدرج وإلى عمل مكثف على التوازى على مستوى قطاعات الدولة كافة الاقتصادية منها والخدمية وبالتأكيد الأمنية، وكحلٍ عاجلٍ مؤقت، إصدر أوامرك بتأهيل دفعة مؤهلات متوسطة لتدريبها «ستة أشهر» على العمل الشرطى المنضبط بحقوق الإنسان، و«حقوق الوطن» كلك، للعمل كمندوبى شرطة فى الشارع المصرى، ومثلها دفعة منتقاة من المؤهلات العليا، كضباط، للعمل فى نفس المجال، وإلى ذلك الحين، اجتمع مع وزير الداخلية، لكى تتفقوا على تخيير أفراد الشرطة «المعاكسين»، بين التأييف أو التطهير، قولاً واحداً وبالقانون، وإن لزم الأمر فسن قانوناً بذلك.
يا ريس هذه الدماء الجديدة التى ستنضم للشرطة وفق اختيارٍ مهنىٍّ وسلوكىٍّ منضبطين بمعايير حاكمة، ستحقق غايات عدة تتعلق مباشرة بالأمن واستقراره، ولكن منها أيضاً، أن يرسخ فى وجدان القدامى، أن البديل موجود ومن ثم امتناعهم عن «لوى الدراع» وأن يعوا وبحسم أن ليس أمامهم إلا أن ينضبطوا.
يا ريس، أما أجهزة المعلومات الأمنية، فدورها الإيجابى هامٌ جداً ومؤثر، عندما يتحقق ولاؤها لمصر ونظامها المنتخب.
أما الشارع والمواطن، فسيتحسن كلاهما تدريجياً، مع الانضباط الأمنى والحسم عند الوقائع الصغرى أولاً بأول، وعندها سيعى من يفكر فى الإقدام على التخريب، أن العيون ترصده، وأن السجون متسعة، وبالقانون.
ومع ذلك أعود وأقول أن إللى إيده فى الميه مش زى إللى إيده فى النار، وأن على الرئيس اليوم ووفقاً للصورة وتفاصيلها التى قد لا نكون على دراية بها، أن يتصرف آخذاً باجتهادنا أو بعيداً عنه.
وفى النهاية، فلقد كنتُ مجبراً على الحديث فى الجزئى الذى لم أحب يوماً أن أتحدث فيه، بينما الاختراق السياسى الإجمالى لهذه الأقلية المخربة، لن يتحقق إلا بما تخلفنا عن اعتماده منذ شهووور، وهو العمل للناس عبر الأعمال الكبرى، عبر دولة مؤسسية مهيكلة ومتطهرة، ومبدعة، وهو ما سأكرر حديثى عنه فى الأيام القادمة بإذن الله.
أما «الـخـروف» عن حق وهو بالمناسبة تعبير مخفف، فهو كل من دعى أو نظم أو شارك فى مظاهرة، ولم يحمِ بنات مصر بل أى فتاة أوامرأة، من التحرش والاغتصاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق