هذه المذكرة وصلتنى من احدى السيدات وتأكدت من صحة بعض المعلومات التى احتوتها من خلال المستندات واقوال الشهود وكما ارسلت صاحبتها منها نسخ الى النائب العام ومجلس الشعب ومنظمات حقوقية .. الامر الذى يكشف بما لايدع مجالا للشك ..ان ممارسات أجهزة أمن مبارك لا زالت تعبث فى البلاد وتمارس ذات الأدوار المشبوهة الى كانت تمارسها ..دون حسيب أورقيب.. نحن ننشرها دون مسئولية علينا
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد
تحية طيبة وبعد
مقدمته الى سيادتكم المواطنة سميحة على إبراهيم حسن والمقيمة فى مدينة 15 مايو ____________ حيث أشكو الى سيادتكم من الظلم والجور الشديد الذى تعرضت له انا واسرتى المكونة من أربعة سيدات وشابين من قبل أمين شرطة يدعى أسامة عبد الفتاح محمد الشايب ضمن قوة أمن "طرة" وانتقل منها الى "النجدة" التى يرأسها اللواء صلاح الشهاوى واستغلاله نفوذا يفوق ربما سلطات وزير الداخلية ذاته استعمله فى إيذائنا وتلفيق التهم لنا وتفرغ قسمى شرطة 15 مايو وحلوان تماما لترويعنا ومداهمة شقتنا بشكل متكرر فى منتصف الليل بعد كسر الأبواب ودون اذن النيابة بحجة البحث عن أسلحة او مطلوبين وغيرها من حجج واهية يسوقونها لتنفيذ مخطط الترويع ضدنا لصالح أمين الشرطة واللواء الذى يحميه , والتى كان اخرها يوم 17مارس الجاري حيث داهمت قوة امنية قوامها نحو عشرين مجندا وعدد من الضباط منزلنا فى تمام الساعة الثانية والنصف صباحا وبدون سابق انذار وجدناهم يحطمون الباب الحديدى باستخدام "عتلة" تلاه قيامهم بتكسير الباب الخشبى ثم جلفوا جميعا الى داخل الشفة مشهرين الأسلحة النارية بينما كان اطفالى الثلاثة نيام وقاموا بافزاع الأسرة والعبث بمحتويات الشقة ووجه احدهما الى سلاحا ناريا فى رأسى وأطلق على ألفاظا خادشة للحياء , فيما قال احد الضباط ويدعى احمد منير أنهم جاءوا لاعتقال سيدتين مطلوبتين تدعيان "صفية" و"ايناس" وانهم اخطأوا العنوان , فضلا عن قيام القوة بسرقة مبلغ خمسة الاف جنيه مما يؤكد ان ما حدث كان مقصودا منه الترويع ومساومتنا على أعراضنا وأرواحنا وحريتنا وابتزازنا وحينما ذهب المحامى الخاص بنا صباحا لاستجلاء الموقف من قسمى شرطة مايو وحلوان انكر المسئولون قيامهم بتجريد حملات ذات اليوم وقام الضابط احمد منير بالاتصال بنا طالبا عدم ابلاغ النيابة بما حدث مقابل سعيه لحل المشكلة مع أمين الشرطة ورد المبلغ المالى المسروق.
وقام أمين الشرطة المذكور بصحبة شقيقه المحامى ويدعى تامر بمساومتنا لكى ندفع له مبلغ 100 ألف جنيه وإلا فمصيرنا جميعا السجن.
فى ذات اليوم توجهت الى نقيب محاميي القاهرة بتوصية من الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين لأشكو إليه المحامى الذى يبتزنى فاستمع الى الشكوى جيدا واطلع على المستندات التى بحوزتنا فتعاطف معنا بشدة واستنكر استمرار تلك الممارسات بعد الثورة طالبا منى التوجه الى مديرية الأمن فتوجهت بصحبة احد الصحفيين الى اللواء احمد مرسى مدير الشكاوي بالمديرية الذى استمع للشكوى وتعاطف معها فى البداية الا انه بمجرد تلقيه معلومة من احد مساعديه بان أمين الشرطة المذكور يعمل مع اللواء صلاح الشهاوى رفض تحرير محضر او تلقى الشكوى واخذ يتهرب بذرائع واهية مثل ان موظفى تسجيل الشكاوى انصرفوا وان المشكلة لن تحل إلا بشكل عرفى وان اللواء المذكور شخص محترم وهكذا , فتركناه وتوجهنا الى وزارة الداخلية حيث التقينا مساعد الوزير للامن العام اللواء محسن الطحلاوى الذى فعل مثلما فعل سابقه ورفض تحرير محضر او تلقى شكوى.
الواقعة السابقة كانت مجرد نقطة فى بحر الظلمات الذى أغرقنا فيه "آمين" الشرطة المميز الذى يجرد الحملات ويمنع المحامين فى حلوان من الدفاع عنا فى المحاكم نظرا لكونه الصديق الصدوق لرئيس مباحث حلوان , وعلاقته القوية بالبلطجية فى هذه المنطقة حيث يتعرض المحامى الذى يترجل للدفاع عنا من محاميي حلوان للتنكيل وفقدان مورد مهم للقضايا .
بالقطع ستتسألون عن السبب وراء تلك الحملة المسمومة ضدنا , فاصل الحكاية اننا كنا نعيش فى شقة مكونة من حجرتين وصالة فى مساكن أطلس منطقة ج ------------------------------ وكان أمين الشرطة يقطن فى ذات العمارة وقد تقدم للزواج منى إلا اننى رفضته وتزوجت من احد اقاربي وانتقلت للعيش معه فى قطر, وبعد فترة طويلة وتحديدا فى 8 أغسطس 2010 حدثت مشاجرة بين زوجته ووالدتى "62 سنة " قام بالاتصال بعدد من البلطجية "سيدات ورجال" الذين هرعوا لخدمته وقاموا باقتحام شقتنا وتلقين والدتى المسنة واختى علقة ساخنة فيما كانت الاخرى المريضة بالسرطان ملقاة على سرير المرض وكان اخواى الاثنان غير موجودان بالمنزل , ولما شاهد اهالى الشارع هذه المسخرة تبرعوا للدفاع عنا وصد اذى هؤلاء المسجلين مما نجم عنه قيام احد الشباب باصابة ابن أمين الشرطة إصابة سطحية تحتسب جنحة , قام الامين بتحرير محضر لشقيقى احمد 29 سنة وهنا اتفق اهالى الحي على الحل السلمي وتم عقد مجلس عرفى قمنا فيه بذبح خروف للتصالح ودفع مبلغ الفين جنيه كتعويض عن إصابة ابنه , واعترف وجهاء الحى فى المجلس بأننا أبرياء من الواقعة كما اعترف هو نفسه بذلك واتفقنا على التصالح والتنازل عن المحاضر وتعهد وجهاء الحى بمباشرة التنفيذ ولكن تم نسيان الامر , الا اننا فوجئنا بانه لم يتنازل وان أحكاما صدرت ضدنا جميعا فى القضية رقم 43899 بتاريخ 8 أغسطس 2010 فحصل شقيقى على "احمد" على سنتين ونصف حبسا وكذلك "إبراهيم" سنتين ونصف ووالدتى 9 اشهر واخنى ستة اشهر غيابيا وما زاد الطين بلة ان المحامى الذى قمنا بتوكيله للدفاع عنا اخطأ فى تنفيذ الطعن فى الاستئناف نتج عنه تأييد الأحكام المشددة ضدنا فى قضية لم نرتكبها وسط تعاطف من وجهاء الحى الذين ابدوا رغبتهم فى إبداء الشهادة امام اى جهة قضائية , ولكن بعد فوات الاوان.
ومع عتابنا له ولشقيقه من عدم تنفيذ التعهد قام الرجل وبضع من المسجلات بتكرار الاعتداء علينا مجددا محذرنا انه لن يتنازل إلا بعد دفع مبلغ 100 الف جنيه او التنازل عن الشقة لصالحه , الامر الذى حدا باسرتى الى ترك شقتهم وإغلاقها والانتقال للعيش فى شقتى التى كانت مغلقة بمدينة مايو, ومنذ وطأت اقدامنا تلك المدينة ولم ينتهى تحرش البلطجية بنا فى المجئ والذهاب.
ولم يكف الرجل عن تلفيق التهم لنا حيث استغل اوضاع الثورة وما ترافق معها من فلتان امنى فراح يحرض البلطجية علينا تارة وتارة يحرر ضدنا الشكاوي الكيدية التى كان منها البلاغ الذى تحول الى قضية برقم 2035 بتاريخ 15 يناير 2011 وحصل فيها احمد على حكم بالحبس سنة ونصف حبس ليصبح اجمالى العقوبة اربعة سنوات حبس فى مشاجرة لم يحضرها أساسا.
نحن يا سادة أسرة محترمة ولا علاقة لنا بأمور القضاء والبلطجة والشرطة وغيرها حيث ننحدر من اسرة صعيدية تنتمى لمركز ابوتشت بمحافظة قنا , وأمين الشرطة وشقيقه وما لهما من علاقات فى اوساط الشرطة والبلطجية أحالوا حياتنا الى جحيم ونرغب فى أن تمتد يد العدالة إلينا ,عبر إعادة محاكمة اخوتى والقصاص من أمين الشرطة وشقيقه المحامى الذين ذبحوا العدالة على مذبح الواسطة والمحسوبية وسهرات الليل وتدخين الممنوعات.
وكذلك نطالب بالتحري عن مصادر ثرواتهما حيث يملكان عدد كبير من الوحدات السكنية والاراضى فضلا عن البحث فى صحيفة سوابقهما.
مقدمته الى سيادتكم
سميحة على ابراهيم
بطاقة قومى رقم 28106190102341
هاتف رقم 01003237339
01225556710
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق