وقال الحريري إن القرار السابع الصادر من اللجنة العليا للانتخابات يؤسس لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين .. حيث ينص القرار على أن يكون تكوين الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك وما يدعمه به الحزب الذي ينتمي إليه ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها ولا يجوز للمرشح أن يتلقى أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين مصريين ويحظر حظرا مطلقا تلقى أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا كان أو أجنبيا أو من أية جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي كما يسرى الحظر على اى شخص طبيعي أجنبي.
وقالت الدعوى إن هذا القرار مخالف للدستور ولمبادئ تكافؤ الفرص بين المرشحين حيث سمح لمرشحي الأحزاب تلقي أموالا من الحزب رغم أن الأحزاب أشخاص اعتبارية في حين لم تصرح للمرشح المستقل تلقى اى أموال من الأشخاص الاعتبارية .. كما سمحت المادة للمرشح الغنى أن يصرف ما يشاء من أمواله في الانتخابات بدون حد أقصى بينما لا يستطيع المرشح الفقير ان يتلقى تبرعات إلا في حدود مائتي ألف جنية.
وأكد الحريري بان المادة 28 من الإعلان الدستوري غير دستورية لأنة لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لان هذه القرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري
هناك تعليق واحد:
ثقافة الهزيمة .. الناس اللى فوق و الناس اللى تحت
و نشرت جريدة المصرى اليوم فى 17 فبراير 2012 فى برنامج «محطة مصر» للإعلامى معتز مطر على قناة «مودرن حرية» وجه النائب أبوالعز الحريرى اتهاماً لأحد كبار أعضاء المجلس العسكرى بالتورط فى تهريب 4 مليارات دولار للخارج، وقال إن إحدى الشخصيات تقدمت ببلاغ رسمى عن وجود 15 مليار دولار «أموالاً قذرة» فى البنك المركزى، وقدمته لعدة جهات من بينها المخابرات الحربية التى أخبرته بأنه تمت إحالة البلاغ لأحد كبار أعضاء المجلس، وبعد عدة أيام فوجئت بخروج 4 مليارات دولار من هذا المبلغ خارج مصر،
وأضاف «الحريرى» أنه يتقدم باستجواب للمشير حسين طنطاوى حول هذا الموضوع، إلى جانب استجواب آخر حول المصرف العربى الذى وصفه بـ«المصرف الملعون»، لأنه «مغسلة للأموال القذرة» فى مصر، ويتربح منه المسؤولون منذ عام 1974، ولا توجد رقابة عليه، وتتعمد وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى تجاهله تماماً...
باقى المقال فى الرابط التالى
www.ouregypt.us
و أحلى من الشرف مافيش.
إرسال تعليق