حملت بريطانيا السلطات المصرية مسئولية البطء فى رد االأموال المنهوبة من قبل كبار المسئولين المصريين السابقين المجمدة فى المؤسسات البريطانية.
وقالت الخارجية البريطانية فى تصريحات لبى بى سى فى تقرير أعده مراسلها "عامر سلطان"، "إن الجهات المصرية المختصة لم تستجب لعرض بريطانى قبل نحو ثلاثة شهور بتقديم المساعدة لتسريع إجراءات استرداد الأموال وفق القواعد القانونية فى بريطانيا".
ولما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية تعد هذه أول مرة تحمل فيها بريطانيا علنا مصر مسئولية البطء فى إجراءات رد الأموال.
وكانت لندن تكتفى دائما بالقول إنها حريصة على إعادة الأموال فى إطار دعمها للثورة المصرية.
وكشف متحدث باسم الخارجية فى تصريحات خاصة لبى بى سى تفاصيل العرض البريطانى، وقال "لقد وضعنا التدابير لوفد مصرى كى يزور المملكة المتحدة فى نهاية شهر ديسمبر الماضى للقاء خبراء بريطانيين لبحث القضايا المتعلقة بتجميد الأصول والأرصدة".
وكان من المقرر أن يحدد الخبراء للجانب المصرى أفضل الوسائل القانونية التى تضمن موافقة القضاء البريطانية السريعة على تنفيذ أى أمر قضائى مصرى باسترداد الأموال والأصول المجمدة.
وأضاف المتحدث لـبى بى سى " للأسف ألغى الفريق المصرى زيارته فى اللحظة الأخيرة"، وطبقا لما قاله المتحدث فإن الجهات المصرية لم تحدد حتى الآن أسباب إلغاء الزيارة.
ولم ترد اللجنة القضائية التى شكلتها وزارة العدل المصرية على تساؤلات بى بى سى بشأن أسباب إلغاء الزيارة والموقف المصرى الحالى من القضية المثيرة للجدل.
وقالت مصادر مصرية لبى بى سى "إن الوزارة تعاقدت مع إحدى شركات المحاماة فى بريطانيا للعمل على استرداد الأموال. ومن المقرر حصول الشركة على نسبة تصل إلى 20 فى المائة من الأموال التى تستطيع ردها".
وحسب القانون البريطانى، فإنه يمكن للسلطات المصرية الحصول على استشارات مجانية من جهات قانونية مثل وحدة العون القضائى فى وزارة الداخلية أو النيابة العامة البريطانية بشأن أفضل وسائل استرداد الأموال.
وكانت القضية قد أثيرت خلال ثلاث زيارات قام بها اليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية للقاهرة منذ قيام الثورة آخرها قبل أيام.
كما أثيرت القضية خلال زيارتين سابقتين لرئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون ووزير الخارجية ويليام هيغ لمصر.
وتؤكد معلومات بى بى سى، أن هذه الانتقادات تثير، ما يصفه فريق متابعة ملف العلاقات مع مصر بغصب وإحباط لدى الجانب البريطانى.
وقال عضو فى الفريق" لسنا مقصرين على الإطلاق فى هذا الملف أو غيره، لأن الجانب المصرى لا يوافينا بالمعلومات المطلوبة".
وكانت وحدة تجميد الأموال فى وزارة المالية البريطانية قد جمدت أموالا وأصولا وممتلكات متنوعة بقيمة تقدر بـ 43 مليون جنيه استرلينى.
وجاءت هذه الخطوة بعد صدور مذكرة من الاتحاد الأوروبى فى 21 مارس عام 2011 تلزم المؤسسات البريطانية والأوروبية بتجميد أرصدة وأموال وممتلكات 19 شخصية مصرية من بينها الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته وبعض الوزراء السابقين.
غير أن المذكرة لا تسرى على أية أموال أو ممتلكات أو أصول جرى التصرف فيها قبل تاريخ صدورها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق