تنص المادة 76 من الدستور علي انه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني" جاءت هذه المادة لتحد من العقوبات ممثلة في الاعتقالات السياسية والقرارات الادارية بناء علي تقارير مباحثية ضد معارضي النظام دون سند قانوني أو دستوري.. لحرمانهم من تأدية دورهم في خدمة الوطن في أي موقع كان.. وهي العقوبات التي مارسها نظام مبارك بلا حدود ضد معارضيه من كافة الاتجاهات. فكان هناك من تم اعتقاله وحبسه بل وتعذيبه في السجون دون جريمة ارتكبها أو ذنب اقترفه.. ونتيجة منعهم من أداء الخدمة العسكرية التي هي شرف لكل مصري أن يؤديها فداءً لمصر الغالية وهو ما تعرض له الكثيرون من ابناء تيار الإسلام السياسي ظلماً.. ويأتي قرار المحكمة الدستورية العليا بحرمان المستثني من أداء الخدمة العسكرية لمقتضيات الأمن اعتمادا علي تقارير أمن الدولة المنحل من الترشح لعضوية مجلس النواب الذي وصفه حزب البناء والتنمية بأنه يهدر حقوق الآلاف من المواطنين يأتي ليلقي بمزيد من الغموض وعلامات الاستفهام حول المسار الذي يسلكه القضاء أحيانا أهو متفق والنص الدستوري السابق الاشارة إليه أو متفق والقواعد الحاكمة التي تنص عليها مواثيق حقوق الإنسان والتي تعد المساواة بين المواطنين من أولها بل وأولوياتها.. كما يجعلنا نتساءل هل هذا المسلك القضائي يتفق والمضي قدما نحو تحقيق ثورة 25 يناير لأهدافها فالحرمان من أداء الخدمة العسكرية يكون منطقيا إذا جاء بناء علي عقوبة ضد المحروم ومفروضة عليه بحكم قضائي يستند علي نص دستوري أو قانوني وذلك طبقا لنص المادة 76 السابق الاشارة إليها.. أما إذا جاء الحرمان بناء علي تقارير جهاز أمن الدولة في عهد مبارك المخلوع فهذا ان دل فلا يدل إلا علي ان الثورة ليست وحدها هي التي ترجع للخلف بل ان كثيرا من الأحكام القضائية أشعر وكأنها أيضا تعيدنا لنقطة الصفر حيث بدأنا الثورة لمحاربة الاستبداد بالرأي واللامساواة بين البشر كما أشعر وكأنها تدخلنا في دوامات سياسية نتائجها الحتمية هي خدمة فئة سياسية علي حساب فئات أخري.. واعتقد ان قرار الدستورية بحل أول برلمان منتخب بعد الثورة وما أثاره من جدل سياسي وفراغ مؤسسي هدد أمن المجتمع كله وكذلك الأحكام القضائية الخاصة بمهرجان البراءة للجميع لرموز النظام السابق. أبلغ دليل علي ان الثورة لن يقف تقهقرها للخلف إلا إذا اخرج القضاء المصري العريق نفسه من دوامة المعارك بين شتات الأحزاب والحركات السياسية التي يعج بها مجتمعنا.. وأن نترك الفرصة للشعب المصري وحده بمختلف توجهاته لأن يمارس دوره في اختيار من يمثله بالانتخاب في مجالسه النيابية دون وصاية عليه من أحد حتي لو كان القضاء نفسه!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق