نشرت عدة صحف غربية مقالات تؤكد فيها على ان ما حدث فى مصر انقلابا عسكريا يكرس لدولة عسكرية فاشية وان الاستفتاء الذى سيجري الاستفتاء عليه سيكون مزورا.
ونشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالا للكاتب مارك لينش وصف فيه محاكمة النشطاء المصريين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل وعلاء عبد الفتاح ومنى سيف وماهينور المصري وحسن مصطفى, وكذلك محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بـ "المسرحية". وأضاف لينش " المحاكمات المسيسة للنشطاء في مصر, وكذلك للرئيس المعزول محمد مرسي لن تسفر عن أي شيء يمكن وصفه بالعدالة".
ونشرت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية مقالا للكاتب بيتر أوزبورن حذر فيه من أن الغرب سيدفع ثمن "سحق الديمقراطية" في مصر. وأضاف أوزبورن أنه عاد لتوه من رحلة مضنية إلى القاهرة، حيث أصبح الاحتجاج عقابه السجن وصار الخطف مألوفا والتعذيب روتينا والمتظاهرون يقتلون بالرصاص بعد ما سماه "الانقلاب", الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي. وتابع " صار الجيش وعلى رأسه وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو الحاكم بأمره في شئون البلاد والعباد".
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه منذ الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والحكومة المؤقتة تحاول تضييق الخناق على جماعة الاخوان المسلمين من خلال القتل والاعتقالات مع أنصارها ومؤيديها. وأصافت الصحيفة في تقرير لها في 11 يناير أن الإخوان المسلمين ليست جماعة إرهابية, ولكن إعلانها رسميا "جماعة إرهابية" من قبل الحكومة المؤقتة في مصر واستمرار على التعنت معها, وإقصائها من الحياة السياسية ، قد يجعل من هذا التصنيف "نبوءة تتحقق". وتابعت "التعامل الإقصائي والقمعي مع الجماعة سيضطرها إلى إعادة هيكلة نفسها ولكن بشكل سري, وذلك حفاظاً على وجودها, وهو أمر بالغ الخطورة على استقرار مصر".
أكدت مؤسسة "كارنيجي" البحثية في واشنطن أن المراقبة الدولية للاستفتاء على الدستور المصري الجديد من شأنها أن تضفي شرعية على "عملية معيبة وغير ديمقراطية". وأضافت المؤسسة في تقرير نشرته على موقعها على الإنترنت في 10 يناير أن المراقبة الدولية على الاستفتاء تعزز جهود الحكومة المصرية المؤقتة لتحويل الأنظار عن عمليات القمع التي تقوم بها ضد المعارضين العلمانيين، وعن عيوب "مشروع الدستور الجديد", الذي تمت صياغته بعد استبعاد الإسلاميين, ومنح الجيش صلاحيات واسعة.
قال مايكل سبيندليغر وزير خارجية النمسا ان النمسا لن تعترف بالدستور المذمع الاستفتاء عليه فى مصر .
واضاف سبيندليغر من أمام مقر سفارة مصر في النمسا اليوم قائلا : هنا لجان للاستفتاء على دستور المصريين في الخارج وفي مصر مظاهرات مليونيه وقتل وتخريب وحرب شوارع ضد المتظاهرين السلميين هذا استفتاء ودستور وانقلاب لن تعترف به النمسا والنمسا غير مستعده للاعتراف بأى حكومه لا يختارها الشعب المصري
وعلى صعيد متصل اصدرت الحكومة النمساوية بيانا تحذر فيه رعاياها من السفر الى مصر
وقالت لم نعد ضمان للسلامة بعد اندلاع العنف مؤخرا مع سقوط مئات القتلى.
وقد شمل التحذير كل ارجاء مصر بما فيها المنتجعات السياحية حاليا، وعلى ابناء الجالية المنقيمين بالفعل في مصر، اتخاذ قرار بشأن استمرار عطلاتهم بأنفسهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق