الجمعة، 3 يناير، 2014

حكومة هشام قنديل تخطط وحكومة الانقلاب تنفذ

 
هوجمت حكومة الدكتور هشام قنديل هجوما واسعا من كافة سائل الإعلام التي ظلت طوال الوقت تتهم الحكومة بافتقادها للرؤية الاقتصادية والسياسية والاقتصاديه على وجه الخصوص .
وبمتابعة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السابقة بعد طرح المؤشرات الاقتصاديه كما تم سابقا وببيانات صادرة عن جهات حكومية رسمية يوضح غياب الرؤية التامة للأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الحالي .
ونحاول هنا توضيح الخطوات الفعليه التي اتخذتها الحكومة الحالية والتي شرعت في تنفيذها وعما إذا كانت نابعة من رؤيتها الاقتصادية وادارتها أم هي مجرد آله تنفذ المشاريع التي أقرتها وعملت عليها الحكومة السابقة برئاسة الدكتور قنديل وتعرضت وقتها الحكومة لهجوم حاد بينما حين طبقتها الحكومة الحالية فلم نسمع لأي نقد .
زيادة الصادرات
نشرت جريدة المصري اليوم يوم 21 يوليوالماضي نقلا عن وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية قد زادت في يونيو 2013 بنحو 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012، وأن الصادرات زادت خلال الشهور الستة الأولى في عام 2013 بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وهي نفس المواد المنشورة بجريدة الأهرام يوم 15 أغسطس الماضي نقلا عن تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة.
إعفاء ديون الفلاحين
وعد الرئيس مرسي خلال حملته الانتخابية بإعفاء الفلاحين المتعثرين من ديونهم، وهو ما دخل حيز التنفيذ عقب توليه السلطة، وتم الإعلان عن إعفاء 45 ألف فلاح من المتعثرين الذين لا يزيد دينهم عن عشرة آلاف جنيه مصري لبنك التنمية والائتمان الزراعي.
إلا أننا نفاجأ بتصريح لوزير مالية الانقلاب أحمد جلال عبر بيان إعلامي صادر عن وزارته -البيان منشور على موقع وزارة المالية المصرية- جاء فيه أن "الخزانة العامة ستتحمل 53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 9.7 ملايين جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء يوم 15 مايو الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر على مدى العامين الماليين الحالي والماضي لنحو 176.1 مليون جنيه".
بطاقات دعم الطاقة
فور إعلان حكومة قنديل عن تبنيها منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة قامت الدنيا ولم تقعد وسط اتهامات بتنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي، ولكن عندما يعلن وزير مالية الانقلاب مثل هذه المنظومة فإنك لا تجد من ينبس ببنت شفة.
فور إعلان حكومة هشام قنديل عن تبنيها إنشاء منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة، قامت الدنيا ولم تقعد وسط اتهامات بتنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي، أو رفع أسعار الوقود، وغير ذلك من الاتهامات.
ولكن حينما يعلن وزير مالية الانقلاب عبر بيان صحفي بتاريخ 11 أغسطس الماضي أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية والبناء على نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، لا نجد أية إشارة إلى أن هذا الإنجاز تحقق في عهد الرئيس مرسي، وأن تفعيل المرحلة الأولى من المشروع تم من خلال حكومة قنديل في نهاية يونيو 2013.
لا نستطيع القول إن عهد الرئيس مرسي قد أنهى جميع المشكلات الاقتصادية لمصر، أو أنه حقق المعجزات، ولكن ثبت أنه كانت هناك رؤية اقتصادية تعتمد على تحقيق التنمية الذاتية واتخاذ خطوات على طريق العدالة الاجتماعية.
إنجازات حكومة الببلاوي
قررت الحكومة الحالية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بدءًا من يناير، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بدءًا من يناير أيضًا بنسبة 10 بالمئة كعلاوة استثنائية، مطالبًا بعمل برنامج لوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات يبدأ تطبيقه من يوليو المقبل، ولكن الحكومة في الفترة الحالية لا تستطيع وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات مثل الأجور.
وقرر مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 1200 جنيه بدءًا من يناير 2014، كما قرر علاوة استثنائية 10 بالمئة لأصحاب المعاشات بدءًا من يناير 2014 أيضًا.
كما أنه ليس هناك برنامج اقتصادي واضح حتى الآن رغم حزم التحفيز التي تعتزم الحكومة ضخها في الاقتصاد المصري، منوهًا إلى أن هناك جهود ضخمة ولكنها متناثرة.
وقال أسامة صالح، زير الاستثمار بحكومة الانقلاب إنه تمت تسوية نحو 19 نزاعًا مع مستثمرين سعوديين وخليجيين.
وأضاف أن التعديلات التشريعية التي تم إدخالها على المادة 66 من قانون حوافز الاستثمار، عملت على تسوية عقود مع 19 شركة من السعودية والإمارات والكويت وقطر.
صندوق النقد
كان توجه الحكومة في عهد الرئيس محمد مرسي، الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بمقدار 4.8 مليار دولار، واستمرت مصر في مفاوضات صعبة طويلة لأكثر من عام مع الصندوق من أجل الحصول عليه، حيث كان يطالب الصندوق دائماً من مصر إجراء الاصلاحات في بعض الأمور الاقتصادية، وأعدت الحكومة وقتها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وظلت حكومة الدكتور هشام قنديل تبحث مع الصندوق الحصول على القرض، واستكمال المشاورات حول البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، حيث كانت حكومة قنديل ترى أن الحصول على القرض بمثابة ثقة لمصر أمام العالم، وأن مصر قادرة على الوفاء بالتزماتها وأن بيئة الاستثمار في مصر مستقرة وآمنة، وأنه سيعمل على جذب العديد من الاستثمارات والتمويل إلى مصر.
وقال الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية السباق، في أخر تصريحات حكومية قبل 30يونيو، ''إن المباحثات مع صندوق النقد الدولي تسير بخطوات متقدمة''، مؤكداً أن إتمام المفاوضات بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار سيتم خلال شهر يوليو المقبل.
وبعد أحداث 30 يونيو، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، توقفت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، وكان توجه الحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوي، إلى عدم اهتمام الحكومة بالحصول على صندوق النقد في الوقت الحالي، مع الدعم المالي الخليجي لمصر.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن دعم السعودية والكويت والإمارات لمصر جعل الحكومة غير مهتمة بالاقتراض من صندوق النقد، مضيفاً أن قرض صندوق النقد الدولي ليس على الأجندة الحالية للحكومة المصرية.
الصكوك
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في مصر، بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق، وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وافق على قانون الصكوك الاسلامية، وتم تغيير اسم القانون ليكون فقط ''قانون الصكوك'' بدون اضافة الصفة الإسلامية.
وكانت الحكومة في عهد الرئيس محمد مرسي، تعد لاصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل الهيئة الشرعية المشرفة على إصدار الصكوك، وكان توجه حكومة هشام قديل وقتها إلى الاعتماد على الصكوك في تمويل العديد من المشروعات، وكان منها مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وكذلك الحصول على تمويل من خلال الصكوك لسد عجز الموازنة.
وعلى الرغم من تسليط الضوء، في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، بشكل كبير على الصكوك كأحد أدوات التمويل المهمة الإسلامية التي ستعمل على جذب أموال واستثمارات، حيث كانت الحكومة وقتها تتوقع أن تدر الصكوك على مصر عشرة مليارات دولار سنوياً، إلا أنه بعد أحداث 30 يونيو ، لم يأخذ قانون الصكوك نفس حيز اهتمام حكومة هشام قنديل، ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن.
الكروت الذكية
قررت حكومة الدكتر قنديل بأحد مشاريعها التي أقرتها توزيع المواد البترولية باستخدام الكروت الذكية، مع عدم اشتراط حد أقصى للحصول على البنزين والسولار خلال المرحلة الأول من المشروع، في محاولة للقضاء على التهريب.
وحددت وزارة البترول وقتها عدة مراحل لتطبيق الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين، تشمل المرحلة الأولى التنفيذ على المستودعات ومحطات الوقود، بينما تقتصر المرحلة الثانية على حصول المواطنين على السولار والبنزين عقب الانتهاء من اعداد موقع الكتروني لتسجيل السيارات.
وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل انتهت من المحلة الأولى لتطبيق الكروت الذكية، حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات شركات التسويق العاملة، وكان من المتوقع بحسب حكومة الدكتور هشام قنديل وقتها، أن تبدأ المرحلة الثانية للكروت الذكية، أول شهر يوليو المقبل بالنسبة للسولار وأول شهر أغسطس للبنزين، ستتضمن تعميم التجربة على أصحاب السيارات، ليتم توزيع الوقود عن طريق كارت ذكي يدون فيه الكميات التي سحبها من محطة التوزيع.
ومع أحداث 30 يونيو، أعلنت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بعد تعيينها، عن نيتها استكمال تلك المنظومة لحصر الوقود، وأعلن شريف إسماعيل، وزير البترول في حكومة الببلاوي، في شهر يوليو الماضي، تأجيل تطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية بداية العام 2014/2013.
وعلي الرغم من الهجوم الشديد التي تعرضت له قتها حكومة الدكتور قنديل علي المشروع وتوجيه كافة الانتقادات له إلا أنه ومع بدء تطبيق المشرع خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي 2013 فإن الترحيب بتنفيذ الخطوات بدا واضحا ربما لأنها صادرة من حكومة مختلفة!
مشروع تنمية قناة السويس
بعد ثورة 25 يناير 2011.. بدأ الحديث عن ضرورة القيام بالعديد من المشروعات القومية الكبرى، وحاجة الاقتصاد المصري إليها لتحويله من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، وكان أغلب مرشحي الرئاسة آنذاك يرتكزون في الجانب الاقتصادي على تلك المشروعات، وكان من أبرزها تنمية محور قناة السويس.
وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل، قامت بتشكيل لجنة وزارية في نهاية فبراير 2012، لمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستي عالمي برئاسة وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير الاستثمار، ووزير التخطيط ووزير الصناعة و التجارة الخارجية، ووزير النقل، ومحافظ الاسماعيلية ومحافظ بورسعيد و محافظ السويس ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وتم إطلاق تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس، في شهر مايو الماضي، وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل دائماً ما تؤكد على أن تنفيذ المشروع سوف يدير على مصر أكثر من 100 مليار دولار.
وبعد أحداث 30 يونيو قام الدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محمور قناة السويس بتقديم استقالته من اللجنة، وقال ''عبد الغفار'' في تصريحات هاتفية لمصراوي، ''إنه تقدم باستقالته نتيجة الأوضاع السياسية في البلاد وعدم وجود إرادة حقيقة لتنفيذ المشروع''.
وبعد تشكيل حكومة 3يوليو برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء ''المجلس التنفيذى لتنمية قناة السويس'' بحيث يختص بالإشراف على المراحل المختلفة للمشروع وتشمل مراحل التخطيط والإعداد والتجهيز والتنفيذ والمتابعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع اللجان الفنية والتنفيذية التي تمثل الوزارات والهيئات المعنية.
وأوضح مجلس الوزراء على أن هيئة قناة السويس هي المظلة الرسمية للمشروع، مؤكداً على أنه سيتم تنفيذه بما يحافظ على البعد الأمني والقومي لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة.
وقال ''الببلاوي''، خلال المنتدى الاستثمار المصري الخليجي، إن الحكومة مهتمة بمشروع تطوير قناة السويس، والاستمرار فيه، موضحاً أنه سيتم وضع المشروع تحت مظلة هيئة قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يتم طرح كراسة الشروط قريبا.
وتكرارا لما كانت تصرح به حكومة قنديل وتعمل عليه طوال فترة تواجدها أعلنت حكومة الببلاوي أنها قررت اعتبار هذا المشروع القومي الجديد لمصر الذي يستحق أن يلتف حوله كل المصريين لما سوف يتيحه من فرص استثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومي وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين خاصة من قاطني إقليم القناة بحافظاته الثلاث ومن أبناء سيناء وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجستية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء!
اتفاقيات مع تركيا
كان قد تم الاتفاق أثناء زيارة الرئيس التركي لمصر، في عهد الرئيس محمد مرسي على التعاون في العديد من المجالات سواء في مجال الطاقة أو النقل وغيرها، ومن ضمنها بدء إجراءات توفير نحو 600 من الأتوبيسات التركية المتطورة عالية التجهيز لنقل الركاب سواء داخل المدن، أو في أغراض النقل بين المحافظات المختلفة، وكذلك إقامة محطات توليد طاقة كهربائية، مع القيام باستثمارات إضافية لرفع كفاءة المولدات الحالية، وزيادة طاقتها الانتاجية، وكذلك إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وتطوير ورفع كفاءة وتأمين مزلقانات السكك الحديدية، باستخدام أحدث نظم الإشارات المطبقة عالميا بالتعاون مع شركة ''سيمنس''.
كما تم الاتفاق على قيام إحدى الشركات التركية المتخصصة بتنظيم أماكن انتظار السيارات في شوارع محافظة القاهرة في 4 مناطق كمرحلة أولى، وكذلك الاتفاق على سرعة قيام الجانب التركي بإرسال العربات المتطورة لجمع القمامة (150 عربة) مهداة من الحكومة التركية، وهى العربات التي سوف تسهم في حل مشكلة القمامة.
وبعد أحداث 30 يونيو وموقف تركيا السياسي الرافض لما تواجه الشرعية بمصر تعرضت تركيا لهجوم شديد حتي قامت حكومة الببلاوي مؤخرا بقطع العلاقات بطرد السفير التركي عن طريق اعتباره غير مرغوبا بوجوده وهو ما ردت به بالمثل الحكمة التركية علي وجود السفير المصري بها .
قرارات تحسب لحكومة قنديل
من القرارات الإنسانية للحكومة تمليك أهالي النوبة المتضررين من تعلية خزان أسوان والأراضي المقام عليها منازلهم وكذلك تمليك أراضي المتخللات بمركز نصر النوبة, وحل مشكلة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
وانتهت الحكومة من إعداد وإصدار ما يقرب من20 قانونًا وقراراً جمهوريًا أبرزها تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة, وتعديل قانون التموين, وتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت, وعدم ربط العقوبة بسريان حالة الطوارئ, بالإضافة إلي تشريع لحماية المجتمع من الخطرين, والحفاظ علي مكتسبات ثورة25 يناير.
كما شملت تعديل قانون الأسلحة والذخائر بأن يعفي من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر إذا قام بتسليمها خلال180 يومًا تبدأ من سريان التعديل التشريعي.
وأصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء, وأقرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي, شملت القوانين قانونا يحدد الحد الأقصي للدخول وربطة بالحد الأدني بألا يتجاوز الحد الأقصي للدخل50 ألف جنيه في المتوسط شهريا, للعاملين المدنيين في الدولة أو المعاملين بقوانين خاصة أو شاغلي الوظائف العامة بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون, وتعديل قانون النقابات العمالية, وقانون نظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسية, بالإضافة الي تعديل الضريبة علي العقارات, والضريبة علي المبيعات, وقرار جمهوري بمد العمل بقانون تحويل بورسعيد لمنطقة حرة لمدة عامين.
ومن ذلك أيضًا قانون اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة,بالتنسيق مع أجهزة الشرطة.
ولم تنس الحكومة القضايا اليومية التي تمس الجماهير مباشرة مثل: توفير البنزين والسولار والبوتاجاز, إلا أنها رفعت الدعم عن بنزين95, وخففت أعباء الفلاحين المتعثرين, وحل مشكلات تصريف محصول القطن لموسم العام المالي الحالي, وشراء الأرز من المزارعين والتجار, بالإضافة إلي زيادة سعر دعم الحكومة للقروض الزراعية من6.5% إلي7%.
كما لم تنس الحكومة أيضَا الشباب المتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية فمنحتهم مهلة للسداد, وامتد ذلك لأصحاب الأراضي بمختلف أنواعها وبمساحات أقل من8400 متر مربع.
ويضاف إلي ذلك تسديد مستحقات الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة المقاولون العرب, والتوسع في منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز باستخدام بطاقة الأسرة.
ولحل مشاكل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة قررت الحكومة تخصيص يوم أسبوعيًا في الوزارات لمقابلة أصحاب المطالب مع الوزير.
ويحسب للحكومة تراجعها عن قرار إغلاق المحال في العاشرة مساء, وأظهر هذا القرار أن هناك تخبط في اتخاذه قبل الدراسة المتأنية, وظهر ذلك أيضا في قانون الضريبة علي المبيعات الذي تراجعت عنه الحكومة, وطرحة الرئيس مرسي للحوار المجتمعي, وألغت الحكومة قرار منح مصاب الثورة حق التنازل عن الوظيفة المقرر منحها له لأحد أقاربه من الدرجة الأولي.
إرسال تعليق