الأربعاء، 11 مارس، 2015

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: ثورة اقتصادية مضادة

نهب الدولة فى حماية هيبة الدولة.
يصيحون ليل نهار: كفاية ثورة وفوضى ومظاهرات واعتصامات وحريات وديمقراطية ومطالب فئوية ومعارضة.
ان اى معارضة للسيسى وحكومته ونظامه وقراراته هو خيانة تهدم الدولة وتهدد الامن القومى، ومن ليس معه فهو ضد مصر.
ومصير كل المعارضين من كافة التيارات والانتماءات، يجب ان يكون هو الاجتثاث والعزل والسجن والمطاردة.
هذه هى القواعد المطبقة فى مصر اليوم، وفى ظلها و تحت حمايتها، يتم تمرير أكثر السياسات والقرارات والقوانين والتحالفات المضادة لأهداف لثورة والمعادية للطبقات الفقيرة وللعدالة الاجتماعية.
***
آخرها كان مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى أتى بعديد من الامتيازات الاضافية لرؤوس الاموال المصرية والأجنبية، ننتقى منها أربعة أمثلة نوردها فيما يلى:
1) حق الاجانب فى تملك الاراضى لا فرق فى ذلك بين مصرى وامريكى واوروبى واسرائيلى ((يكون للشركات والمنشأت الحق في تملك الاراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها او التوسع فيه ايا كانت جنسية الشركاء او المساهمين او محال اقامتهم او نسب مشاركتهم او مساهمتهم في راسمالها))
2) تخصيص الاراضى للمستثمرين بالأمر المباشر ((لا تسري علي التصرف في الاراضي والعقارات المشار اليها احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات))
3) إجازة تخصيص وتوزيع الارض على المستثمرين مجانا ((يجوز لاغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في الاراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية المحددة))
4) حماية الفاسدين من المستثمرين من اى عقوبة ((في الاحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لا يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية))
***
انها الثورة الاقتصادية المضادة لرجال الاعمال وشركائهم من رؤوس الاموال الاجنبية، ضد أهم أهداف الشعب المصرى فى ثورة يناير، هدف العدالة الاجتماعية، وما يعنيه من تحرير ثروات البلاد من سيطرة واستئثار رؤوس الاموال المصرية والاجنبية.
انها عودة لسياسات نهب الاراضى التى سادت فى عصر مبارك، وقدرتها عديد من التقارير بـ 16 مليون فدان أو 67.2 ألف كم مربع، اضاعت على مصر 800 مليار دولار.
والتى جرت صفقاتها فى كل ربوع مصر؛ فى شمال غرب خليج السويس وشرق العوينات ومدينتى و 6اكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة وطريق مصر اسكندرية الصحراوى والساحل الشمالى وشرم الشيخ ومرسى علم ومناطق أخرى كثيرة، لشخصيات وشركات مثلأحمد عز و مجدى راسخ وهشام طلعت مصطفى و محمد فريد خميس و محمد أبو العينين و الفطيم كابيتال الإماراتية وإعمار الإماراتية وداماك الإماراتية و QECالقطرية وآخرين.
***
انهم يعيدون الكرَّة الآن، ولكن بعد أن تعلموا درس مبارك؛ فقاموا بتحصين أنفسهم وصفقاتهم ضد رقابة الراى العام المصرى بالقانون الذى أصدره عدلى منصور فى ابريل 2014 والذى ينص على ما يلى ((يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة .. من أطراف التعاقد دون غيرهم..)) و ((تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون))
وهو التحصين الذين عادوا لتأكيده مرة أخرى فى قانون الاستثمار الجديد بموجب ما ورد فيه بالنص من انه ((تلتزم الدولة باحترام وانفاذ العقود التي تبرمها))
***
انها النسخة السيساوية من سياسات الانفتاح الاقتصادى واقتصاديات السوق والخصخصة التى انتهجها السادات ومبارك من قبله، والتى بدأت بالقرارات الأخيرة غير المسبوقة برفع الدعم عن الوقود والطاقة والتى لطالما افتخر بها السيسى فى تصريحات من أمثال :((أن السلعة يجب أن تباع بثمنها الحقيقى، وانه منذ ما حدث فى 1977 والجميع يخشى تكرار هذه القرارات)) 
و ((ان رفع أسعار الوقود هى خطوة هامة "تأخرت 50 عاما")) 
وأن ((الدعم أخطر من الفساد)) 
وذلك فى تماهى كامل مع روشتات واجندات صندوق النقد الدولى، الذى عبر، لأول مرة منذ سنوات، عن رضائه الكامل عن القرارات الاقتصادية المصرية الأخيرة برفع الدعم وتعويم الجنيه. (وما أدراك ما هو رضا الصندوق)
***
انها تعيدنا الى عصر الامتيازات الاجنبية فى القرن التاسع عشر، التى انتهت بالاستعباد المالى لمصر واحتلالها. كما انها تمثل ردة جديدة على الثوابت الوطنية المصرية ودروسها التاريخية التى استقرت على امتداد اكثر من قرن من الزمان، ناهيك على انها استخفاف بالقوى الوطنية والثورية وبرامجها ونضالاتها منذ قانون الانفتاح الاقتصادى سئ السمعة فى 1974.
***
كما ان القانون الذى يعطى لمجلس الوزراء كل هذه الصلاحيات، التى تفتح الابواب على مصراعيها للفساد والمحسوبية والرشوة، بعد ثورة قامت ضد فساد نظام مبارك وبدأت بعزل ومحاكمة وسجن وزراءه على جرائم مشابهة قبل ان تنجح الثورة المضادة فى الافراج عنهم، هو عدوان صريح على ثورة يناير وارتداد عن غاياتها وشعاراتها وبوصلتها.
***
ان التوجه الاقتصادى الذى خطه السادات، وجذَّره مبارك ويعيد السيسى احياءه اليوم، والذى ينطلق من ان تشجيع الاستثمارات الاجنبية هو الحل لكل مشاكل مصر الاقتصادية، قد ثبت فشله. فلقد دأب النظام منذ أربعة عقود على تقديم كل أنواع الحوافز والتسهيلات والاعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمرين، وكانت النتيجة مأساوية، ننتقى منها أمثلة بسيطة :
فاقل من مائتى الف رجل اعمال يستحوذون على 40 % من ثروة مصر، بينما يعيش 40 % من المصريين تحت خط الفقر. ويحصل المستثمرون على 70 % من الناتج المحلى السنوى مقابل 30 % لباقى المصريين. وزادت جملة الديون المصرية عن تريليون جنيه، وبما يساوى 90 % من الدخل المحلى الاجمالى.
أما عن النهب والتجريف الأجنبي للثروة المصرية فيكفى للتدليل عليه، مثال بسيط؛ فوفقا لما ورد فى دراسة هامة لأحمد السيد النجار، فإن إجمالي النزح الأجنبي للموارد من مصر للخارج قد بلغ نحو 86 مليار دولار في الأعوام 2008 ، 2009 ، 2010، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر فى ذات السنوات نحو مجموعه 22.6 مليار دولار. أى أنهم فى النهاية ينهبون ما يقرب من أربعة أضعاف كل ما يقدمونه لنا من استثمارات وقروض ومعونات.
*****
موضوعات مرتبطة :
إرسال تعليق