في قضيتي بيان الدفاع عن الدستور والقانون والمعروفة إعلاميا ( ببيان رابعة ) , وقضاة من أجل مصر ... إتخذ المجلس قرارا مفاجئا ومخالفا لنص المادة 131 مرافعات بحجز الدعويين للحكم قبل ان يبدى القضاة دفاعهم ودون ان تتهيأ الدعويان للفصل فيهما.
هذه مرافعتى التى كنت أنتوى أن أطرحها على مجلسكم الموقر فى قاعة المحكمة وفى حضور كل من يرغب حضورالمحاكمة بإعتبار أن الماده106/1من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانون142/2006 التى نصت على ان تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية قد صارت منسوخة بنص الماده 187من دستور 2014 اللاحق للنص السابق الذى نص على أن جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الاداب ولم تكن هناك أية أمور متعلقة بالنظام العام أو الاداب .
لقد تمسك القضاة أمام مجلسكم الموقر بضرورة عقد الجلسات علانية بحيث يكون من حق منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى والجمهور حضورها لكي يتمكن القضاة من إثبات براءتهم من الاكاذيب التى روج لها الشاكون وأذرعهم الاعلامية أمام الراى العام , ولكن وما ادراك ما لكن .
لقد عصف قرار مجلسكم الموقر بحجز الدعويين للحكم بحق الدفاع والمرافعة ومن ثم فقد ألجأنا هذا القرار لإسماعكم صوتنا ودفاعنا عن القضاة الشرفاء عبر هذه المرافعة وحتى يصل صوتنا للراى العام الذى حرم من سماعه بسبب عقدكم الجلسات سرية بالمخالفة للدستور .
حضرات المستشارين
إن القضاة الماثلين أمام حضراتكم ليسوا سواء مع غيرهم ممن ترون فى جلساتكم فهؤلاء من معدن نفيس فليس من بينهم من نهب أرضا أو زور إرادة الامة أو عصف بأحكام القانون أو تورمت ثروته من الحرام لأنهم ممن يدع الحلال خشية الوقوع فى الحرام ولم تعرف أقدامهم الطريق الى المراقص والفنادق سواء فندق شهرزاد أو الغردقة ونكتفى بهذه الاشارة فى هذا المقام .
والسؤال الذى يطرح نفسه إذن ما الذى أوصلهم لمجلس الصلاحية ؟ إن كل ما قام به هؤلاء الشرفاء كان من منطلق إدراكهم لمسئوليتهم تجاه أمتهم وقياما بالامانة الملقاة على عانقهم وإبراء لذمتهم أمام خالقهم فأصدروا بيانا ليس الاول فى بابه تم القائه من المركز الاعلامى لقناة الجزيرة بشارع الطيران بمدينة نصر بعدما رفضت القنوات المصرية إذاعته وبعدما أعلنت قناة الجزيرة تعذر نقل كاميراتها خارج المركز الاعلامى لان الامن سوف يصادرها فقام السيد المستشار محمود محى الدين بالقاء البيان من المركز الاعلامى لقناة الجزيرة وهو ذات المركز الذي القى منه الدكتور حسن الشافعى مستشار شيخ الازهر بيانه .
لم يكن القاء البيان من فوق منصة الاعتصام برابعة العدوية ولم يكن القائه بين المعتصمين الذين أفتى شيوخهم بحل نكاح الجهاد حسبما إدعى المستشار الزند ورفاقه بشكواهم رغم أن التسجيل الذي تحت أيديهم يكذب هذا الادعاء بكل وضوح ولكنها الرغبة الجامحة فى الانتقام من هؤلاء الشرفاء .
إن هاتين الدعويين ليستا إلا ترجمة واقعية لمحاربة الشرفاء الاطهار البررة كما حكى الحق تبارك وتعالى عن قوم لوط إذ قالوا ل لوط ومن اتبعه
"أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم اناس يتطهرون"
وقوله تعالى "وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين"
سانقل لكم نصا ما طالب به القضاة فى بيانهم ، لقد طالب القضاة بالطلبات الاتية:
اولا:
لقد حرص القضاة على التاكيد فى هذا البند على انهم لا يعملون بالسياسه ولا يشتغلون بها ولا ينحازون الى احد ايا كانت صفته او انتمائه وان انحيازهم الوحيد والمشروع انما هو للشرعية والحق والعدل وهو عماد سلطانهم وعلة وجودهم اذ بغير هذا الانحياز تنتفى علة وجود القضاء ذاته .
ثانيا:
ان ما انجزته ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة2011 بدماء شهدائها وكفاح وتضحية ابنائها وكلفة اقتصادها وطوال عامين او يزيد من بناء لدولة القانون باصدار الدستور المصري الجديد فى استفتاء حاشد نزيه وانتخاب اول رئيس مدنى لمصر وفق قواعد انتخابية كفلت فيها المساواة والعدالة والانصاف وفى اقتراع تحت اشراف قضائي مشهود توافر له الحرية والنزاهة والشفافية لا يقبل بحال ان يهدر بمجرد جرة قلم او هوى لبعض القوى الاساسية بل يجب البناء عليه والاضافة اليه استكمالا للدولة الدستورية والقانونية ونبذا لمنهج تغير السلطة الشرعية جبرا او استقواء بما يقضى اما بالاضطراب والفوضى او الى القمع الامنى المفرط ومن ثم فاننا نرفض الاعتداء على الشرعية الدستورية واقصاء الرئيس المنتخب ويطالب بتفعيل الدستور ليعود ساريا ليحكم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية فى مصر باسرها واتمام البناء الديمقراطى وفقا لقواعده واصوله.
ثالثا:
ان القضاة يناشدون كل اعمدة الدولة المصرية والتيارات السياسية والقوى الثورية ان يتواصلوا فى حوار الى توافق فى اطار الشرعية الدستورية ويعبر البلاد من هذه الازمة بما يرضي ابناء هذا الوطن.
رابعا:
انهم يؤكدون على وجوب احترام وحماية حق التظاهر السلمى اعمالا لحكم القانون مع التأكيد على رفض استخدام العنف بكافة صوره واشكاله ووجوب حقن دماء المصريين جميعا .
هذه هى بنود البيان الذى اصدره القضاة مطالبة باحترام ارادة الامة واحترام نتائج الانتخابات التى اشرفوا عليها والدعوة لاجراء مصالحة وطنية والتأكيد على حق التظاهر السلمى طبقا للقانون ونبذ العنف وحقن الدماء فاى جريمة اقترفها هؤلاء الشرفاء العظام .
اى جريمه ارتكبها القضاة فى التعبير عن رأيهم فى هذا البيان .
الم ينص الدستور فى المادة65منه على ان حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
حضرات المستشارين
اين هى السياسة فى هذا البيان والتى اتهم القضاة بممارستها
هل هى فى المطالبة باحترام ارادة الامة.
ام المطالبة باحترام نتائج الانتخابات التى اشرفوا عليها والتى يتعين التزامها وعدم المساس بها الا بالطرق التى رسمها القانون فان لم يجز القانون الطعن عليها او اجازه ولم يستخدمه احد او طعن عليها وقضي برفض الطعن ففى جميع هذه الحالات يتعين التزام هذه النتائج ايا كان الفائز بها باعتبار ان الانتخابات هى الطريق الذي تتبعه الامم المتحضرة لاستطلاع رأى الناخبين ولاعمال قواعد التداول السلمى للسلطة .
بل اين هو ذلك الانحياز لفصيل سياسي معين حسبما ذهب الزند ورفاقه وهم اول من يعرف كذب ذلك وبهتانه هم اول من يعرف مواقف قضاة الاستقلال من الاعلان الدستورى ومن النيابة المدنية ومن تعديل قانون السلطة القضائية والبيانات التى اصدروها مسجلة على شبكة المعلومات بل ان الزند ذاته قرا بيان قضاة تيار الاستقلال بشان الاعلان الدستورى فى الجمعية العمومية التى عقدها النادى لهذا الغرض وقد كان بودنا ان نقدم صور من هذه البيانات والاسطوانات المدمجة اثباتا لصحة دفاعنا كما كنا نود عرض الاسطوانات المدمجة المحرزة التى لانعرف مضمونها ولا صلتها بالدعويين ولكن قراركم بحجز الدعويين للحكم قد عصف بحقوقنا وحال دون ابداء دفاعنا
وهل يصح فى حكم عاقل ان تكون المطالبة باجراء المصالحة الوطنية والدعوة لنبذ العنف وحقن دماء المصريين جميعا ابداء لرأى سياسي يؤاخذ صاحبه عليه ويلام واذا كان ذلك ابداء لراى لسياسي وهو ما لا نسلم به ابدا فهو حق للقاضى بمفهوم الماده73من قانون السلطة القضائية فى فقرتها الاولى التى نصت على ان يحظر على المحاكم ابداء الاراء السياسية ونصت فى فقرتها الثانيه على انه"ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الابعد تقديم استقالتهم" ومفاد ذلك النص ان ابداء الاراء السياسية محظور علي المحاكم اثناء انعقاد جلساتها وكذلك الحال اثناء تحرير اسباب الحكم اما القاضى فلايحظر عليه ذلك
ان الحياء كان يحتم على الشاكين ان يتوارو املا فى النجاة من الحساب وخجلا من صحائفهم السود ولكنهم مطمئنون تماما الى عدم امكان مساءلتهم والا ما صرح الزند بانه قائد الثورة المضادة قى القضاء كما صرح بانه ليس هناك قاض فى مصر يستطيع رفع الحصانة عنه وبالفعل فقد طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عنه فى قضية استيلائه على ارض الحمام وقد منحه مجلس القضاء الاعلى اجلا لتقديم مذكرة بدفاعه ولم يفعل وانقضت المدة التى قررها المجلس له ومثليها ولم يرفع الحصانة عنه وانما طلب من وزير العدل ندب قاض لاستكمال التحقيق ان راي لذلك وجها وقد طلبنا ندب قاض للتحقيق معه وقد تم ندب المستشار محمد عبد الرحمن ابوبكر للتحقيق معه فخشى المثول امامه واحتال على المستشار نبيل صليب فاصدر قرارا ثانيا بندب المستشار احمد ادريس رغم عدم اعتذار القاضى الاول وعلم القاضى صليب بذلك علما يقينيا وذلك خلافا لصريح نص الماده69اجراءات جنائيه والذى اصدر امر بالاوجه لاقامة الدعوى ضد الزند .
كان يجب عليهم ان يتواروا وقد اتهمت الاهرام السيد الزند ببيع اراضى نادى قضاة بورسعيد لاحد اصهاره بسعر اقل من السعر الحقيقي بعدة ملايين ثم انتهى الامر عند بلاغ السيد الزند ضد الصحيفة ولم يهتم هو بمتابعتها ولو كان الامر غير صحيح لسعى لتقديم الصحفيين للمحاكمة
كان يجب عليهم ان يتوارو خجلا وقد فتحوا النادى لحركة تمرد تجمع توقيعات استماراتها فى مقر النادى حركة تمرد التى اكتشف المصريون مؤخرا انها كانت تتخابر وتتامر مع الامارات العربية المتحدة على مصر وقبضت فى سبيل ذلك الملايين كما حول الشاكون الجمعيات العمومية للقضاة الى مؤتمرات سياسية يحضرها كل رموز المعارضة وعلى راسهم جبهة الانقاذ الوطنى والتى ثبت اخيرا ان تمرد صناعة مخابراتية مولتها الامارات العربية المتحده لاسقاط اول رئيس مدنى منتخب .
حضرات المستشارين
هذا هو البيان الذى اعلنه القضاة ولا بد انكم تتسائلون اين هى الجريمة التى ارتكبها القضاة .
ان هذه الحيرة قد لازمت قاضى التحقيق منذ بدء التحقيق فى 3/8/2013 وقد كان البيان بين يديه حسبما اثبته فى صدر محضره كما كانت شكوى الزند ورفاقه بين يديه وقد حشد فيها من الجرائم ما استطاع اليه سبيلا ولكن قاضى التحقيق قام بسؤال المستشار طلبه مهنى بتاريخ5/8/2013 ،25/8/2013 دون ان يوجه له اتهامات وقد تكرر الامر مع كل من القضاة محمد مهنى وسهيل عمر وصفوت محمد حفظى ومحمود شوقى موافى وذلك بتاريخ25/8/2013 وذلك قبل ان يوجه لكل من القاضيين طلبه مهنى ومحمد مهنى تهم الاشتراك فى اذاعة بيان يترتب عليه تكدير السلم العام والانتماء الى تيارات ذات مرجعية سياسية على نحو مخالف لقانون السلطة القضائية والاشتراك فى جماعة تدعو الى مناهضة المبادئ التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة والحض على كراهيتها والتحريض على مقاومة السلطات وهى جماعة تيار الاستقلال مع علمه بذلك .
لقد ظل التردد ملازما للقاضى حتى نهاية التحقيق فرغم ان الفعل المسند لقضاة البيان واحد الا ان قاضى التحقيق قد سلك منهجا عجيبا فبينما يوجه للقضاة حسن عبدالمغنى ص51،حازم صلاح ص18،هشام طلعت ص31 ،جمال سماحه ص34،خالد سماحه ص40، محمد ابوبكر عبدالظاهر ص46،اسامه محمد حسنين ص83 ،نصر نجيب ص86 ،احمد وجيه ص90 ، على رضوان ص97 ، محمد محرم ص 101، فتحى مهنى ص109 اتهاما واحدا هو مخالفة القوانين و الاعراف القضائية بالانتماء الى تيارات ذات صبغة سياسية واضاف لبعض القضاة عبارة الاشتغال بالسياسة وذلك على مدار جلسات التحقيق المؤرخه 13-14-18-19-24-27-28-31/8/2013 .
هكذا كان توجيه الاتهام فى عبارات عامة مطاطية لا تصلح لتوجيه اتهام فعبارة "الانتماء الى تيارات ذات صبغه سياسيه" تدل على ان اوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من دليل على انتماء هؤلاء القضاة لتيار معين ذي صبغة سياسية فلجأ القاضى فى توجيه الاتهام الى التعميم .
ومما يدل على التردد والتخبط قيام قاضي التحقيق باسناد التهمة السابقة لكل من المستشارين ابراهيم ابو شقه ص112 ،ومحمد هارون ص119 ،صفوت مسعد ص132 ،فيصل مكى ص135 ،محمود شوقى ص 139 ،احمد كساب ص 141 ،خليفه مفتاح ص147 ،حسن سيد حسن ص202 بجلسات التحقيق 31/8/2013 ،1-3-4-5-8-11/9/2013 وبجلسة 27/11/2013 واضاف اليها تهمة اخرى هى الاشتراك فى اذاعة بيان يترتب عليه تكدير السلم العام .
ومما يدل على فمة التخبط فى التحقيق ان قاضي التحقيق قام بسؤال كل من المستشارين فتحى محمد مهنى ص109 وابراهيم ابو شقه ص112 فى جلسة تحقيق واحده هى جلسة 31/8/2013 ورغم ذلك اسند للثانى الاشتراك فى اذاعة بيان من شأنه تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة ولم يوجه هذه التهمة للاول رغم ان الفعل المسند اليهما واحد .
ثم نحا قاضي التحقيق مسلكا جديدا فى التحقيق مع كل من المستشارين حمدى وفيق ص160 ، ومحمد وفيق ص183 ومحمود بكرى ص 195 وطلبه مهنى ص 205 ومحمد مهنى ص 207 واشرف جابر ص 208 بجلسات 11/9/2013 ،5/10/2013 ، 3،27/11/2013 حيث اضاف اليهم تهمة ثالثه هى الاشتراك فى جماعه تدعو الى مناهضة المبادئ التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدوله والحض على كراهيتها والتحريض على مقاومة السلطات العامه هى تيار الاستقلال كما فى سؤال المستشارين محمد وفيق وطلبه مهنى ومحمد مهنى واشرف جابر بينما وجه الاتهام للباقين بصيغة عامة دون تحديد .
لقد اصبح تيار استقلال القضاء فى عرف قاضى التحقيق جماعة تناهض المبادئ التى يقوم عليها نظام الحكم والحض على كراهيته والتحريض على مقاومة السلطات العامة .
هذا هو السيد قاضي التحقيق فهل يدلنا على مصادره التى استقى منها ان تيار الاستقلال جماعة وانها تدعو الى ما اورده فى اسئلته
ارايتم يا اصحاب السيادة هزلا فى موضوع الجد كهذا الهزل .
ومما يدل على استهتاره الشديد بعمله ما يلى :
1)عدم توحيد الاتهامات للقضاة رغم تماثل مواقفهم
2)وكذلك عدم مواجهتهم بالتحريات ليبدى كل منهم دفاعه بشانها مما قد يغير من موقفه فى القضية ويبرئ ساحته ولكنه حريص على الادانة لانه غير محايد ولو كان محايدا لاعتذر عن تحقيق القضيتين لصلة الصداقة التى تربطه بالمستشار زند
3)اضافة الى انه لم يثبت ما ال اليه الاذن الذي اصدره لمركز المعلومات القانونيه بالنيابة العامه للدخول على مواقع التواصل الاجتماعى للسادة القضاة لرصد اية مناقشات بشأن البيان اعتبارا من 1/7/2013حتى24/7/2013 وهل تم تنفيذه ام لا وما نتيجته ان كان قد نفذ
4)اثباته ورود تفريغات لبعض تدوينات القضاة من مركز الاعلام بمحكمة النقض رغم عدم ندبه للقيام بهذه المهمة وعدم اثبات المحضر الذى ارسلت بموجبه هذه التدوينات اليه وعدم وجود هذا المحضر اصلا مما يقطع بان هذه التدوينات قد سلمت اليه يدويا من الشاكين او غيرهم .
5)لقد اغفل إثبات ورود تقرير الادارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لانه لم يتضمن إدانة للقضاة وكان مهمته هى الايقاع بهم وليست استظهار وجه الحق .
اما الرغبه فى التجنى على هؤلاء القضاة والتشهير بهم والانتقام منهم فقيامه بجلسة24/8/20134 باصدار قرار بمنع سفر 13 قاضيا من بين المدعى عليهم تم اختيارهم انتقاء دون سند من الواقع والقانون اذ انهم وباقى زملائهم فى موقف واحد وقد اصدر هذا القرا دون اسباب ودون تحديد مدة له وقبل سؤال المدعى عليهم خلافا لحكم القانون .
وعلى غرار ما حدث فى امر المنع من السفر كانت مذكرة الاحالة للصلاحية حيث تم اختيار ستين قاضيا طلب احالتهم لمجلس الصلاحية من بينهم من لم يوجه له اتهام اصلا ومنهم من تم توجيه تهمة واحدة او تهمتين او ثلاث واصدر بالنسبه لباقى القضاة قرارا بالاوجه لاقامة الدعوى قبلهم دون ان يحدد لذلك اسبابا حتى يتبين لماذا اصدر الامر بالاوجه بالنسبة لهؤلاء ولماذا تمت احالة اولئك .
- كنا سنقدم لمجلسكم الموقر الادله على عدم حياد قاضى التحقيق ورغبته فى الانتقام من هؤلاء الشرفاء وحرصه على تشويه سيرتهم والاساءه اليهم واية ذلك:
1)الادعاء بان المستشارين ناجى درباله ومحمود محى الدين متهمان بتزوير توقيعات بعض القضاة على البيان رغم ان البيان لا يحمل اية توقيعات
2)عدم تقيده بنطاق الدعوى التى ندب لتحقيقها فى قضية قضاة من اجل مصر فاسند للمستشار ناجى درباله انه اشترك فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور دون موافقة مجلس القضاء الاعلى وهو عمل اعتبره سيادته لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته رغم انتفاء اية رابطة بين هذه الواقعه والواقعة محل التحقيق و رغم ان اعضاء الجمعيه التاسيسيه تم اختيارهم وصدر بهم قانون فهل يتوقف تنفيذ القانون على ارادة احد فضلا عن ان مجلس القضاء الاعلى قد افاده بان القاضى ناجى درباله كان معارا فى هذا الوقت ولا شأن لمجلس القضاء الاعلى به
3)لم يقم بارفاق كتاب مجلس القضاء الاعلى سالف البيان بالتحقيقات لانه يبرئ القاضى مما سعى لادانته به
4)كما اسند اليه القائه بيانا تضمن مطالبة القضاة بالاشراف على الاستفتاء لانه امر مختلف حوله رغم ان الاشراف القضائى على الاستفتاء ليس مختلفا حوله وانما هو واجب بنص الدستور والاعلان الدستورى
5)كما اسند اليه حضور مؤتمر عقدته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لشرح احكامه واعتبر سيادته ذلك اشتغالا بالسياسة
يتبع...
* وزير العدل الاسبق
والرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق