قوى المعارضة تطالب بالعلاج الفوري لمعتقل الرأي عبدالوهاب حسين
تابعت قوى المعارضة بقلق شديد استمرار النظام في انتهاكات حقوق الانسان ومن ضمنها عدم توفير وزارة الداخلية للعلاج المناسب والكافي للمعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الأستاذ عبدالوهاب حسين أحد قيادات المعارضة وزعيم تيار الوفاء الإسلامي، مما ادى إلى مضاعفات خطيرة على وضعه الصحي.
إنّ المعلومات المتوفرة لدى قوى المعارضة تفيد بتدهور صحة الأستاذ عبدالوهاب حسين بسبب عدم توفير العلاج المناسب له واحتمال العودة التدريجية لمرض الجهاز العصبي وهو ما يترك أثار سلبية على قدرته اعلى الحركة في اليدين والرجلين وهو مرض يحتاج الأستاذ لعلاجه بالخارج نتيجة عجز المستشفيات المحلية معالجته، كما حصل له اثناء وجوده خارج السجن، حيث تم علاجه في الخارج. كما تفيد المعلومات بأن عدم اخضاعه للعلاج اللازم الذي يحتاجه قد سبب له التهابات في جسده، بالإضافة الى فشل عملية سحب الماء الابيض من عينه، مما ادى الى تهتك شبكية العين وتدهور نظره، وانخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم (HP) وهي نسبة تشكل خطورة على وضعه الصحي المتدهور اصلا، دون ان تحرك الجهات المختصة ساكنا.
إن إهمال العلاج الذي يحتاجه الأستاذ عبدالوهاب حسين يعتبر جزء من سياسة ممنهجة في اهمال علاج المعتقلين السياسيين، ويعني استمرار التعذيب الذي تعرض له الاستاذ وبقية المعتقلين السياسيين والذي وثقه السيد محمود شريف بسيوني في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، ما يعني امعانا في رفض توصيات التقرير التي وافق الحكم عليها وتعهد امام العالم بتنفيذها، الامر الذي يشكل خروجا على كافة المواثيق الدولية وفي مقدمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ان قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية تحمّل النظام مسؤولية تدهور صحة الأستاذ عبدالوهاب حسين وما يترتب عليه من مضاعفات سياسية وأمنية، وتطالب السلطات بإخضاعه للعلاج الفوري اللازم من قبل استشاريين متخصصين في حالته المرضية.
كما تدعو المجتمع الدولي للتدخل فورا لإلزام النظام بتوفير العلاج المناسب له داخل البحرين أو خارجها وبتمكينه من العلاج عند الاطباء الذين كانوا يتابعون حالته الصحية قبل الاعتقال في مستشفى السلمانية والمستشفيات الخاصة في البحرين والخارج وإعادة التقارير الطبية التي تم مصادرتها اثناء الاعتقال من منزله وتزويد أسرته بالتقارير والفحوصات التي اجريت له بعد الاعتقال، باعتباره حق أصيل أكّدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية، كما تحمل السلطات مسئولية علاجه والحفاظ على حياته، حيث ان التأخّر في توفير العلاج المناسب ينذر بمزيد من التدهور في صحته وزيادة تعقيد المشهد السياسي والأمني.
الجمعيات السياسية
الوفاق الوطني الاسلامية
العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
التجمع القومي الديمقراطي
التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي"
الإخاء الوطني
5/11/2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق