عباس يتنازل عن «فلسطين 48» وحقه الشخصي بالعودة ..ويؤكد لا انتفاضة ثالثة فى عهدي

 قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنازلا نادرا وان كان رمزيا لاسرائيل عندما قال انه ليس له حق دائم في المطالبة بالعودة الى البلدة التي طرد منها وهو طفل اثناء حرب 1948 التي قامت نتيجة لها اسرائيل.

وسئل عباس الذي كان يتحدث الى نشرة الاخبار بالتلفزيون الاسرائيلي التي تتمتع بأكبر نسبة مشاهدة عما اذا كان يريد ان يعيش في صفد وهي البلدة التي عاش فيها طفولته في منطقة الجليل عندما كانت فلسطين تخضع للانتداب البريطاني.

وقال عباس للقناة الثانية بالتلفزيون الاسرائيلي متحدثا بالانجليزية من مدينة رام الله في الضفة الغربية «لقد زرت صفد مرة من قبل. لكنني أريد ان أرى صفد. من حقي ان أراها .. لا أن أعيش فيها»، وأضاف «فلسطين الان في نظري هي حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها. هذا هوالوضع الان والى الابد... هذه هي فلسطين في نظري. انني لاجيء لكنني أعيش في رام الله. أعتقد أن الضفة الغربية وغزة هي فلسطين والاجزاء الاخرى هي اسرائيل».

وسعى عباس في حديثه للقناة الثانية الى التأكيد على سيطرته على الامن في المناطق التي يديرها الفلسطينيون في الضفة الغربية قائلا انه ما دام في السلطة « لن تكون هناك أبدا انتفاضة مسلحة ثالثة ضد اسرائيل». وقال «لا نريد أن نستخدم الارهاب.. لا نريد ان نستخدم القوة.. لا نريد ان نستخدم الاسلحة.. نريد ان نستخدم الدبلوماسية.. نريد ان نستخدم السياسة.. نريد ان نستخدم المفاوضات.. نريد ان نستخدم المقاومة السلمية». ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مكتب رئيس الورزاء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات عباس . غير ان بول هيرشسون المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية علق بالقول «اذا كان يريد ان يرى صفد أو أي مكان اخر في اسرائيل فانه فيما يتعلق بذلك سيسعدنا ان نريه أي مكان. لكن يجب ان تكون هناك رغبة في المضي قدما في عملية السلام»، مضيفا أنه نظرا لان عباس ليس مواطنا اسرائيليا «فانه ليس له الحق في ان يعيش في اسرائيل. نحن نتفق على هذا».

وفي غزة نددت حماس بعباس قائلة انه يتحدث نيابه عن نفسه فقط. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس انه لن يقبل أي فلسطيني التنازل عن حق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وقراهم وبلداتهم التي نزحوا منها. وأضاف انه «اذا كان عباس لا يريد صفد فان صفد سيشرفها ألا تستقبل أمثاله».

وفي الوقت الذي يقدم فيه عباس هذه التنازلات، يتهدد خطر الإغلاق كنيسة القيامة إحدى أشهر دور العبادة المسيحية في القدس بسبب ضرائب متراكمة عليها لمصلحة شركة المياه الإسرائيلية.

وهدد البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين والأردن، بأن الكنيسة الأرثوذكسية وبالتشاور مع الإخوة رؤساء الكنائس يتجهون لإغلاق كنيسة القيامة إذا لم تتوقف محاولات شركة المياه الاسرائيلية عن محاولاتها بتغيير الوضع القائم. وأوضح ثيوفيلوس في بيان له أمس الجمعة أن إبقاء الوضع القائم هو الذي وفر الحماية لكنيسة القيامة منذ عقود وهو أمر مصيري، لن نسمح بتغييره حتى وإن اتخذنا خطوات غير مسبوقة مثل اغلاق الكنيسة، داعيا الشركة أن تتراجع عن خطواتها لمنع الوصول الى تلك المرحلة.

وشدد على أن الاجراءات الاسرائيلية بحق الكنائس في الأراضي المقدسة تمس بقدسيتها ومكانتها الدينية، مبينا ان الوقوف مكتوفي الأيدي إزاءها أمر غير وارد، وأن مسؤولية وواجب الجميع هو العمل على حفظ مقدساتنا وارثنا الديني والتاريخي والحضاري النابع من قوة ايماننا. وقال الناطق باسم البطريركية الأرثوذكسية الأب عيسى مصلح إن موظفين اسرائيليين صغارا في سلطة المياه وغيرها يفرضون ملايين الدولارات كرسوم على الكنيسة ويتعاملون مع كنيسة القيامة بطرق غير لائقة وهم غير مرحب بهم، ولن نستقبلهم. واضاف أن أية قطرة مياه تأتي من تلك المصلحة ستكون على حسابهم ولن ندفع ثمنها، وإن أرادوا فليقطعوا المياه عن كنيسة القيامة وحينها سنطلب من الحجاج والزوار أن يحضروا ماءهم معهم حين يزورون كنيسة القيامة، وسنشرح لهم الأسباب حينها ليحكموا بأنفسهم على هكذا ممارسات تعسفية تجاه الأماكن المقدسة.