رسم
المحامي عصام سلطان أو ما يطلق عليه مجازا بـ" عفريت شفيق " سيناريو
تخيليا داخل وخارج المحكمة لعودة المشير طنطاوي
لحكم مصر 2 ديسمبروقال على صفحته فى الفيس
بوك أنه سيتم الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وسيتم حله يوم 2 ديسمبر كما حدث
مع مجلس الشعب متوقعا عودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحكم مرة أخرى
بقيادة المشير حسين طنطاوي بعد حل مجلس الشوري
وحدد سلطان مشاهد لما سيجرى داخل المحكمة وخارجها داخل المحكمة
أولاً: عدم دستورية قانون مجلس الشورى فيما
يخص الثلث و يمتد البطلان للمجلس كله و يصبح منحلاً و لا يجوز له استضافة الجمعية التأسيسية
لأن البطلان يمتد أيضاً للإستضافة و ما ينتج عن الاستضافة الآثمة هو مشروع دستور آثم
ثانياً: سقوط قانون معايير التأسيسية الصادر
عن مجلس الشعب لأن الدكتور مرسى هو الذى صدق عليه فأفسد بذلك ما قصده المشير طنطاوى
بامتناعه عن التصديق عليه لحين حل مجلس الشعب بحكم الدستورية فى 14/6/2012 و بالتالى
فإن القانون الذى غل يد مجلس الدولة عن الحكم بوقف التأسيسية قد سقط و زال أثره بما
مؤداه حل التأسيسية
ثالثاً : وقف تنفيذ الإعلان الدستورى الصادر
من الدكتور مرسى فى 12 أغسطس الماضي بكافة ما تضمنه من إلغاء الإعلان الدستورى العسكرى
المكمل و حق الرئيس فى إعادة تشكيل التأسيسية حال وجود عوائق و ما يترتب على ذلك من
أثار أخصها عودة المشير و الفريق و المجلس العسكرى وعاد سلطان ليوضح مشاهد أخرى للسيناريو
خارج المحكمة
أولاً : انجاز أكبر عدد من الإنسحابات بأقصى
سرعة ممكنة من الجمعية التأسيسية، بصرف النظر عن افتقار المبرر الموضوعى مثل أن كل
آراء المنسحبين و اقتراحاتهم قد تم الأخذ بها بل إن توقيعاتهم ثابتة و افتقار المبرر الشكلى مثل وصف الكنائس بأنها قوى
مدنية لأن برامج التوك شو ستقوم بتغطية تلك
التناقضات بطريقتها
ثانياً : تكثيف الهجوم على مؤسسة الرئاسة
باستثمار حادث أسيوط الأليم و إلصاق إهمال 30 سنة بشخص مرسى ، لإبطال موقف مصر الايجابى
من أحداث غزة .
ثالثاً : بسقوط الشورى و التأسيسية و الرئاسة
ومن قبل ذلك مجلس الشعب، لن تجد الجماهير الغاضبة التى ستملأ الميادين إلا "هو"
كزعيم ملهم توافقى حنجورى فلولى لاستكمال مسيرة البراءات و التى لم يتبق منها إلا قضية
مذبحة الأولتراس ببورسعيد، ويرافق ذلك إدانات للثوار بأحكام ضدهم ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق