اعلان مرسي تحصين لارادة الشعب - كمال صابر - كندا

كمال صابر - كندا 

لنتأمل بهدوء وبموضوعيه ، ما أمكن ذلك في حوار يتحيز فيه كل واحد لموقف مسبق أو تأييد أو كراهيه..... المؤسسات الوحيده الموجوده حاليا ، والمنتخبه من الشعب مباشره أو عن طريق نوابه المنتخبين ، هي الرئاسه ، ومجلس الشوري والجمعيه التأسيسيه..... وقرارات الأمس تهدف أساسا لتحصينها في خلال الفتره الانتقاليه ، ضد التدخل من هيئات غير منتخبه ومسيسه ( القضاء والمحكمه الدستوريه ) ولم تخف رغبتها في ازاحه تلك المؤسسات المنتخبه ، وافشال عمليه التحول الديمقراطي بعد ثوره يناير..... المجلس العسكري - غير المنتخب - أصدر إعلانات دستوريه أثناء توليه مهام رئيس الجمهوريه ، عرض بعضها للاستفتاء ولم يعرض البعض الآخر..... لماذا لا يكون من حق الرئيس المنتخب فعليا أن يصدر إعلانات دستوريه؟..... نقطه أخري : هذه الآن فتره انتقاليه بين نظامين ، أي أن دستور النظام الأول معطل ، بدليل وجود إعلانات دستوريه ، ولكنه يستخدم أو تستخدم بعض مواده كدستور "قائم بالاعمال" وفي إنتظار دستور دائم جديد ، فلا يستحق التمحك بماده أو بأخري انتقائيا..... الفتره الانتقاليه لها طبيعتها التي تمزق بين الثوريه وتداعيات السياسه والتوافق والمصلحه العامه..... والمصلحه العامه كما أراها هي في الأنتقال السلمي والسريع إلي المرحله الجديده ، بطريقه ديمقراطيه..... والديمقراطيه ليست في التحجج بنصوص من وثائق قامت الثوره لتغييرها ، بل أن أهم قواعدها هي الأحتكام إلي اراده الشعب ، وهي التي أنتجت المؤسسات التي تسعي القرارات الأخيره لحمايتها من العبث ومن ألاعيب السياسه..... أعرف أنه سيكون من الصعب علي بعض القراء إدراك ما هو في حكم المسلم به هنا في النظم الديمقراطيه المستقره ، ولكني سأحاول مره أخري..... القضاء لا يتدخل في السياسه ، لا بحكم ولا بسهرات تليفزيونيه..... المحكمه الدستوريه لا تكتب الدستور ولا تعترض علي مواده ولا علي تشكيل لجنته - دورها يأتي بعد ذلك ويقتصر علي الحكم في نزاع يعرض عليها عندما تختلف جهتان علي مطابقه أو مخالفه قانون معين للدستور..... المحكمه الدستوريه لا تحل مجلس انتخبه الشعب ، المجالس التشريعيه لها السياده علي القضاء..... هذه أمور اساسيه وبديهيه هنا ، وان بدت غريبه علي بعض الناس في مصر..... أساس الديمقراطيه هي حكم الشعب من خلال ممثليه الذين انتخبهم ليتولوا الحكم بالنيابه عنه ، ولهم ألحق عند اللزوم في إتخاذ قرارات أستذنائيه - حتي في أعتي النظم الديمقراطيه..... حدثت هنا في ١٩٧٠ ، من حكومه ليبراليه ، من رئيس الوزراء الليبرالي الذي أعطي كندا ميثاق الحقوق والحريات ، وقد اكتب عن ذلك في وقت أخر