اليوم السابع - محمود حسين
انطلق، منذ قليل،
مؤتمر "قضاة من أجل مصر"، الذى دعت له الحركة بنقابة الصحفيين، لمناقشة وضع
السلطة القضائية فى الدستور بحضور لفيف من القضاة وأعضاء حركة قضاة من أجل مصر.
وقال المستشار
وليد شرابى، من قضاة الاستقلال، إن حركة قضاة من أجل مصر تؤكد على دعمها وتأييدها بشكل
كامل لكل النصوص الخاصة بالنائب العام فى مسودة الدستور الجديد، ومن ضمنها المادة،
التى تحدد مدة بقائه فى عمله لمدة 4 سنوات، والتى رفضتها الجمعية العمومية الطارئة،
التى عقدها نادى القضاة الأسبوع الماضى.
وأعلن شرابى، خلال
المؤتمر، تأييده الحركة لنص إنشاء النيابة الإدارية المتواجدة بالدستور، مؤكدا أن هذا
النص ليس معناه دمجًا لهيئات أخرى فى السلطة القضائية.
ويشارك فى المؤتمر
عدد من قضاة مجلس الدولة وبعض مستشارى هيئة قضايا الدولة بجانب أعضاء الحركة من القضاة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق