الكلام هنا على عهدة أستاذ قانون دستورى أميركى بجامعة هارفارد - متجرد ومنصف وبعيد عن التراشق والانسحابات ومنكرى الهولوكست وما سواه
يري الدكتور محمد شرف - مترجم المقال - أن نزعته للانصاف وتجرده دفعه لتفهم الخلفية الى تم فى ضوئها كان الاضطرار للجوء للاعلان الدستورى حيث أشار للدور الذى تلعبه المحكمة الدستورية وارتباطه بالعسكر وبانه يتشكك فيه ويثير الريبة.
اعترض على بعض ما جاء فى المقال ولكنها لنقص فى الخلفية الكاملة للصراع الذى دار – ولكنه كاتب واع وقادر على التحليل والتمييز فوق خبرته
الكاتب لم يفته الظرف الدولى وموقف مصر من العدوان ودعم صمود غزة وما يترتب عليه من تهييج ضد مصر.
إعتراضه الاساسى بل ربما يتوافق مع رأيه الذى أبداه تم التوصل اليه بانتقال التشريع الى مجلس الشورى المنتخب
الرئيس المصرى مرسى يتحول لطاغية لانقاذ الديمقراطية
نوح فلدمان
أستاذ القانون الدستورى و العلاقات الدولية
جامعة هارفارد
هل انتهى عرس مصر الديموقراطى قبل ان يبدا? المتشككين فى الخارج والمتظاهرين فى مصر يعتقدون ذلك بعد الإعلان الدستورى للرئيس مرسى منفردا و بمقتضاه فان قراراته لا تخضع للمراجعة القضائية من قبل المحكمة الدستورية للبلاد.
هذه المخاوف مبالغ فيها، فلسنا هنا بصدد عرض مشهذ فى فيلم لرئيس صاحب مرجعية اسلامية و منتخب ديموقراطيا بصدى تنصيب نفسه كدكتاتور ديني. الرئيس مرسى تزيد فى مرسومه و لم يتم عرض التعديلات بطريقة شارحة. و لكنه فعلها كخدمة وواجب للحفاظ على ديمقراطية تقوم على العملية الانتخابية. وقد إتخذ الخطوة من نفسه ايضا الخطوة الاولى لاصلاح الضرر :بموافقته على الحد من صلاحيات اعلانه بأن يقتصر فقط على "المسائل السيادية " مثل حماية الجمعية التأسيسية للدستور المكلفة بصياغة دستور مصر الجديد.
أتفهم مخاوف العلمانيين المصريين والاجانب، فالديموقراطية لا تعنى ليست مجرد انتخابات فقط. المنتخبين من الشعب عليهم الالتزام بالاجراءات الدستورية وان كونهم منتخبين ليس بمثابة تفويض للحكم بدون قيود، عندما نص مرسى على انه لن يكون ملزما بقرارات المحكمة الدستورية لانه مختار من الله و الشعب بدا بشكل مزعج مثل اية الله روح الله الخمينى او كدكتاتور فاشستى.
و لكن لا تغرنا المظاهر فمرسوم لا يشكل سيناريو للحكم كالرجل و الصوت و الزمن الوحيد يراه الكثيرون حتميا عندما ياتى حزب اسلامى الى السلطة من خلال العملية الديمقراطية، و لكن علينا النظر من خلال السياق الكامل لثورة مصر المستمرة و المضطربة، و من خلال الدورالمشكوك فيه الذى لعبته المحكمة الدستورىة المصرية.
خاتم مطــــــــاطى
خلال عهد الرئيس حسنى مبارك تمتعت المحكمة الدستورية بسمعة طيبة لتلطيف مسحة الحكم الديكتاتورى، لكن المعارضون ادعوا انها ليست اكثر من خاتم للنظام، بينما المدافعين اشاروا (و معهم الحق) الى انها أفضل كثيرا من اى هيئة دستورية فى اى دولة عربية.
منذ سقوط مبارك و وصول الاسلاميين للحكم فقد حاولت المحكمة جاهدة إحتواء الحكومة (البرلمان)، قد يكون الحافز نابع من شعور عام فى البداية و لكنها سرعان ما تحولت الى إئتلاف مناهض للديمقراطية بالتوافق مع المجلس العسكرى، و توجت المحكمة جهودها بحل السلطة التشريعية المنتخبة فى شهر يونيه 2012، و فى مقابلة صحفية لاحقة فقد اعترف أحد قضاة المحكمة بأن المحكمة كانت فى تحالف مع المجلس العسكرى على طول الخط و جهزت حكمها من لحظة أن بدأت عملية الانتخاب.
هناك وجاهة فى الاعتقاد بان المحكمة استعدت لحل الجمعية التاسيسية المنتخبة مثلما حلت البرلمان، و هى خطوة اخرى نحو اعلان بطلان نتائج الانتخابات الرئاسية وخلق انقلابا دستوريا على مرسى.
و بدون احتمالية للخطأ فنتيجة اى عمل من هذا القبيل (إلغاء إعلان أغسطس الدستورى) يترتب عليه ضمان إستمرار السلطة بواسطة القادة العسكريين و هم الذين لم يتقبلوا نتائج الانتخابات، و لنلاحظ أن الصراع بين الاسلاميين المنتخبين والجيش لم ينته بعد، وبالمعنى الدقيق للكلمة فاعلان مرسى الدستورى هو جزء من هذا الصراع، و لعلمه بأن المحكمة ماهى إلا أداة للمجلس العسكري فقد حاول إستباقيا اخراجها من اللعبة.
ولكن الوسائل التى استخدمها الرئيس مرسى كانت ساذجة و اتت بنتائج عكسية، فليس هناك فى الدستور المؤقت, او فى المبادئ الدستورية العامة ما يسمح للرئيس بتجاهل رؤية المحكمة الدستورية.
كان ينبغى على مرسى اللجوء للجمعية التأسيسية (مجلس الشورى)، بدون دستور دائم فالجمعية التأسيسية (مجلس الشورى) يجسد ارادة الشعب وليس الرئيس، فإذا كانت السيادة تكمن فى اى مكان فى هذه الفترة المضطربة و من عدم اليقين ما بعد الثورة فإنها فقط مع مع هذه الهيئة المختارة لإرساء القواعد الجديدة.
حجـــــج منطـــــــــــــقية
لو اعلنت الجمعية التاسيسية انه لا يمكن حلها بواسطة المحكمة الدستورية العليا فسيكون لديها حجية دستورية تتمتع بمصداقية وكذلك أخرى سياسية قوية، العديد من الخبراء الدستوريين بامكانهم القول بان الجمعية التاسيسية (مجلس الشورى) يحق لها فعل اى شئ تراه ما دام لا تنتهك حقوق الانسان الاساسية، و بالتأكيد فإن من حدود سلطة الجمعية العامة إلغاء المحكمة الدستورية فى نهاية الامر فى النسخة النهائية المعدة للاقتراع عليها. ويترتب على هذا ان الجمعية تصبح قادرة على حماية نفسها ضد محاولات التغول عليها من المحكم الدستورية.
كان بامكان مرسى اصدرا اعلان دستورى مستقبلى محدود بأن الجمعية سوف تظل ساريا رة فى آداء عملها حتى لو حاولت المحكمة حلها بدلا من ان يضع نفسه فوق القانون و كمن يقوض المثل الديمقراطية.
ولكن الرئيس الآن بين حدود اعلانه فعليه ان يوضح بجلاء انه غير راغب فى توسيع السلطة المحدد لمؤسسة الرئاسة وانما فقط يؤكد على مبدأ ان المحكمة الدستورية لا يمكن لها ان تحل الجمعية التاسيسية، وهذا من شأنه أن يرسل اشارة الى انصار الديموقراطية فى مصر وخارج مصرأن الرئيس مرسى متمسك بالعملية الديمقراطية لا الالتفاف عليها.
فى هذه الاونة, ضعفت بشكل كبير شرعية مرسى الداخلية مولدة للمرة الاولى احتجاجات عنيفة ضده، دوليا الامور تبدو أسوأ خاصة فى اعقاب دعم الرئيس مرسى المعلن لحماس بما جعله يبدو كمشروع ديكتاتور، لكن الديمقراطية لم تمت بعد فى مصر، ولكن يجب على مرسى اظهار انه ما زال يؤمن بالنظام الذى آتى به الى الرئاسة.
رابط الموضوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق