شكرا لحكومة نتنياهو، والشكر موصولٌ لكل أعضاء الكنيست الذين صوتوا ضد مشروع تقنين المستوطنات غير القانونية، وعددهم تسعةٌ وستون، في مقابل اثنين وعشرين صوتوا مع المشروع هذا اليوم الأربعاء 6/6/2012!
شكرا !! لأن حكومة نتنياهو أفشلت مشروع قانونٍ سنَّهُ المتطرفون اليمينيون، ومشروع القانون هذا يُلزم الحكومة بالاعتراف بأية مستوطنة أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، ومضى على إقامتها أربع سنوات!!
لقد نجح نتنياهو في إلزام وزراء الحكومة بالتصويت على المشروع، بالتهديد والوعيد والإقالة من المناصب الوزارية لكل من يشذ عن أوامره!
كيف تحدى نتنياهو اليمين المتطرف للمرة الأولى؟!
أتكون حكومة الوحدة الوطنية القوية سببا في هذا التمرد على المتطرفين اليمينيين؟
أم أن نتنياهو يود أن يُحسِّن صورته ويجملها من جديد، كداعية للسلام والعدل؟
أم أن هناك تكتيكا آخر يتبعه نتنياهو؟
وماذا يقصد نتنياهو حين يُضحي بجماهير المتدينين الانتخابية، ممن يعتبرون الاستيطان فريضة دينية، وليس خدمة وطنية فقط؟!!
لقد كشف لنا رئيس الكنيست الليكودي رؤفين رفلين ورئيس الحكومة نتنياهو، ومعهما شاؤل موفاز السرَّ عندما قالوا: إن السبب يعود للرأي العام العالمي!
وماذا يقصدون بالرأي العام العالمي؟
ملاحظة :"إن البؤرة الاستيطانية (الأولباناه) والتي تقع في مستوطنة بيت إيل بالقرب من رام الله، ليست سوى خمسة بيوت صغيرة متنقلة فقط لا غير"!
فلماذا إذن لا يضخمونها في أعين العالم وكثير من العرب والفلسطينيين، ممن لا يعرفون خرائط الاستيطان، ولا يحفظون تضاريس فلسطين؟!!
وما ثمن التضحية بخمسة عائلات تسكنها،في مقابل بناء عشرة بيوت كبيرة مقابل كل بيت يهدم، كما تعهد نتنياهو أمام المتطرفين من أعضاء حكومته؟!!
كما أن البيوت الخمسة لا تبعد سوى أمتارٍ قليلة عن المستوطنة، فهو إذن لم يُضحِ بشيء أبدا ، بل استبدل كرفان عشوائي بعشر عمارات سكنية!!
وطمأن أعضاءُ الليكود أنصارَهم الحارديم، وأسرُّوا إليهم في آذانهم أيضا:
" اطمئنوا فإننا ننوي الإبقاء على البيوت الخمسة، وسوف نستعملها نقطة مراقبة عسكرية"!!
أما عن لغز هذا الموقف الجريء جدا من حكومة نتنياهو!! فلا يعود إلى كل ما سبق، بل إن حكومة نتنياهو قد أرسلت رسالة إعلامية قوية للعالم، بإفشال مشروع قانون لا يستحق هذه الهالة الإعلامية الضخمة ،وفق المثل الشعبي الدارج:
( الجنازة حامية... أما الميت فهو فأر)
تودَّ حكومة نتنياهو أن تبعث بالرسائل التالية"
" إن الدولة التي تقوم بإلغاء قانون استيطاني، بناء على قرار محكمة، فهي إذن دولة القانون والعدل والإنصاف"
" إن إسرائيل الديمقراطية تعترف بحق الملكية، حتى لو كان المالك فلسطينيا !! فهي إذن لا تبني المستوطنات إلا[ في أرض إسرائيل] فقط !"
" وبما أن دولة إسرائيل عادلة وقانونية وديمقراطية، إذن فكل المستوطنات التي أقيمت على أرض فلسطين، هي مستوطنات قانونية، وليست مغتصبة، وهي تتبع دولة إسرائيل القانونية"
" وإذا كان ذلك كذلك، فإسرائيل إذن هي الدولة القانونية، التي ألغتْ مشروع قانون مصادرة بؤرة الأولباناه، لذا فلا يحق للفلسطينيين أن يمتنعوا عن التفاوض، مع هذه الدولة العادلة، ويجب على دول العالم أن تُرغم الفلسطينيين على التفاوض معها، وكالعادة فإن الكرة في الملعب الفلسطيني "
وللتذكير فقط فإن البطل الفلسطيني الذي رفع دعوى قضائية ضد المستوطنة بجهده الخاص، وبجهود مراكز الحقوق الإسرائيلية، هو السبب في هذه الأزمة( المفتعلة) التي جرت اليوم في الكنيست، وهو المواطن الفلسطيني خالد ياسين، وهو صاحب الأرض التي سُرقت منه وسُميتْ الأولباناه !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق