الحكومة التونسية تسلم البغدادي المحمودي لليبيا والرئاسة تنأى عن هذا القرار الخطير

حزيران-يونيو 24, 2012

سلّمت الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية،البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى السلطات الليبية الجديدة بدون الرجوع إلى الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر من الحكومة التونسية لم تذكره بالإسم،إن تونس سلمت اليوم البغدادي المحمودي إلى ليبيا،دون تقديم تفاصيل حول عملية التسليم.

وكان مسؤول أمني ليبي قد أعلن في وقت سابق أن مروحية عسكرية نقلت البغدادي المحمودي إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال عدنان منصر الناطق الرسمي بإسم الرئاسة التونسية بعد ظهر اليوم الأحد في إتصال هاتفي مع يونايتد برس أنترناشونال،"يبدو أن الحكومة التونسية قد سلمت اليوم البغدادي المحمودي إلى سلطات المجلس الإنتقالي الليبي".

وأكد منصر الذي وصف هذه الخطوة بالخطيرة،أن الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي "لم يوقع على أمر التسليم كما يقتضيه القانون،كما لم يتم إعلامه بعملية التسليم أصلا".

ونأى عدنان منصر بالرئاسة التونسية عن هذه الخطوة،وحمّل في المقابل الحكومة التونسية تبعاتها،وقال "على الحكومة أن تتحمل مسؤولية هذا القرار الخطير".

وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي قد أعلن في الثامن من الشهر الجاري أن حكومته مصممة على تسليم البغدادي المحمودي للسلطات الليبية الجديدة حتى إذا لم يوقع الرئيس منصف المرزوقي على قرار بذلك كما ينص عليه القانون التونسي.

وأثار هذا الإعلان حفيظة هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عن المحمودي،وعدد من المنظمات الحقوقية التي إستنكرت موقف رئيس الحكومة التونسية،حيث إعتبر المحامي مبروك كورشيد " أن قرار التسليم هو من صلاحيات الرئيس وأي تغيير في ذلك هو محاولة لإغتيال القانون وإغتيال المحمودي"،لأنه " لا توجد حاليا في ليبيا ظروف المحاكمة العادلة " .

وترافق هذا الإستنكار مع تزايد الحديث عن صفقة عقدتها الحكومة التونسية مع السلطات الليبية الجديدة،حتى أن المحامي بشير الصيد أعرب عن خشيته من أن تكون هناك صفقة مالية أو إقتصادية وراء تسليم البغدادي المحمودي.

وقال الصيد، عضو هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي، في تصريحات سابقة ليونايتد برس أنترناشونال،"هناك خلفية خفية بين الحكام الوقتيين في تونس وبين ما يسمى بالمجلس الإنتقالي في ليبيا، ربما تتمحور حول صفقة مالية أو إقتصادية".

ولم يتردد في وصف قرار السلطات التونسية بتسليم المحمودي، بأنه "عار على تونس وعلى شعبها"، واتهم الفريق الحاكم في تونس بـ"المتاجرة بدماء الناس".

يشار إلى أن البغدادي المحمودي (68 عاماً) يقبع حالياً داخل سجن المرناقية (30 كلم غرب تونس العاصمة) منذ إعتقاله في 22 أيلول/سبتمبر من العام الماضي في بلدة "تمغزة" في محافظة توزر، بينما كان يعتزم مغادرة الأراضي التونسية باتجاه الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع بصحبة 3 أشخاص آخرين.

وتطالب هيئة الدفاع التونسية عن المحمودي منذ مدة بضرورة الإفراج عنه، باعتبار أنه ليس هناك أي موجب قانوني لاستمرار الإحتفاظ به داخل السجن، خاصة وأن القضاء التونسي سبق له أن أصدر حكمين ببراءة البغدادي المحمودي من التهم المنسوبة إليه.