اليوم السابع - إنجى مجدى
حذرت منظمة العفو الدولية من مواصلة المجلس العسكرى الضغط على حقوق الإنسان، ما لم يتم تقليص الصلاحيات التى منحها لنفسه مؤخراً.
وانتقدت المنظمة الإعلان الدستور المكمل، وقالت إن قرار المجلس العسكر منح نفسه سلطات مفرطة قبيل إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية، يضع البلاد على مسار أبعد من انهاكات حقوق الإنسان.
وأشارت أن تعديلاً رئيسياً يسمح لرئيس الجمهورية باستدعاء الجيش لمواجهة الاضطرابات الداخلية، مما يلزم القانون المصرى بتحديد الاختصاص القضائى للجيش ومنحه سلطة الاعتقال والاحتجاز واستخدام القوى.
وقال فيليب لوثر، مدير المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إنه أمر عميق القلق أن يمهد الجيش الطريق لاستمرار اعتقال واحتجاز المدنيين، بالإضافة لاستخدام القوة ضد المحتجين، دون رقابة فعالة على ممارساتهم".
وأضاف أنه بالنظر إلى سجل حقوق الإنسان الفقير للمجلس العسكرى، فإنه لا يجب تهيئة الظروف لمنحه سلطة الاعتقال والاحتجاز والتحقيق مع المدنيين، وبالنظر إلى سجله من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فلا ينبغى نشر جنوده لمراقبة المظاهرات السلمية.
وتشير المنظمة فى بيانها أن التعديلات الجديدة تثير قلقاً جدياً عما سيكون هناك أى وسيلة لمساءلة الجيش عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعربت أمنستى عن قلقها حيال الصياغة الغامضة التى تتحدث عن مسئولية الجيش عن أفعالة خلال الاضطرابات، مما قد يمثل تحركاً من الجيش لحماية قواته من التحقيق والمقاضاة عن الانتهاكات الحقوقية.
وأشار لوثر أن التعديلات تسلط الضوء على إصرار المجلس العسكرى أن يبقى فوق القانون بل ويدوس على سيادة القانون، ولفت إلى أنه حتى الآن لم تنجح التحقيقات العسكرية المزعومة فى انتهاكات الجيش فى محاسبة عضو واحد من القوات المسلحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق