صاحب دعوى حل البرلمان : لم أطلب ما قضت به «الدستورية».. واختصمتها لإلغاء الحكم

المصري اليوم -محمد عبدالقادر 

أقام المهندس أنور صبح درويش، صاحب الدعوى التى تم حل مجلس الشعب على أساسها، أمس، دعوى مخاصمة ضد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، قيدت برقم ٢ لسنة ٣٤ ق دستورية عليا، قال فيها إن الحكم منعدم لأنه لم يختصم مجلس الشعب فى دعواه، ولم يطعن بعدم دستورية الانتخاب بنظام القوائم، وإن المحكمة قضت بما لم يطلب.

 وقال «درويش»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «فوجئت بعد صدور الحكم بأن الدعوى باسمى أنا، وكنت أظن أنها باسم شخص آخر لأننى لم أطلب حل المجلس، ولذلك سحبت الدعوى من محكمة القضاء الإدارى، واختصمت المحكمة الدستورية لأنها أصدرت حكماً لم أطلبه، وهو ما يدل على تدخل جهات عليا فى الأمر، واكتساب الحكم صبغة سياسية وليست قانونية، وأعتقد أنه تمت إحالة دعواى إلى الدستورية رغم وجود دعاوى أخرى، لأننى ملتح، وأرادوا توصيل رسالة بأن الإسلاميين يطعنون فى بعضهم، وظنوا أنهم بذلك يحبكون الأمر، ولذلك أرسلت المحامى الخاص بى لمحكمة القضاء الإدارى لسحب

 الدعوى مثلما يتصالح اثنان أمام النيابة، وقررت مخاصمة المحكمة الدستورية، وأتوقع عودة مجلس الشعب، وإعادة الانتخابات على الثلث الفردى».