السبت، 11 أبريل، 2015

صحفيون ضد الانقلاب تدين الاحكام القاسية على الصحفيين وتطالب النقابة وكافة الجهات بتحمل مسئولياتها


تابعت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" والجماعة الصحفية برمتها والمجتمع المصري والعربي والدولى بكل اسف الاحكام الصادمة وغير الموضوعية التى اصدرتها احدى المحاكم اليوم والتى قضت بالاعدام والمؤبد على عدد من الزملاء الصحفيين من اعضاء النقابة ومن غير اعضائها في القضية المعروفة اعلاميا باسم"غرفة عمليات رابعة".
وتؤكد الحركة انه في الوقت الذى تصدر فيه احكام البراءة على قتلة شباب مصر وسارقي ثرواتها والمفسدين والمجرمين ومغتصبي الفتيات وتجار المخدرات والعملاء والجواسيس للخارج من انصار النظام , نري القضاء يتفنن في اصدار احكام غير مسبوقة فى التاريخ على حملة الاقلام الذين عبروا وهذا حقهم الوطنى والمشروع والقانونى عن رأيهم في المسار السياسي للدولة بوصفهم حمة اقلام ومن ابناء هذا الوطن, وذلك عبر وسائل تعبير سلمية ومشروعة مارسها كثير من الصحفيين ولكن في الاتجاه الذى تريده سلطة الانقلاب فتم الاحتفاء بهم وتسخير وسائل اعلام الدولة ووسال اعلام الثورة المضادة لاجراء التغطية الاعلامية لكل همزة ولمزة يمارسونها.
ان حركة"صدق" تنظر الى تلك الاحكام بوصفها قرارات عسكرية تم الباسها ثوب الاحكام القضائية بكل وضوح , مع احترامنا لاحكام القضاء ما دامت تعبر عن روح القانون وتطبق العدالة ولا تنحاز لطرف دون اخر مع الاخذ في الاعتبار ان كل حكم او قرار لم يتنزل في الكتب المقدسة فهو من فعل البشر وقابل للخطأ وايضا الانتقاد.
وتنظر "صحفيون ضد الانقلاب" الى تلك الاحكام بوصفها اختبار حقيقي لمدى جدية دفاع نقابة الصحفيين المصريين بمجلسها الجديد عن الحريات , وتنتظر من جميع منظمات حقوق الانسان والمنظمات المعنية بحرية الرأى والتعبير والصحافة والاعلام فى الداخل والخارج التدخل السريع لادانة تلك الاحكام الجائرة وغير المعقولة بوصفها احكام سياسية والعمل على اسقاطها والافراج عن الزملاء المحبوسين على اثرها.
ان الحركة تنتظر من الجماعة الصحفية المصرية التخلص من الانحيازات الفكرية والايديولوجية السبقة وحالة التخندق التى كرس لها نظام الانقلاب , والتوحد حول انقاذ زملاء في المهنة يقعون تحت نير الاستبداد , وان يضعوا نصب اعينهم انه ما بقي جلاد مخلدا , وان من يرضى بالظلم لغيره اليوم , قد يرضى له الناس الظلم في قت واخر.
صحفيون ضد الانقلاب – صدق
القاهرة 11 ابريل 2015
إرسال تعليق