عزام والصاوي يشكوان النائب العام لمجلس القضاء الأعلى ويتهماه بالتقاعس

القاهرة – أ ش أ

تقدم حاتم عزام، ومحمد عبد المنعم الصاوي، عضوا الجمعية التأسيسية للدستور، بشكوتين إلى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، ضد النائب العام عبد المجيد محمود؛ للمطالبة بالتحقيق فيما اعتبراه «جرائم فساد ودم» قبل الثورة وما بعدها من أحداث لم يتم التحقيق فيها بشفافية، وظلت بعض البلاغات، والتي تخص بعضًا من رموز النظام السابق، حبيس الأدراج.

 وقال عزام: "إن التعامل مع هذه القضايا لم يأخذ حقه من التحقيق بالصورة المطلوبة حتى الآن"، مشيرًا إلى أن المنوط به التحقيق مع النائب العام هو مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، مشددًا على المبدأ الشهير «القضاء يجب أن يطهر نفسه بنفسه».

 من جانبه، قال المهندس محمد الصاوي مدير ساقية الصاوي الثقافية : "إن الملايين من الشعب المصري تريد تغيير النائب العام، الذي أثير بشأنه الكثير من «اللغط والجدل والشبهات»."

  وأضاف، أن: "التحقيقات الجديدة، إذا ما تمت، يمكن أن تكشف لنا عن تقاعس النائب العام عن أداء دوره بحيادية تجاه قضايا الفساد، التي تم حقق فيها قبل الثورة وبعدها، إلى جانب قضايا الدم والتي صدرت فيها أحكام بالبراءة لجميع المتهمين، دون أن يعلم الشعب المتسببين في هذه الجرائم ومن سفك دماء المصريين."

باحث بـ"المركزي" يقاضي النائب العام لتستره على بلاغات الفساد

وكان قد تقدم محمد رأفت الشاذلي الباحث بالبنك المركزي في وقت سابق بإنذار على يد محضر مُعلن قانونًا في 17 أكتوبر 2012 إلى النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء كبلاغ ضد عبد المجيد محمود– النائب العام– بثبوت تعمده الامتناع عن القيام بمهام وظيفته العامة بهدف توفير الحماية لمرتكبي جرائم جنائية من المساءلة القانونية بالتستر عليهم ومنع يد العدالة من الوصول إليهم.