وصف الدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام ورئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج تصريحات "رئيس نادي الفلول" – باعتبار أن للقضاء جناحين: فلول ومستقلين- بأنها قدمَّت مستنداً ودليلاً قانونياً على انتماء أحد أجنحة القضاء إلى الفلول بدلاً من الاتهامات المرسلة التي كانت تشبه القضاء، وكشفت التصريحات عن وجه غير مقبول لدعم الثورة المضادة ومنحها الاستمرار دون حساب أو عقاب، وهبطت هذه التصريحات -التي صدمت الرأي العام أكثر من الأحكام نفسها - بقضاة الفلول من السماء الى بدروم المجتمع المصري الذي أصبح مثار استياء واستهجان العامة والمارة في الشارع.
وأوضح حارص أن رفض رئيس نادي الفلول لأي قانون يصدر من البرلمان الحالي وتشكيكه في نوابه وفي نظام الانتخاب بالقائمة وتهديده بالعودة إلى النظام الفردي وعزمه على التدخل في السياسة وإدارة شئون البلاد وتحويل قضاة الاستقلال إلى التحقيق وتجميد عضويتهم بأنها ضرب من التهور والاستعلاء والجهل والترهيب وخلط الأوراق ومحاولة تسجيل مواقف عنترية ومزايدات رخيصة لخداع فلول القضاة المزعورين من نجاح الثورة ومحاولة كسب تأييدهم وتوسيع نطاق الثورة المضادة التي تؤمن ثرواتهم غير المشروعة وتتستر على جهلهم الذي يصل إلى الكتابة غير الصحيحة في الإملاء والنطق غير السليم في قواعد العربية نتيجة دخولهم مؤسسة القضاء من أبوابها الخلفية سواء بالوراثة أو برشاوى أحمد عز وكمال الشاذلي وصفوت الشريف وغيرهم.
وقال حارص أن رئيس نادي الفلول ظهر وكأنه يريد برلماناً على مزاجه وليس على مزاج الشعب ليمنحه تبادل المصالح الخاصة والشخصية مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية كما كا سائداً في نظام المخلوع، كما ظهر ايضاً تحيزه لمرشح الفلول ونظرته الدونية للقانون إذا تعارض مع هواه، وتجرد من نزاهته كقاضي وأساء استخدام منصبه بالحديث باسم القضاة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية في أمور حساسة تمس القضاء ومستقبله وصورته في الداخل والخارج، وأصبح لدى العامة والخاصة قناعة بأن قاضي الفلول لم يملك من شروط القاضي شيئاً، ولكنه يملك الكثير من مهارات الفلول والنظام البائد واحترام برلمان أحمد عز الذي كان يضرب بأحكام القضاة عرض الحائط دون اعتراض من هذا الزند الكبير.
وأكد حارص على الفرق الشاسع بين أداء رئيس نادي الفلول وأداء رئيس المجلس العسكري الذي تحمَّل إهانة وانتقادات الشعب المصري وثواره ونوابه بالبرلمان دون أن يبدي لوماً أو تهديداً كما صدر من قاضي الفلول الذي وصل به المطاف إلى تهديد زملائه الشرفاء المُنحازين إلى الثورة وأهدافها، واضاف حارص إن الهجوم الشرس الذي شنه قاضي الفلول على البرلمان هجوماً مبرراً في إطار خوفه هو وزملائه الفلول من المُحاسبة في ظل نظام جديد وثورة مستمرة تطالب بتطهير القضاء، وهو هجوم يتسق أيضاً مع تاريخ الزند غير المشرف في اضطهاد زملائه الذين كانوا يطالبون باستقلال القضاء من مؤسسة الرئاسة وعصابة طره، وتعوده فقط على التعامل مع برلمان مزور تحت إشراف أنصاره من قضاة الفلول وليس برلمان نزيه شهد له خصومه في الداخل والخارج بتمثيله الإرادة الشعبية التي لم تتوافر للمؤسسة العسكرية ولا للسلطة القضائية نفسها.
وأبدى حارص مخاوفه من احتمال رشق "قاضي الفلول" بالأحذية إذا تواجد بين الجماهير أسوة بمرشحه للرئاسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق