وول ستريت جورنال” تكشف مخطط نظام “المخلوع” للعودة بواسطة “شفيق "

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية أن وصول الفريق أحمد شفيق – آخر رئيس وزراء نظام مبارك – إلى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية وحصوله على أصوات أكثر من 5 ملايين مصري، يشير إلى ظهور ملحوظ للآلة السياسية للنظام السابق، والتي يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في الجولة الأخيرة من الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن شفيق لم يكن يتقدم في البداية استطلاعات الرأي، لكن حملته استطاعت الاستفادة من الشبكات القديمة للحزب الوطني المنحل في أنحاء البلاد.

واستشهدت الصحيفة بتصريحات أحمد سرحان – مدير حملته الانتخابية – بأن لدى الحملة متطوعين من أنحاء مصر، يرغبون في مساعدة شفيق على استعادة الأمان والنظام والحفاظ على الدولة المدنية.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن مسئولي حملة شفيق تعاقدوا مع شركة “بركة” للإنتاج الإعلامي للتسويق للحملة، وتلك الشركة أنتجت من قبل برنامج توك شو سياسي شهير بالشراكة مع أحمد عز أحد أشهر رموز الحزب الوطني.

كما اشترى شفيق حملة “الرئيس”، وهي تلك اليافطات الزرقاء التي ملأت شوارع مصر، بمبلغ مليونين و950 ألف جنيه من إحدى شركات الإعلان.

وأضافت أن شركة “طارق نور” للإعلان اشترت حصة في الإعلانات الخاصة بحملة شفيق، ولفتت إلى أن هذه الوكالة الإعلانية هي نفسها التي تولت حملة لإعادة تشكيل صورة الحزب الوطني الديمقراطي، حينما سعى جمال مبارك وغيره ممن كانوا يعتبرون إصلاحيين، لإضفاء صورة أكثر حداثة على الحزب.

ونقلت “وول ستريت” عن مسئول بحملة شفيق أنه تم التبرع بلوحات الحملة من قبل شركة الإعلان التي تملكها، غير أن الصحيفة لم تستطع الحصول على تعليق من شركة طارق نور.

وقالت الصحيفة: إن الموالين لنظام المخلوع مبارك بدأوا يعودون للتجمع مرة أخرى من مركز الباجور بمحافظة المنوفية، ونقلت عن سامي ياسين رئيس مجلس محلي سابق عن الحزب الوطني أن أحدًا طلب منه أن يكون مسئولا عن حملة شفيق في أوائل مارس الماضى.

وتضيف أن العديد من لقاءات حملة شفيق حضرها نور ناشي الذي عمل لعقود كذراع يُمنى للراحل كمال الشاذلي أحد أبرز رجال الحزب الوطني.

وتشير الصحيفة إلى جرافتي تم رسمه على مبنى مملوك لكمال الشاذلي في مارس الماضي يقول: “يومًا ما سنعود”.

وتشير الصحيفة إلى شكوك بشأن ما هو وراء استطلاعات الرأي التي كانت تظهر شفيق في مراكز متأخرة، بينما بات يتصدر المركز الثاني أو الأول.

وتقول: إن هذا الأمر أثار جدلاً بشأن دقة الاستطلاعات واحتمال ما هو وراء الكواليس من علاقات بين أربعة من الاستطلاعات الأكثر تأثيرًا والحكومة والحزب الحاكم سابقًا.