مجلس الشعب يقر قانون العزل .. والعسكرى يقول انه لن يوافق عليه

 وافق مجلس الشعب على إحالة مشروع قانون العزل السياسى المقدم من النائب عصام سلطان الى اللجنة التشريعية لمناقشته.

تم عرض المشروع أمس على المجلس فى الجلسة المسائية التى رأسها عبدالعليم داود وتقرر إحالته للتشريعية.
كان النائب عصام سلطان قد تقدم بمقترح لتعديل بعض احكام القانون رقم 147 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012 وتضمن الاقتراح اضافة مادة "1" بالفقرة الثالثة نصها لا يجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 بأى وظيفة سياسية أو استشارية فى الوزارة أو مؤسسة الرئاسة أو فى عمل نيابى ممثلا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى ان يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو ان يعمل للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة 5 سنوات تحتسب من تاريخ التنحى المشار اليه وفى حالة الترشح قبل صدور هذا القانون تلغى كافة إجراءات ترشحه ويعتبر كأن لم يكن .

مواجهة نائب الرئيس المخلوع بالطريق القانونى هى إحدى الطرق التى يفكر فيها، ويطرحها المهتمون بالشأن العام فى مصر، وهم يطرحون استخدام قانون الغدر فى مواجهة سليمان من أجل منعه من الترشح. 

هذا الباب حتى الآن مغلق «بالضبة والمفتاح» ولا يجوز طرقه لعدة أسباب، مجملها أن الذى فصل قانون الغدر خلق حالة من الصعوبة فى تطبيق هذا القانون على حالة نائب مبارك، الأمر يحتاج إلى «دردشة قانونية» حول «الغدر» وإمكانية تطبيقه الآن.

فحسب نص المادة الثانية من قانون الغدر -الذى تم تغيير اسمه إلى قانون إفساد الحياة السياسية- يتم حرمان المتهم بتهمة إفساد الحياة السياسية من الحق فى «الانتخاب والترشح لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم القضائى «ماذا يعنى هذا النص؟ يعنى أن الحرمان لا يتم إلا بعد صدور حكم قضائى بالإدانة بما يشير إلى أن (العزل) يتم لاحقا للترشح والانتخاب»، وليس سابقا له، أى أن استخدام قانون إفساد الحياة السياسية الآن لن يمنع سليمان من الترشح وخوض السباق الرئاسى، بل يمكن أن يصبح رئيسا بالفعل قبل أن يصدر الحكم القضائى بعزله وهنا تصبح المشكلة أكثر تعقيدا، إذ ماذا لو صدر الحكم القضائى وقد وصل الرئيس إلى موقعه بالفعل؟

هناك أسباب أخرى تدعو إلى الاعتقاد بأن تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية لن يتم تطبيقه على سليمان يكشفها نص المادة 4 من القانون التى تؤكد أن «النيابة العامة لها كل الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام» بما يعنى أن النيابة لها الحق فى «حفظ التحقيق من الأساس بما لها من سلطات قانونية» إذا لم يكن هناك أدلة موثقة ومؤكدة على ثبوت تهمة إفساد الحياة السياسية «فضلا، بالطبع، عن حقها فى التحقيق الهادئ والبطىء» بما يعنى أن التحقيق والحكم قد يحتاجان إلى عدة سنوات.

إذن على كل من يفكر فى استخدام قانون العزل الذى صدر فى نهاية عام 2011 «كتعديل لقانون الغدر الصادر عام 1952» أن ينسى هذا الأمر تماما، فهو غير وارد بالمرة، وعليه فإن المواجهة القانونية مع نائب الرئيس المخلوع لن تصبح ذا معنى إلا إذا صدر قانون جديد من مجلس الشعب ينص بشكل مباشر على «العزل السياسى» بدون صدور حكم قضائى وبدون تحقيق تجريه النيابة العامة وبدون الانتظار لعدة سنوات، وبغير هذا.. no way!

ومن جانب اخر  أكد أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى حزب الاشتراكى المصرى، أن تواطؤ التيارات الدينية مع المجلس العسكرى ضد الثورة كان السبب الرئيسى فى الظروف التى تعيشها البلاد الآن، خاصة فيما يتعلق بوضع الدستور.

وأضاف شعبان على صفحته على الفيس بوك أن اللواء العصّار، عضو المجلس العسكرى، أكد ردا على محاولة مجلس الشعب تمرير قانون العزل السياسى لفلول النظام السابق أن مجلس الشعب يقوم بإصدار قوانيـــن كما يشاء، ولكن عليه الرجوع إلى المجلـــس العســـكرى، لأنه الرئيس الفعلى للبلاد.
وأضاف العصار أنه لن تتم مناقشة قرار العزل السياســى لرموز النظام السابق إلا فى حالة الخيانة العظمى فقط، لكن هم لم يفعلوا ذلك، ولم يكونوا متآمريـن على هذا الوطــن، كما أكد شعبان أن العصار قال إن قانون العزل والاقصاء لن يتم الموافقه عليــه، وغير مُرحب به، وعليهم (أى أعضاء مجلس الشعب)، أن يعرفوا ذلك، وقرار العزل أو الإقصاء لن ينفذ، وقانون العزل السياسى لن يطبق تحت أى صفة من الصفات، وعلى مجلس الشعب أن يراعى اختصاصاته بدلا من التدخل فى شئون لا تعنيه".
وأضاف شعبان ساخرا أن المجلس العسكرى يقول لمجلس الشعب: "بطلوا دوشة، وروحوا العبوا بعيد، فإحنا الحكام، واللى مش عاجبه يضرب راسه فى الحيط".

 عقد بمقر حزب الوسط اجتماع لـ 7 من مرشحي الرئاسة ضم « سليم العوا – حمدين صباحي – هشام البسطويسي – الحريري – عبدج المنعم أبو الفتوح وأيمن نور»انتهى الاجتماع بإصدار6 قرارات تمثلت في تأييد مشروع قانون العزل السياسي الذي تقدم به حزب الوسط لمجلس الشعب ، رفض ترشيح رموز النظام السابق ، مطالبة الجنة العليا للانتخابات بضرورة فحص مدى قانونية التوكيلات الصادرة لرموز النظام السابق من رجال بالجيش والشرطة وعمال الفنادق والمصانع الحكومية ، تشكيل لجنة من الإعلامي حمدي قنديل وحاتم عزام رئيس حزب الحضارة و أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط تكون مهمتها التوفيق بين المرشحين للرئاسة ، أن تكون الجنة في حالة انعقاد دائم من أجل تحقيق المطالب العامة ، قيام وفد من المجتمعين بمقابلة المجلس العسكري لتوضيح مدى خطورة ترشح رموز النظام السابق والذي قد يؤدي إلى اشتعال الثورة من جديد . وفي سؤال لدكتور العوا بشأن ما إذا رفض المجلس العسكري الموافقة على قانون العزل أكد أن سلطة المجلس العسكري في التوقيع على القانون دستورية وليست سلطة شخصية مطلقة ، وإذا لم يوافق فمن حق مجلس الشعب أن يصدره بأغلبية ويصبح قانونا فاعلا من قوانيني الدولة .ورد على سؤال للمستشار البسطويسي حول التوافق بين المجتمعين على مرشح رئاسي واحد قال أن هذا مر غير وأرد الآن حتى يتم الإعلان عن القائمة النهائية في الــ 26 من أبريل الجارعندها تستقر الأمور وستكون الفكرة وقتها مقبولة . وأشار البسطويسي في تصريح خاص «للتحرير» أنه من الوارد التوافق على مرشح واحد للقوى المدنية لمواجهة مرشح الإخوان أيا كان هو الشاطر أو مرسي مؤكدا أن موقف الشاطر القانوني غير سليم وأنه سيخرج من سباق الرئاسة دون شك في ذلك وهذا ما جعل الإخوان يدفعون بمرسي كمرشح احتياطي . وفي سؤال من « التحرير» للأستاذ أبو العلا ماضي حول ما إذا كان حزب الوسط قد وجه الدعوة لحزب الحرية والعدالة لكي يحضر قال ماضي أن الحزب قد وجه الدعوة للدكتور محمد مرسي رئيس الحزب ووعد بالحضور لكنه لم يحضر منوها إلى أن حزب الوسط على تواصل مع الإخوان بشكل مستمر حول القضاية الوطنية التي تهم الوطن ومن جانبه قال د أيمن نور رئيس حزب «غد الثورة » أن اجتماع مرشحي الرئاسة سيكون في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى يصدر المجلس العسكري قرارا بمنع ترشح الفلول مؤكد أن استنساخ نظام سابق غير مقبول بعد أن تم الاطاحة بنظام مبارك قائلا « لا يصح أن يتم اسقاط مبارك لكي يترشح نائبه » وقال لدي يقين أن الشعب الذي اسقط النظام لدية قدرة على إسقاط مرشحي الفلول ممن يزعمون الحفاظ على الاستقرار ، موضحا أنه ضد توريث الحكم للفلول .