تقدم المواطن محروس زكي من الأسكندرية بالبلاغ الذى حمل رقم 5656 لسنة 2011 أن شركة مطاحن مصر صدرت فى يوم 29 مارس 2011 لاحظو التاريخ بعد ثوره 25 ينايرشحنة مقدارها 84 طن دقيق فاخر فى 2100 جوال، على الباخرة (uni ــ assure) إلى مستورد إسرائيلى بسعر 18480 دولارا وتصدر الشركة طن الدقيق لإسرائيل بأقل من السعر الذي يباع به في مصر في مشهد شبيه بمشهد تصدير الغاز المصري لإسرائيل تدعيما للاقتصاد الإسرائيلي على حساب المواطن المصري أى بنحو 1211 جنيها مصريا بما يقل عن السعر الذى يباع به الدقيق للمواطن المصرى بحوالى 1600 جنيه, وقد تلقى المكتب الفنى للنائب العام مع البلاغ مجموعة مستندات تضم المستخلص رقم 910434883 الصادر من مصلحة الجمارك بتاريخ 29 مارس 2011.
كما تضمنت المستندات تفويضا من شركة مطاحن مصر موقعا من رئيس مجلس الإدارة المهندس إبراهيم درويش، لشخص يدعى «رامى عبدالعزيز عبدالحميد» بطاقة رقم 0201579 سيدى جابر، وذلك للقيام بجميع الإجراءات الجمركية الخاصة بتصدير واستيراد الشحنات وأذونات التسليم من جميع التوكيلات الملاحية، وجميع بوالص الشحن، وهو الشخص الوارد اسمه فى مستخلص تصدير شحنة الدقيق لإسرائيل.
والغريب ان الشحنه تحمل اجازة الهيئة العامة للمواصفات القياسية والجودة والتي تفيد ان الشحنة من دقيق القمح استخراج72% للمواصفات القياسية المصرية رقم 1251-1 / 2005 والصادر بشأنها قرار وزاري وتضيف ان العينة المذكورة اجتازت الاختبارات التي اجريت عليها ، في الوقت الذي يأكل المصريين فيه رغيف الخبز مخلوطا بمواد اخرى كنشارة الخشب وبرادة الحديد .
يذكر ان مصر تصدر الغاز الطبيعى لاسرائيل بنصف ثمن استيراده فضلا عن قيامها بتصدير الاسمنت ومواد البناء المستخدمة فى جدار الفصل العنصري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق