يعتزم قرابة ثلاثة ألاف وكيل وتاجر من أعضاء الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة تنظيم تظاهرة الأحد القادم أمام وزارة الزراعة بالدقي احتجاجا على عدم حصولهم على حصص الأسمدة الخاصة بهم منذ قرابة خمسة سنوات الأمر الذي كبدهم خسائر فادحة وافقدهم أعمالهم مما أثر على استقرارهم الاجتماعي.
ويشكو موزعو وتجار الأسمدة من أن عدم صرفهم لحصصهم من الأسمدة لاسيما الازوتية المقدرة بخمسين طنا شهريا لكل منهم افقدهم مورد دخلهم بالكامل بل جعلهم يقومون بالإنفاق على المهنة من خلال تأجير أو شراء وتجهيز مستودع للأسمدة فضلا عن قيام كل منهم بتعيين مهندسا زراعيا كشرط من شروط الترخيص وهو بالقطع ما يكلفه دفع راتبا شهريا له قد يصل إلى 1200 جنيه.
ولم تقتصر مشكلة النقص الحاد فى الأسمدة على التجار والموزعين بل ان تأثيرها المدمر امتد الى الاراضى الزراعية ولجؤ الفلاح إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء بضعف أثمانها جعل من الزراعة عملا غير مجديا وبالقطع انعكس ذلك سلبا على أسعار المنتجات الزراعية فيما تعود الار
ويقول محمد عزت البيطار احد موزعى الأسمدة بفر شوط ان المنتسبين لهذه المهنة صاروا عاطلين بكل ما تعنيه الكلمة وتسبب عدم صرف الأسمدة لهم فى خراب بيوتهم فضلا عن انفلات أسعارها لتصل عبوة الازوت فئة خمسين كيلو الى ما يزيد عن 150 جنيها رغم ان سعرها لا يزيد عن السبعين جنيها .
ويقول محمود ابو المجد احمد عثمان موزع أسمدة بنجع حمادى ان المشكلة لا علاقة لها بالجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة بل بوزارة الزراعة ذاتها التى إدارات ظهرها للمشكلة منذ سنوات وكأن الفلاح والزراعة لا تعنيها بتاتا .
ويؤيده عبد القادر السيد عبد الكريم انه بعد قيام ثورة يناير تعشموا فى حل مشكلتهم بشكل كامل الا ان المشكلة تفاقمت, ومع ذلك اثنى على دور رئيس الجمعية ونائبه.
ويضيف ان المهندس محمد الخشن رئيس الجمعية ونائب رئيس مجلس الادارة المهندس عادل فاضل أبديا اهتماما كبيرا من اجل حل المشكلة إلا ان الوزارة والوزراء المتعاقبون عليها لم يقوموا باى عمل من شأنه حل الأزمة ,
ويضيف حالد بجاتو موزع من دشنا أنهم قد يلجئون الى الاعتصام أمام الوزارة بعد انتهاء المظاهرة لحين حل مشكلتهم بالكامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق