لايجب أن نكون كالذى رأى الحية تسعى فى مكان، وتركها حتى عضته فصرخ، ولما لامه الناس على تركها وعدم التخلص منها، تعلل بحسن الظن، ولم يأخذ منها موقفا إلا بعد أن عضته. ترى هل أحسن الظن بها فعلا أم تركها علها تعض غيره، ويقع الطرفان فى صراع يكون ضحيته أحدهما لصالحه؟ هذا مافعلته بعض الجماعات، لم تعرف خطورة المجلس العسكرى إلا بعد أن لدغها. وقبل أن تقع الفأس فى الرأس وندخل فى متاهات على غرار "نحن لانحكم إلا بعد التجربة" نبادر ونقول إن من يقبل الانتخابات الرئاسية على قاعدة المادة 28 المحصنة ضد الطعن وهى المادة التى تحصن التزوير يرتكب اثما عظيما، ولا أريد أن أزيد فأتزيد وأظلم غيرى وأقول انه يكون متواطئا مع أعداء الثورة لمنح شرعية زائفة لانتخابات مزورة تأتى بها اللجنة ولاتأتى بأصوات الناخبين. ومعلوم أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة هى لجنة ملاكى لصالح من أسسها.
تذكرنى لجنة الانتخابات الئاسية بالطفل الذى يختار ورقة باسم المرشح الكنسى لمنصب البابا فابختيار الطفل ورقة فيها اسم المرشح يصير صاحب الحظ البابا وبطريريك الكنيسة المرقسية، وكذلك من تقرر اللجنة العليا للانتخابات –حيث لاطعون على قراراتها- أنه فاز بمنصب الرئيس فهو الرئيس ولامعقب على قرارها. وبعد كل ماعرفناه عن تورط معظم أعضائها من سوء تصرفات نوافق على أن تجرى وتشرف على الانتخابات. وإذا لم تكن النتيجة لصالحنا نقول لقد أحسن الظن باللجنة ومنحناها فرصة للنزاهة والحياد لكنها لم تكن على المستوى المطلوب، تماما كما فعلت بعض الجماعات من قبل مع المجلس العسكرى، ولما غدر بهم ادعوا أنهم أحسنوا الظن به ولم يكن على المستوى المطلوب. ونبادر فنقول حتى لاتضحكوا على أنفسكم قبل أن تضحكوا على الناس، المجلس العسكرى الحاكم مازال يعمل جاهدا على تخريب المجتمع وتبوير الأرض وإشعال الحرائق، والعمل على مزيد من الأزمات التى تؤدى إلى الاحتقان وقتل الناس بعضهم لبعض، المجلس العسكرى لن يسلم السلطة الحقيقية لكنه سيسلم مفتاح الخرابة ويحتفظ هو لنفسه بمفاتيح القوة والخزائن
الانتخابات الرئاسية على قاعدة المادة 28 هى إقرار بالتزوير ومنح شرعية كاذبة لانتخابات مزورة. لا أظن أن لدينا فرصا أخرى للتجمع فى الميادين كما هى متاحة يوم 20 أبريل 2012 ربما هى الفرصة الأخيرة لإنقاذ الثورة أو إخمادها بطريقة خبيثة فيها من تسجيل الموقف وإبراء الذم أكثر مافيها من الصدق والانتصار للثورة وحفظ حقوق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير جماعات كانت فى الظل والقهر ردحا طويلا، وعندما تحرروا غرتهم كثرتهم وتنكروا لدماء المصابين وأرواح الشهداء.
هل نحن بصدد إنقاذ ثورة أم تسجيل موقف؟ إن كنا بصدد إنقاذ ثورة فعلينا بالاعتصام فى الميادين حتى إزاحة هذه المادة على الأقل، والمفترض إزاحة المجلس العسكرى، وانتصار الثورة. ويمكن استبدال المجلس العسكرى العجوز بمجلس عسكرى من شباب الضباط، وإن كان الهدف من مليونية الجمعة 20 أبريل هو التظاهر صباحا ثم العودة مساء للديار بما يعنى تسجيل موقف وإبراء ذمة، ثم استكمال مسيرة انتخابات الرئاسة فى ظل المادة 28 فلا أرى للتظاهرة من قيمة سوى التدليس والنفاق والتخديم على أهداف المجلس العسكرى بطريقة ملتوبة ومخزية.
أقول أرجوكم.. ولا أقول انتبهوا -لأنى أعرف أنكم منتبهون- لا تقدموا على انتخابات الرئاسة فى ظل المادة 28 التى تحصن التزوير، ولاتمنحوها شرعية لاتستحقها، وكفى الجميع درس الانتخابات البرلمانية منزوعة الصلاحية. وتذكروا دماء الشهداء التى جعلتنا نفاخر بكثرتنا البرلمانية. لاتقربوا انتخابات الرئاسة فى ظل حصانة التزوير ومن يقبلها فهو آثم متواطئ ولا أقول خائن لشهداء الثورة.
الأربعاء 18/4/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق