"السكرى".. منجم الذهب والأكاذيب!

الوفد: احمد ابو حجر 

«المال السايب يعلم السرقة» هو المثال الحى لما يحدث داخل أروقة هيئة الثروة المعدنية، فالهيئة كباقى مؤسسات الدولة، تخاذلت عن القيام بدورها فى الإشراف والمتابعة والمراقبة على مناجمها، وعلى الشركات المشاركة فى التنقيب، واكتفت بكتابة تقارير عن مناجم الصحراء من داخل المكاتب المكيفة.

خلال الفترة الماضية وقفت الهيئة كفأر مذعور أمام الموجات الغاضبة من داخل وخارج شركة السكرى وحاول رئيس الهيئة استرضاء مفتشين للقيام بدورهم الأصلى، وبعد أن منعهم سلفه من مباشرة عملهم فى المتابعة الميدانية الدائمة للنشاط الحقلى لشركات إنتاج الذهب فى مصر فى شركة السكرى وشركة حمش.

وتشمل المتابعة الميدانية التعرف على الصخور الحاملة للذهب فى منطقة المنجم ومتوسط محتوى الذهب فيها ثم تتبع مراحل الأعمال السطحية وتحت السطحية لاستخراج الخامات الحاملة للذهب ونقلها إلى الكسارات وتكسيرها وطحنها ومعرفة الحجم المناسب والمطلوب للدخول لمرحلة الاستخلاص، وكذلك متابعة عملية استخلاص الذهب من هذه الخامات وطرق الاستخلاص ومدى كفاءتها وكمية الذهب المستخلصة وكمية الذهب الموجودة فى النفايات، وعمل مقارنة بين نسبة وجود الذهب فى الخامات قبل وبعد عمليات الاستخلاص لتحديد كفاءة طرق الاستخلاص، وكذلك متابعة درجة نقاء الذهب المستخلص ودرجة النقاء المطلوب الوصول إليها.

ورغم ذلك فرضت الهيئة حصاراً شديداً على مفتشيها وحظرت عليه متابعة مراحل إنتاج الذهب من السكرى وحمش حتى أنه تم معاقبة أحد مفتشى المناجم جيولوجى نادى عبدالعال وتم نقله تعسفياً بسبب مروره للتفتيش على مناجم «حمش».

واقتصر دور الهيئة على حضور مندوب لها أثناء العمليات النهائية لصب الذهب وتحديد وزنه والتوقيع على محضر الصهر، وأحياناً لا يحضر المندوب عملية الصب لعدم وجود سيارة، فيقوم بالتوقيع على محضر الصب فى أى وقت آخر!!

أما خارج أيام عمليات صب الذهب فلا يدرى أحد شيئاً عما يدور داخل مناجم هذه الشركات لأنه غير مسموح لأى أحد من هيئة الثروة المعدنية بالدخول فى مناطق إنتاج الذهب، وكل ما تعرفه الهيئة عن نشاط هذه الشركات يأتى عن طريق تقارير منتظمة من «السكرى» وغير منتظمة من «حمش» إلى الإدارة العامة لمتابعة الشركات التابعة للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر، وتقوم الإدارة بحفظ التقارير ولا يتم دراسة ما تحتويه أو التعليق على أى شىء فنى مكتوب فيها، واللافت فى تلك التقارير أنها لا تتضمن أية معلومات عن تاريخ وسعر بيع أوقية الذهب أو الفضة التى يتم إنتاجها مع الذهب.

تقارير متضاربة!

وقد حوت هذه التقارير ألغازاً تثير الريبة، بعد التضارب الواضح بين التقارير الفنية لـ«السكرى» المنشورة على الشبكة الإلكترونية والتى تختلف عن التقارير الموجودة بالهيئة وهو ما ظهر فى تقرير أكتوبر 2010 الذى أشار إلى أنه تم إنتاج 6371 أوقية ذهب، بالإضافة إلى 224 أوقية فضة، بينما أشار تقرير الهيئة عن الشهر نفسه، أن إنتاج الذهب يبلغ 13180 أوقية بانخفاض قدره 52٪ عن البرنامج الموضوع كذلك لم يشر تقرير الهيئة إلى إنتاج الفضة المصاحب للذهب.

وظهر فى تقرير نوفمبر 2010 أنه تم إنتاج 14663 أوقية ذهب، بالإضافة إلى 425 أوقية فضة، بينما أشار تقرير الهيئة عن الشهر نفسه إنتاج 19031 أوقية ذهب بانخفاض قدره 29٪ عن البرنامج الموضوع وأيضاً لم يشر التقرير إلى إنتاج الفضة.

أما تقرير ديسمبر 2010 فذكر أنه تم إنتاج 14095 أوقية ذهب بالإضافة إلى إنتاج 653 أوقية فضة بينما أشار تقرير الهيئة عن الشهر نفسه إنتاج قدره 20978 أوقية ذهب بانخفاض قدره 22٪ عن البرنامج الموضوع كذلك لم يشر تقرير الهيئة إلى إنتاج الفضة مع هذا الذهب.

أما تقرير يناير 2011 فقد ذكر أنه تم إنتاج 13524 أوقية ذهب بالإضافة إلى إنتاج 1068 أوقية فضة، بينما أشار تقرير الهيئة عن الشهر نفسه إنتاج قدره 15150 أوقية ذهب بانخفاض قدره 25٪ عن البرنامج الموضوع، كذلك لم يشر تقرير الهيئة إلى إنتاج الفضة مع هذا الذهب، وبلغ إيراد بيع الذهب خلال هذا الشهر 18.3 مليون دولار بانخفاض قدره 15٪ عن الخطة الموضوعة.

إتاوات شركة حمش!

وفى محاولة لتتبع النشاط الحقلى لعمليات شركة حمش خلال عام 2010 تم الحصول على 4 تقارير شهرية للإدارة العامة للشركات وأظهرت تلك التقارير عدم ورود أى تقارير فنية من شركة حمش للإدارة فى الفترة من نوفمبر 2010 حتى فبراير 2011، وهو ما يعد خللاً إدارياً خطيراً.

وفى تقرير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة الصادر فى 11 إبريل 2010 والخاص بنشاط الهيئة خلال شهر فبراير 2010، أشار إلى عدم ورود أى تقارير فنية من شركة حمش لمناجم الذهب، وهو ما تكرر فى شهر يونيو 2010 وهو ما تكرر أيضاً فى التقرير الفنى للإدارة العامة لمتابعة الشركات عن شهرى نوفمبر وديسمبر 2010 وكذلك تقرير يناير وفبراير 2011.

وأشار التقرير الوارد من الإدارة العامة للشئون المالية التابعة لهيئة الثروة المعدنية إلى قيام شركة «حمش» بدفع مبلغ 156 ألف جنيه كإتاوة 3٪ عن الذهب الذى تم إنتاجه حتى 30/12/2009 وإيداع 249 ألف جنيه كإتاوة 3٪ عن الذهب الذى تم إنتاجه حتى 29/12/2010.

قرار مفاجئ

أما المهندس طارق خيرى، كبير مفتشى مرسى علم السابق، فقد كشف عن صدور قرار مفاجئ فى بدايات سنة 2009 من رئيس الهيئة وقتها حسين حمودة بمنع الرقابة على السكرى ومنع المفتشين حتى من الذهاب إليه، وكأن ما يحدث داخل الشركة سر حربى أو ثكنة عسكرية لا يجوز لأحد من المصريين الاقتراب منها، وتم نقل تلك الاختصاصات من إدارة الترخيص والتفتيش على المناجم إلى الإدارة العامة لمتابعة الشركات.

ويضيف المهندس «خيرى»: أن بعض مهندسى الهيئة ضغطوا من أجل تشكيل لجنة دائمة لمتابعة (السكرى) إلا أن رئيس الهيئة الجديد مصطفى البحر، رفض اعتماد القرار كما أنه لم يتغير شىء فى عهد الرئيس الحالى للهيئة فكرى يوسف الذى تولى الهيئة منذ حوالى عام ولم يحرك ساكناً».

ويشير إلى أن الرئيس الحالى للهيئة أُجبر قبل زيارة لجنة مجلس الشعب بداية مارس الماضى، بيومين على إصدار قرار شفوى بتواجد 2 من المفتشين للقيام بمراقبة المنجم، وقام بالتحدث تليفونياً مع عدد من مفتشى مرسى علم للموافقة على التواجد أثناء زيارة اللجنة للمنجم، وهو ما يعد تحايلاً على لجنة البرلمان، ولم يتم تفعيل القرار إلا بعد شهر من زيارة اللجنة وتحديداً فى 27 مارس.

ويستنكر المهندس «خيرى» الثبات النسبى لمستوى إنتاج منجم السكرى وخاصة أن الأعمال المنجمية فى المنجم وصلت إلى مستويات بها تركيز عال من الذهب يصل من 6 إلى 8 جرامات ذهب فى طن الحجارة وهى المنطقة المعروفة باسم «الهابى زون» والتى تتواجد على أعماق من 200 إلى 250 متراً من سطح المنجم، موضحاً أن متوسط الإنتاج الذى بدأ به السكرى فى العمل يتراوح ما بين 0.6 إلى 1.7 جرام فى الطن، مشيراً إلى أن العمل بالمصنع أو الأفران لا يتوقف حتى لا يعرض المعدات للتلف، موضحاً أن أعمال الحفر تجاوزت عمق 400 متر من خلال شبكة الآبار الاستكشافية التى تم حفرها، مؤكداً أن الشركة لم تكتف بالأعمال السطحية بل قامت بالبدء فى الأعمال تحت السطحية من خلال حفر نفق وصل طوله إلى ما يزيد على 2 كيلومتر وهو ما أهدر نوعية من الصخور وهى الكوارتز الحاملة للذهب وبها تركيزات عالية من الذهب تصل إلى 200 جرام فى الطن.

ويضيف المهندس «خيرى» قائلاً: كمفتش تابع للهيئة ومكلف بمراقبة السكرى تنتظر المكالمة الهاتفية من منجم السكرى لمتابعة عمليات صب الذهب ليصل المندوب للمنجم ويتواجد أيضاً مندوب من مصلحة التمغة والموازين لتدوين ما يحدث فى غرفة الذهب أثناء عملية الصب التى تستغرق من 3 إلى 4 ساعات تنتهى بكتابة تقرير مجمع يتم على أساسه حساب إنتاج الشركة فى أسبوع.

ممنوع على المصريين

  

ويكشف «خيرى» أسرار ما قبل الصب قائلاً وما تسمى بمرحلة إنتاج «البرون كيك» أو المستحلب البنى وهو نتاج مجموعة من التحليل الكهربى من وحدة «ستريينج يونت» وهى العملية المسئولية عن استخلاص أعلى نسبة تركيز للذهب بعد الاستخلاص وتتراوح ما بين 88 إلى 92٪ ذهب والباقى يكون من الشوائب كاشفاً عن أن تلك المرحلة لا تتم تحت أى نوع من الرقابة، متسائلاً من يدرى بالكميات الناتجة من المستحلب البنى مطالباً بضرورة خضوع تلك المرحلة لإشراف الجهات الرقابية.

ويضيف «خيرى» أن إدارة المنجم تتبع سياسة الإقصاء مع المصريين حفاظاً على السرية التامة فى مراحل الصب والاستخلاص وتعتمد على الخبراء الأجانب الذين يتقاضون على الأقل حوالى 30 ألف دولار وحوالى 300 جنيه مصروف يد.

 .. والراجحى يرد: لو إحنا حرامية دخلونا السجن !

 قد تختلف معه، وقد تتهمه بسرقة وتهريب الذهب المصرى، لكن لابد أن تتفق معه على أن منجم السكرى صرح اقتصادى عظيم ويجلب الفخر لمصر والمصريين.

لكن خلال الفترة الأخيرة دوت الشائعات وكثر الكلام حول السكرى وحول تهريب الذهب المصرى وأن الذهب كان يتم شحنه إلى قصر مبارك أثناء حكمه وأصبح يهرب لحسابه أثناء سجنه لذلك لم نجد بداً من اللقاء بالجيولوجى المصرى سامى الراجحى الشريك الأجنبى فى شركة السكرى المشتركة مع هيئة الثروة المعدنية لاستخلاص واستخراج الذهب من منجم جبل السكرى بالصحراء الشرقية، وكان معه هذا الحوار.

> لماذا الثورة على «السكرى»؟

- الثورة على السكرى بسبب جهل المصريين بالتعدين، ومفيش عاقل فى العالم يهاجم مشروعاً مثل السكرى له صدى فى كل أنحاء العالم ووضع مصر على خريطة الإنتاج العالمى للذهب، و«السكرى» قصة نجاح والعالم يراقبها وفخور بها، «المصريون بيعاملوا (السكرى) زى الابن العاق»، بالإضافة إلى أن ثورة «السكرى» دخل فيها الناس التى تهوى الشو الإعلامى.

> أنتم متهمون بأن بياناتكم متضاربة وبعيدة عن الشفافية؟

- كل من يتحدث عن «السكرى» مصدر معلوماته غير صحيح لأنها من العمال.. وكيف لعامل أن يعرف حجم إنتاجى العامل لا يفعل كل شىء ودوره ينتهى عن حد معين فيوجد عمال للحفر وآخرون للعينات وآخرون فى المعمل حتى يأتى دور الخبير وهو من يحدد كميات الذهب الموجودة، فهذا كله يتجمع فى تقارير يومية لترسل إلى الهيئة مباشرة.

> أنتم متهمون أيضاً بتهريب الذهب المصرى للخارج؟

- «لو إحنا حرامية مشونا من البلد أو دخلونا السجن»، ومن يمتلك مستندات تدين عائلة الراجحى يرسلها للنائب العام للتحقيق فيها لكشف الفساد هذا بالنسبة لما سبق أما القادم فإن الشركة لا تمانع فى أى وسيلة رقابية عليها لأننا معندناش بطحة.

> لماذا وافقتم قبل زيارة لجنة الصناعة بمجلس الشعب على وجود دائم لمراقبى الهيئة داخل السكرى على الرغم من أن ذلك لم يحدث أبداً؟

- كل الكلام عن المراقبة كلام فاضى.. و«السكرى» توافق على أى نوع من الرقابة، ومراقب الهيئة موجود بالمنجم ويتابع عملية صب الذهب، وبعدين هو أنا كان اتعرض عليا أى نوع من الرقابة من الهيئة أو من أى جهة رسمية وأنا رفضته»، كما أن مصطلح «قبلت» معناها أنى رفضت الرقابة قبل هذا التاريخ، ولم يحدث أن عرضت أى جهة فى مصر رقابة على السكرى وأنا رفضت وأنا أؤكد أن أى أسلوب رقابى تطلبه الدولة أنا تحت أمرها.

> معنى كلامك أن الحكومة هى من قصرت فى الرقابة عليكم؟

- يسأل فيها الوزير المختص والهيئة وبعدين حكاية الرقابة للمرة الثانية هتراقب على إيه، العملية محسوبة بالأرقام، هتقعد تقول حفارات رايحة وتراكات جاية، أنا من 50 سنة شغال فى التعدين عمرى ما شفت مراقبة فى كل دول العالم زى الموجودة على «السكرى» دا كل مسمار بيجى بإذن وورق مكتوب وهو ما يخلق البيروقراطية والروتين.

> لكن هناك أماكن محظور على المصريين دخولها؟

- المنجم مش قهوة وكل عامل يعمل فى حدود اختصاصاته كل عامل مسموح له بالتحرك داخل إدارته فى نطاق عمله سواء مصرياً أو أجنبياً وبيقولوا إن باطن المنجم لا يتواجد فيها مصريون وهذا غير صحيح، بالإضافة إلى أنه لا يوجد إدارة أجنبية خالصة كلها إدارات مختلطة، أما عن قصة العمالة الأجنبية، فأنا منذ بدأت العمل بالسكرى وأنا أريد أن أحوله إلى 100٪ عمالة مصرية لكن لا أستطيع الاستغناء عن الأجانب وحالياً وصلنا إلى نسبة 90٪ عاملة مصرية والباقى أجانب، لأن بعض المناصب مثل مدير المنجم تتطلب خبرة طويلة.

> إجمالى مبيعات الذهب وكيف تتم محاسبة الحكومة؟

- بلغت إجمالى مبيعات الذهب حتى فبراير الماضى حوالى 528 مليون دولار، والاتفاقية تنص على أن حق الدولة 3٪ إتاوة من المبيعات ثم أتحصل أنا كشركة على ثلث مصاريف الإنتاج التى أنفقتها منذ بداية المشروع من أجور ورواتب مصاريف التأسيس، أما باقى الربح نتقاسمه مع الدولة، وعموماً فإن منجم السكرى يدخل للدولة شهرياً ما بين 30 إلى 40 مليون دولار.

> على الرغم من وصول العمل إلى منطقة «الهابى زون» المعروفة بتركيزات عالية من الذهب فإن الإنتاج مازال ثابتاً؟

- نحن نعمل على عمق يصل إلى حوالى 70 متراً من سفح الجبل بمتوسط 1.5 جرام فى الطن أما منطقة الهابى زون تقع على عمق 250 متراً وهى بالفعل منطقة غنية بالذهب يصل التركيز فيها من 7 إلى 10 جرامات فى الطن، لكن الاستفادة منها مرتبطة بزيادة الطاقة الإنتاجية للمنجم والبدء فى المرحلة الرابعة.

> المعروف عن الذهب أنه لا يتواجد بمفرده وإنما تصاحبه الفضة والنحاس فأين هما من حساباتكم؟

- وجود الفضة مع الذهب عيب وليست ميزة لأن عملية الاستخلاص تحتاج إلى مزيد من النفقات والجهد ولكن من مميزات السكرى أن ما يصاحبه من معادن هى نسبة قليلة جداً، فبالنسبة للفضة فإننا أنتجنا حوالى طن واحد فقط لأن نسبة نقاء ذهب السكرى تصل إلى 93٪ وأيضاً تصاحب الذهب المسافر إلى الخارج وتباع وتدخل ضمن الحسابات، أما النحاس فلا يوجد إلا بنسب ضئيلة جداً.

> هناك تضارب بين التقارير المنشورة على الموقع الإلكترونى للشركة وبين التقارير الموجودة لدى هيئة الثروة المعدنية؟

- أنا كشركة عامة دفاترى مفتوحة يبقى إزاى عند تقارير مختلفة عن اللى موجودة فى الهيئة؟ هم يقولون اللى عايزينه أنا غير مسئول عن أى أرقام غير أرقام شركة السكرى.

> مسئولو هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول يقولون إن لدينا 120 منجماً للذهب فهل تنوى ضخ استثمارات جديدة فى مصر؟

- كل اللى عندنا فى مصر منجم واحد فقط هو السكرى لكن ما يوجد هى مناجم قديمة أو بيئة صالحة لاكتشاف المناجم لكن مصر لا يوجد أصلاً 120 منجماً، وسأفكر فى الاستثمارات الجديدة حينما يتم تعديل القانون الجديد ويجب استقلال الهيئة عن وزارة البترول.

> وما رأيك فى قانون الثروة المعدنية؟

- قانون زى الزفت ويجب تفجيره فوراً مفيش بلد فى العالم شغالة بقانون مثله.

المصدر : موقع الوفد