شهدت جلسة مجلس الشورى، اليوم، هجوما شديدا على حكومة الدكتور كمال الجنزوري، بسبب كارثة حريق شركة النصر للبترول بالسويس، في الوقت الذي أكد فيه النواب على أن "الحريق مدبر و نتيجة إهمال متعمد ".
وخرج مجلس الشوري عن جدول أعماله اليوم لمناقشة الحريق بشركة النصر للبترول مؤخرا، والذى لا يزال مشتعلا حتى الآن، مطالبا بحضور الحكومة بجميع وزراءها اليوم، كما قرر رئيس المجلس أحمد فهمي إحالة موضوع حريق السويس إلى لجنة الإنتاج الصناعي و إعداد تقرير يعرض على المجلس في اقرب وقت بحضور وزير البترول.
وانتقد زعيم الأغلبية، على فتح الباب، ما حدث في السويس، مؤكدا أن تلك الحادثة تنضم إلى الكوارث التي تصدرها الحكومة إلى الشعب يوميا، وقال "حكومة الجنزورى مصممة أن تصدر المشاكل و الكوارث إلى الشعب".
وطالب فتح الباب، بحضور المشير طنطاوى و الحكومة بكاملها اليوم، منتقدا موقف الجيش بعدم مقدرته على إطفاء الحريق حتى الآن، كما طالب أيضا باستقالة الوزارة، ووصف ما يحدث بـ "المهاترات" التي تؤدى بالبلاد إلى الهاوية، وشدد على أنه أعضاء الشورى لن يخرجوا من قاعة المجلس إلا بعد إطفاء الحرائق.
وطالب نواب "السويس"، بضرورة حضور رئيس الوزراء و الوزراء إلى المجلس المعنيين بالأمر، مشيرين إلى أن النواب لم يغادروا القاعة إلا بعد إطفاء الحريق الذي يهدد سكان السويس بالتدمير.
وبرر نواب السويس، الذين تحدثوا خلال الجلسة، سبب الحادث بأنه تصفية حسابات لمواقف أهل السويس لدورهم في إشعال ثورة 25 يناير، لأن شرارة الثورة بدأت من السويس، محملين المسئولية على المجلس العسكري.
وطالب النواب، تشكيل لجنة لتقصى الحقائق للقيام بزيارة ميدانية للوقوف على الأمر، مشيرين بأصابع الاتهام إلى المسئولين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق