15 نوفمبر 2013
عمر عفيفى : "اليزل وساويرس" يحكمان مصر عيني عينك و"السيسي" مجرد تابع مسلوب الإرادة
كتب العقيد عمر عفيفي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :
روسيا اليوم : مصر للبيع والثمن تأييد الانقلاب وأول قاعدة عسكرية لنا فى مصر.. مانشيتات الصحف الروسية
روسيا اليوم : مصر للبيع والثمن تأييد الانقلاب وأول قاعدة عسكرية روسية فى مصر.. مانشيتات الصحف الروسية
وكالة انباء نوفوستي الرسمية الروسية: لا صحة لوجود صفقة اسلحة لمصر
موسكو, 15 نوفمبر – روسيا تعرض على مصر طائرات هليكوبتر وانظمة دفاع جوي وايضا اصلاح وتحديث المعدات العسكرية التي تم توريدها من قبل. واتفق البلدان يوم الخميس الماضي على صياغة وثائق ترسي التعاون الوثيق في قطاع الدفاع, وقال ميخائيل زافالي رئيس وفد شركة صادرات السلاح الروسية " سنعرض على مصر طائرات هليكوبتر حديثة وانظمة دفاع جوي, وخدمات صيانة وتحديث للمعدات التي اشتروها في السابق. وحسب التقارير فسلاح الجو المصري لديه بعض الطائرات 58 طائرة من طراز ميج 21 و 93 طائرة هليكوبتر من طراز 17\8 ومعظمها بحاجة إلى اصلاح.
نقلاً عن وكالة انباء نوفوستي الحكومية الروسية
ولا فيه شراء طيارات مقاتلة ولا دبابات ولا مصنع طيارات ولا الهري دا كله كلها تسليح فرعي وعقود صيانة زي ما كتبت هنا من حوالي 4 ايام
فقط اشارت الى (( تقارير )) طبعا في الاعلام المصري عن احتمال شراء طيارات ميج 29 بقيمة 4 مليار دولار, يذكر ان احد الاصدقاء في المانيا ارسل لي ترجمة الخبر من الموقع الروسي وما زادتش عن المكتوب وادي لينك الخبر من الموقع الروسي اتأكد منه بنفسي عن طريق خدمة الترجمة لجوجل ومن غير#فكاكة
بعون الله حنجيب للكذابين دول شلل
حد ياخد الاعلام المصري ويدينا بداله مروحة ؟؟؟
منقول من صفحة الاعلامية أيات عرابي على الفيس بوك
14 نوفمبر 2013
بنقابة الصحفيين : أسبوع الحريات في خطر من 16 الى 21 نوفمبر
سيد أمين يكتب : حول خدعة التقرب الى روسيا
يبدو ان الامريكان اعجبهم حجم الغفلة التى يعيشها قطاع كبير من المصريين وبراعة السيسي ووسائل اعلامه فى تلبيس
د. وصفي عاشور أبو زيد يكتب عن مهزلة : التهم الجنائية لباسم عودة!
عرفت د. باسم عودة قبل عشرين عاما في جامعة القاهرة في العمل الطلابي، فكان شعلةً من النشاط، وقمةً في الذكاء، وعبقريةً في التخطيط، ووضوحًا في الرؤية، ورقَميًّا في الأهداف، ونجاعة في الوسائل، وحرصًا على إرضاء الله، وحبًّا في قلوب الناس!
قام د. باسم عودة بأعمال دعوية كبيرة، وكانت له أفكار مقدورة، حتى كانت الثورة المصرية - ثورة يناير التي
مهندسون ضد الانقلاب تكشف بالمستندات.. مؤامرة وزارة الكهرباء على الرئيس المنتخب
كشف مهندسون ضد الانقلاب بالمستندات مؤامرة وزارة الكهرباء على الثورة المصرية و الرئيس المنتخب.
في هذا التقرير تقرأ:
• م. جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر يصدر
كلمة السر في عداء الإمارات (لثورة) مصر
صحيفة البيان الاماراتية تنشر تصريحات عم الفريق السيسي الذى يعمل نائبا لضاحى خلفان يؤكد فيه نيه الجيش عمل انقلاب قبل حدوثه
مشروع تطوير قناة السويس كلمة السر في عداء الإمارات لثورة مصر
مهاتير محمد: ممر القناة هو مشروع القرن الـ21 لمصر اقتصاديا
المشروع يتكلف 15 مليار دولار وسيدر 100 مليار سنويا
أبرز مراكز الخدمات اللوجستية المنافسة في دبي وإسرائيل
وجه مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق والخبير الاقتصادي العالمي؛ رسالة إلى شعب مصر، عبر صفحته بالفيس بوك، قال فيها: «اعلموا أن مشروع ممر قناة السويس هو مشروع القرن الـ21 لمصر اقتصاديا، ولن يستفيد منه المصريون فقط، بل والعالم أجمع سيستفيد منه. أنتم أمام مشروع ضخم يوازي حفر قناة السويس من جديد. أنتم مقبلون على ثورة اقتصادية حقيقية، وعلى الجميع التكاتف من أجل نجاح ثورتكم».
وما ذكره مهاتير، يلفت النظر إلى
بالفيديو اللواء طاهر عز الدين يكشف: السيسي وراء قتل الجنود في رفح
- الاتهامات للرئيس مرسي والإخوان جاهزة والقضاة أيضًا- الانقلابيون لا يمثلون الجيش وهم صنيعة مبارك والغرب- اليهود أعلنوا فرحتهم بالانقلاب وأن السيسي بطلهم القومي- لماذا يعلن اتهام الرئيس مرسي الآن بتدبير مؤامرة 25 يناير؟- في رابعة العدوية جو ملائكي والله يباهي بالمعتصمين- أين الولاء العسكري عندما يخون القائد العام قائده الأعلى- يا أيها العسكريون هل تقبلون أين يكون قائدكم العام بطل اليهود القومي؟- الشرطة نجحت في أن تلوث يد الجيش بدماء المصريين مثلها
اخوان اون لاين - أحمد مرسي:
أكد الخبير الإستراتيجي اللواء طاهر عز الدين أن خيوط المؤامرة على حكم الرئيس محمد مرسي وعلى ثورة 25 يناير بدأت منذ
"المصري اليوم " تلجأ للتحايل على 55 صحفياً بعد فشلها في فصلهم تعسفيًا
13 نوفمبر 2013
مرسي في كلمة الى الامة : انا الرئيس الشرعي ..والانقلاب سيسقط ومحاكمة القتلة ضروري
وجه الرئيس الدكتور محمد مرسي رسالة منذ قليل عبر فريق الدفاع القانوني الذي زاره أمس في مقر حبسه بسجن برج العرب، أكد خلالها علي أنه كما زال الرئيس الشرعي للبلاد، وأنه ظل منذ 2 يوليو وحتي
مستشار ملكة بريطانيا ” كين ماغدونالد” مرسي مانديلا العرب
قال مستشار ملكة بريطانيا كين ماغدونالد :
علي مرسي ان يكرم السيسي فقد جعله مانديلا العرب بعزله وجعله شخصيه عالمية ترمز للحرية لو بقي مرسي في الحكم لكان مفتاح الحل الاسرائيلي العربي لان الكل يعرف حرصه علي فلسطين لو بقي مرسي وتم دعمه دولياً لانهى
أحمد حسن الشرقاوي : مرسى ومانديلا.. أيها الانقلابيون.. شكرا!!
وصلت رسالة الانقلاب من خلال محاكمة الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسى. ومن الثوار في الداخل والخارج إلى عبد الفتاح السيسي ومحمد إبراهيم وطغمة الانقلاب: رسالتكم وصلت ..شكرا!!! هل وصلتكم
توكل كرمان لـ cnn مرسي:كرمان: مرسي بات مانديلا ووصف "الخرفان" عنصري
(CNN) - استمرت ردود الفعل المنددة من شخصيات وأحزاب على صلة بجماعة الإخوان المسلمين بالمحاكمة التي جرت للرئيس المصري ، محمد مرسي، إذ دعت حركة النهضة التونسية إلى "إطلاق سراح الرئيس المحتجز" بينما وصفت اليمنية توكل كرمان، حاملة جائزة نوبل للسلام، مرسي بأنه
المصطفى سنكي يكتب : هل يكون الرئيسُ مُرسي "مانديلا" العرب؟
كذب الكُهّان ولو صدقوا:
عكس توقعات صناع انقلاب 03 يوليوز 2013 جرت الرياح، فقد كشفت الأيام أن من خطط وتآمر على الشرعية الديمقراطية الفتية في مصر أخطأ التقدير في أمور منها:
1. تجذر شعبية "الإخوان المسلمين" وتغلغلهم في مختلف
وورلد تربيون : الانقلاب جاء لتمرير المشروع الاسرائيلي الموازى لقناة السويس
لم يكن عزل الرئيس المصري محمد مرسي بالحدث العادي , فهو أول رئيس مصري مدني ومنتخب منذ عقود من الزمان , ناهيك عن كونه أول رئيس يأتي بعد ثورة شعبية عارمة في ظل
أبو القنبلة الباكستانية : مفاعلان نوويان وغواصتان وقمر صناعي وإسرائيل وراء الإطاحة بالرئيس مرسي
12 نوفمبر 2013
يقول ان اعضاء النيابة لايعينون الا بالواسطة والرشوة .. بلاغ يتهم الزند بالنصب والاحتيال
تقدم اليوم محمد خلف المتحث باسم جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين ببلاغ رقم 15858 عرائض النائب العام بتاريخ 12/11/2013
وجاء فى نص البلاغ السيد المستشار / النــائب العام
تحية طيبة ,,,,, وبعد مقدمه لسيادتكم / محمد السيد المحامى بصفته وكيلا عن
مسئول عسكري أمريكي يكشف حقائق عن مكاسب واشنطن من مصر منذ 1979
كشف الجنرال المتقاعد أنتوني زيني قائد القوات الأمريكية المركزية السابق عن طبيعة العلاقة بين الجيش الأمريكي والمصري منذ اتفاقية كامب ديفيد مشيرا إلى أنه منذ هذا التاريخ حدثت عدة أشياء أولها نزع السلاح من
غدا .. مؤتمر لهيئة الدفاع عن الرئيس الشرعي الاستاذ الدكتورمحمد مرسى
تعقد هيئة الدفاع عن الرئيس الدكتور محمد مرسى , مؤتمرا صحفيا عالميا
آيات عرابي : أشباح رابعة العدوية تطارد العمال وترعب الحراس
وكالات الانباء
شهر بعد إنهاء اعتصام «الإخوان».. السكان يهجرون العمارات المجاورة للميدان «رابعة العدوية».. هي تلك العابدة الناسكة الشهيرة في التاريخ العربي التي يحمل اسمها ميدان مصري كان مجرد
العالم المصرى "رضا غازى سند" يكشف أسرارا خطيرة عن الرئيس محمد مرسى
قال العالم المصري رضا غازى سند .. الذي صمم أول سياره مصرية .. وعضو مؤسس جمعية تكنولوجيا المخترعين .. وصاحب أعظم أبحاث علميه في تكنولوجيا صناعة السيارات :
شهادة حق أصبح
طلاب أحرار ...لآخر المشوار ـ بقلم أحمد عبد العزيز*
رغم كل محاولات سلطات الانقلاب تجاه طلاب مصر الأحرار من اعتقال ومنع للتظاهر واقتحام للجامعات ومرابطة الأمن على أبواب جامعات أخرى الا ان
11 نوفمبر 2013
المناضل البريطانى جورج جالاوي : الاغبياء صدقوا اكذوبة ان حماس تشكل خطرا علي مصر
نشرت الاندبندنت الخميس الماضى مقالا للنائب الشهير فى مجلس النواب البريطانى .. جورج جالوى قال فيه .. أكثر من 2500 شركة كبرى ووافقت على نقل مواقعها الصناعيه بجوار
ظهور الإعلامي نور الدين عبد الحافظ لأول مرة على الفيسبوك
صابر مشهور : رسالة للشعب المصري حول ازمة انابيب البوتاجاز
سر حل أزمة أنابيب البوتاجاز لا يمتلكه إلا اﻹخوان المسلمون.. ووالله لو عسكر باضوا لن يستطيعوا حلها.
وعرفت السر صدفة..فقبل تمرد العسكر على الريس مرسي.. تعطلت سيارة
اقرأ نص مرافعة الطبيب المعتقل محمد ابو زيد امام المحكمة
مرافعة د محمد أبوزيد عن نفسه وإخوانه فى عرضهم الأخير على المحكمة ... ترافع بدلا من المحامى .. وكان هذا نص المرافعة :
سيدى القاضى ..
( اعرفكم بنفسى .. انا اسمى محمد السيد أبوزيد .. اعمل طبيب
10 نوفمبر 2013
سيد أمين يكتب : تفنيد مزاعم الانقلاب الواهية
لقد بررت سلطة الانقلاب / الاحتلال في مصر انقلابها على الشرعية بمزاعم مثيرة للعجب يمكن لاى مراقب منصف ان يفندها فى اللحظة الاولى:
فقد قالوا ان الانقلاب كان ضرورة حتمية لحماية البلاد من الديكتاتورية مع ان
مراسل نيويورك تايمز فى القاهرة : عودة قوية لمُعلَم السيسي.الجنرال محمد التهامي
بقلم / ديفيد كيركباتريك
(DAVIDKIRKPATRICK)
كتب مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في القاهرة، ديفيد كيركباتريك تقريرا عن أحد أقوى الجنرالات المصريين في عهد السيسي مدير المخابرات العامة، محمد التهامي.
بعد مرور عام على الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، واجه الرجل المسؤول عن
طليقة ابنها فضحتها .. بالفيديو .."أم المصريين" كومبارس محترفة سرقة وتأجير "مخابرات"
الفيلم الاول : أم أشرف اثناء ثورة يناير
الفيلم الثانى : أم أشرف تتهم احد الاخوان بضربها
المفكر القبطى د. رفيق حبيب يكتب : سيناريوهات نهاية الانقلاب البدائل المحتملة
يعمل قادة الانقلاب على تنفيذ السيناريو الاساسي للانقلاب، والذى يتمثل في تأسيس دولةعسكرية علمانية، لها شكل ديمقراطي ظاهري، دون أن يكون له أي معنى عمليا، وأيضا لها هوية اسالمية ظاهرة، دون أن يكون لها أي تأثير عملي. وفي سبيل ذلك، يعمد قادة الانقلاب على استخدام
سياسة بوليسية قمعية، تستهدف أوال، إجهاض حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، وتستهدف أيضا،إقصاء جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ثم تستهدف ثانيا، إقصاء القوى الاسلامية عامة، وتقييد حركة وحضور أي قوى علمانية أخرى، حتى يبقى المجال السياسي تحت السيطرة العسكرية المباشرة، وتكون القيادة العسكرية هي الحاكم الفعلي وحتى يتم بناء ديمقراطية شكلية مفرغة من أي حرية حقيقية، يتم تحصين المؤسسة العسكرية من أي رقابة أو دور للسلطة المدنية المنتخبة، كما يتم تحصين المؤسسة القضائية من أي رقابة للسلطة المدنية المنتخبة، حتى يكون لها اليد العليا في التشريع. وبهذا تسيطر المؤسسة العسكرية على السلطة التنفيذية بالكامل، وتهيمن على السلطة القضائية والشرطة، وتتولى السلطة القضائية الهيمنة على التشريع، من خلال المحكمة الدستورية العليا وفي ظل الدولة العسكرية العلمانية، تصبح التعددية الحزبية شكل بال معنى، وتصبح الانتخابات بال أي تأثير، وبهذا يتم استعادة الدولة العسكرية العلمانية مرة أخرى، وإجهاض الثورة بالكامل. وهو ما يحتاج لتضليل قطاع واسع من المجتمع، حتى يتوفر غطاء شعبي لهذا المخطط، حتى ينجح، ويتمكن من إخضاع الجميع للسلطة العسكرية، من أيده مثل من عارضه تتم عملية تضليل المجتمع، من خلال إشعال حالة حرب أهلية، بين قطاعات المجتمع، من خلال تأسيس حالة نزاع سياسيي عنصري، تقوم على فرضية وجود أعراق سياسية ودينية، أي أعراق علىأساس فكري، وليست على أساس بيولوجي، حتى يغرق المجتمع في حالة نزاع أهلي، وتشتعل عمليةالابادة السياسية لجماهير التيار الاسالمي، وتصبح تلك الحالة التي تماثل الحرب الاهلية، هي الغطاء الذي يستخدمه قادة الانقلاب، من أجل بناء الدولة العسكرية العلمانية ال للحوارويالحظ أن قادة الانقلاب يندفعون من أجل تحقيق الهدف الرئيسي لهم، بسياسات قمعية بالغةالدموية، لأنهم يدركون أن أي تراجع يمكن أن يفشل مخططتهم. لذا رفض قادة الانقلاب كل السبل للحل السياسي، ورفضوا كل مقترحات إعادة بناء الثقة، تمهيدا لبداية حوار سياسي جاد، مما أكد أن قادةالانقلاب، يرفضون أي حلول سياسية، ويعتمدون على الاسلوب الامني، لفرض رؤيتهم على الجميع،خاصة تحالف دعم الشرعية واستعادة الثورة. لهذا استخدم قادة الانقلاب سياسة شديدة القمعية تجاه جماعة الاخوان المسلمين، لأنها لأنواة الصلبة لحركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، كما أنها واقعيا لأنواة الصلبة للمجتمع كما يالحظ أن قادة الانقلاب، تمادوا في الاعتقال، واستخدام الغطاء القضائي للزج بالاالف في السجون، واستهدفوا من هذا، فك القدرات التنظيمية لجماعة الاخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية،كما استهدفوا من ذلك، استخدام سياسة الاعتقال كورقة ضغط يتم المساومة عليها. فقادة الانقلاب، يريدون فعليا، من جماعة الاخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية، قبول خريطة طريق الانقلاب، بدون أي قيد أو شرط، والتحاور فقط لتخفيف السياسة الامنية ضدهم. مما يعني، أن التوسع في السياسات الامنية،ستهدف جعل مطالب الحركة المناهضة للانقلاب، تنحصر في تخفيف القبضة الامنية، وتستسلم لخريطة طريق الانقلاب ومن الواضح، أن الانقلاب العسكري، ال يملك أي بدائل، وال يملك التراجع. مما يعني، أن عودة الديمقراطية وعودة صندوق الاقتراع لأنزيه، تمثل هزيمة للانقلاب، كما أن استمرار الثورة واستعادتها،تمثل هزيمة للانقلاب. فالثورة تتحقق بالتحرر الكامل، والذى يتحقق بالتحول الديمقراطي، والذى ال ينجزبدون صندوق اقتراع نزيه وحر. والانقلاب على الثورة، ال يكتمل الا بهزيمة الثورة، ووقف التحول الديمقراطي، وعودة تزوير الانتخابات والاستفتاءات لهذا، فالانقلاب العسكري، لن يعيد مسار التحول الديمقراطي، الا تحت ضغط شعبي، ولن يسمح بعودة ثورة يناير، الا تحت ضغط شعبي، ولن يسمح بوجود دستور ديمقراطي ونظام سياسي قائم على التعددية السياسية، الا تحت ضغط شعبي. كما أن قادة الانقلاب، لن يقبلوا بالحل السياسي والحوار الجاد،الا تحت ضغط شعبي، ولن يقبلوا بوقف السياسات القمعية البوليسية، الا تحت ضغط شعبي أيضا بدائل استعادة الثورة لدى حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، العديد من البدائل الجهاض الانقلاب، وتلك البدائل تتوقف أساسا على سياسات الانقلاب العسكري. فلأن مخطط الانقلاب يهدف أساسا الستعادة الدولةالعسكرية العلمانية، في اسوأ صورها، لذا فإن البديل الاساسي لحركة مناهضة الانقلاب، هو استعادة الثورة مرة واحدة، أي بصورة جذرية. وبقدر ما يحدث من تراجع في مخططات الانقلاب، تتاح بدائل أخرى أمام حركة مناهضة الانقلاب، الستعادة الثورة، من خلال إجراءات متتالية، أو من خلال الحوار والحل السياسي.
ولكن في كل الاحوال، فإن هدف حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، يظل واحدا، وهو استعادة الثورة مرة أخرى، وتأمين مسارها، ومنع الانقلاب عليها.
لذا فإن استعادة الثورة، في كل الاحوال، لن يتحقق الا بتأمين مسار الثورة، وتأمين مسار التحول الديمقراطي، بحيث يتم كبح محاوالت إجهاض الثورة، وردع أي محاولة مستقبلية لاللتفاف على الثورة،أو أي محاولة الجهاضها مرة أخرى. مما يعني، أن حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، أمامهاالعديد من البدائل، ولكن هدفها المركزي يبقى هدفا واحد، وهو إجهاض الثورة المضادة بكل أشكالها وصورها ولأن الانقلاب العسكري، كسر مسار الثورة مرة واحدة، لذا فإن المعركة مع الثورة المضادة،أصبحت معركة عاجلة، فإما أن تنتصر الثورة، أو تنتصر الثورة المضادة، وتصبح الثورة حلم مؤجل،لمستقبل غير معلوم وأمام حركة مناهضة الانقلاب عدة بدائل، وهذه البدائل تبنى أساسا على ما يتوقع أن يقوم به الانقلاب العسكري، وما قام به فعال. لذا فإن حركة مناهضة الانقلاب، عليها أن تتحرك طبقا للبديل الاسوأ، حتى تتأهل لكل الاحتمالات الممكنة، ومن ثم يمكن أن تغير حركتها، إذا تراجع الانقلاب. فمن الطبيعي، أن تبني حركة مناهضة الانقلاب خطتها، على أساس أن الانقلاب العسكري، لن يتراجع عن مساره وخططه، وبالتالي تعمل على أساس أن المعركة مع الانقلاب العسكري، ومع الثورة المضادة، هي معركة شاملة، وبعد ذلك تتغير البدائل الممكنة لحركة مناهضة الانقلاب، إذا أدرك قادة الانقلاب، أن الانقلاب قد فشل، ومن ثم يصبح من الضروري البحث عن مخرج سياسي لالزمةوعليه تصبح البدائل المتاحة أمام حركة مناهضة الانقلاب، تنحصر في ثالثة مسارات أساسية،رغم وجود بدائل تفصيلية أخرى، هي المسار الاول: الثورة التقليدية لأن الانقلاب العسكري، يستهدف أساسا إجهاض ثورة يناير بالكامل، وإجهاض التحول الديمقراطي بالكامل، وإقصاء القوى السياسية التي تتمتع بشعبية واسعة، وهي القوى الاسلامية، لذا فإن مواجهة الانقلاب تقوم أساسا، على استعادة الحركة الثورية مرة أخرى، لتبدأ مرحلة ثورية كاملة، تسقط النظام بالكامل، هذه المرة. ففي الموجة الاولى للثورة، سقط رأس النظام، ولم يسقط النظام السابق بالكامل، مما مكنه من العودة مرة أخرى، في صورة انقالب عسكري، فأصبح النظام السابق عمليا، هوالحاكم من جديد. لهذا، فإن المخطط الرئيس لحركة مناهضة الانقلاب، يجب أن يعتمد على استعادة حركة الثورة مرة أخرى، حتى تسقط نظام الاستبداد والفساد بالكامل لهذا، فهدف حركة مناهضة الانقلاب، ليس فقط إسقاط الانقلاب، بل وإسقاط الدولة العميقة أيضا،ومنع هيمنتها على السلطة والدولة والاقتصاد، حتى تتمكن الثورة من بناء نظام سياسي جديد، ومن بدايةمرحلة سياسية وتاريخية جديدة. لأن استعادة الثورة، مع بقاء الدولة العميقة مسيطرة على السلطة الفعلية،يمكنها من إعادة سيناريو العرقلة والافشال مرة أخرى، والذى استخدم في العام الاول للرئيس محمدمرسي، مما يعني أن الثورة ستطل في معارك مستمرة مع الدولة العميقة والثورة المضادةولأن مواجهة الدولة العميقة من خلال المسار السياسي الديمقراطي، وفي إطار الدستور والقانون، لم تتحقق، بسبب الانقلاب العسكري، بل أن الانقلاب العسكري اعتمد أساسا على الدولة العميقة، حتى يحقق مخططه؛ فإن إجهاض الانقلاب العسكري، تستلزم بالتالي إجهاض الدولة العميقة مع إجهاض الانقلاب، حتى ال تعود الدولة العميقة مرة أخرى، كأداة ضد الثورة والديمقراطيةوالمتابع يدرك، أن تفكيك شبكة المحسوبية والفساد، وهي الدولة العميقة، من خلال الاطارالديمقراطي الدستوري والقانوني، كان ممكنا، بل وكان يتحقق تدريجيا، ولكن الانقلاب العسكري، أعاد ترابط وتماسك الدولة العميقة، وأعطى لها دفعة كبيرة، جعلت الشبكات المهيمنة على مؤسسات الدولة،تستعيد سيطرتها الكاملة مرة أخرى. فمن ضمن أسباب الانقلاب العسكري، وهي عديدة، أنه استهدف حماية الدولة العميقة، حتى تبقى الهيمنة العسكرية على الحكم، بعد أن تأكد من أن الرئيس و الحكومة، يقومان بتفكيك شبكات الفساد والمحسوبية المشكلة للدولة العميقة لهذا، فإن البديل الاساسي لحركة مناهضة الانقلاب، يعتمد على استكمال الثورة، في صورتها الكاملة، وربما صورتها التقليدية أيضا، وهو ما يعني، أن تستكمل الثورة، بشكل منظم، يجعل لها قيادةومشروع وبرنامج. فالحركة الثورية غير المنظمة، لم تعد كافية لمواجهة الانقلاب العسكري، ولم تعد مناسبة الستعادة الثورة وتأمين مسارها، في ظل مخططات الانقلاب العسكري، التي تستهدف كل الثورة،وكل الديمقراطية والمرحلة الاولى للحركة الثورية، والتى تتشكل تدريجيا، تتحقق من خلال توسع الحركة الشعبية في الشارع، ثم تنظيم تلك الحركة تدريجيا، حتى تصبح حركة واسعة منظمة، لها قيادة ميدانية، تتمكن من توجيه حركتها، في ضوء مخططات الانقلاب العسكري، وحسب ما يقوم به الانقلاب على الارض، حتى تحافظ على الحشد الشعبي الثوري، وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المتظاهرين، وتكسر السياسات الامنية، المستخدمة لمنع التظاهر، ومنع تجمع المسيرات والمرحلة الاولى للحركة الثورية، والتى تتشكل تدريجيا، تتحقق من خلال توسع الحركة الشعبية في الشارع، ثم تنظيم تلك الحركة تدريجيا، حتى تصبح حركة واسعة منظمة، لها قيادة ميدانية، تتمكن من توجيه حركتها، في ضوء مخططات الانقلاب العسكري، وحسب ما يقوم به الانقلاب على الارض، حتى تحافظ على الحشد الشعبي الثوري، وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المتظاهرين، وتكسر السياسات الامنية، المستخدمة لمنع التظاهر، ومنع تجمع المسيرات والمرحلة الثانية، وهي تتشكل تلقائيا، تعتمد أساسا على تشكل حالة ثورية واضحة لها شعارها ورموزها، مما يجعل لها حضورا من خلال الشعار والرمز، وهو ما تحقق منذ اللحظة الاولى، برفع صور الرئيس محمد مرسي، والذى أصبح رمزا قياديا للثورة. كما ظهر الشعار الابرز، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية ولأنهضة، من خلال شعار رابعة العدوية.
والمرحلة الثالثة، تتحقق من خلال تحول تحالف دعم الشرعية واستعادة الثورة، الى قيادة للثورة،
تستكمل مسارها وتضع الخطط التي تؤمن مسار الثورة، ومسار التحول الديمقراطي، بحيث يصبح هذاالتحالف تدريجيا، هو الممثل للثورة، والذى يقود حركتها ويعبر عنها، ويصبح مسئوال عن تأمين استعادةالثورة، وتفكيك الثورة المضادة والمرحلة الرابعة، تتحقق من خلال التوعية الشعبية الواسعة، حتى يقف كل فرد مع الطرف الذي يعبر عن ما يريد فعليا. وتلك مرحلة مهمة، وتتحقق حين يدرك أغلب لأناس، أن حركة مناهضة الانقلاب،تعمل من أجل تحقيق الحرية والتحرر للجميع، واستعادة الثورة ومسار التحول الديمقراطي، في حين أن الانقلاب العسكري، يستهدف أساسا بناء دولة عسكرية علمانية. وعندما تصبح الصورة واضحة، يستطيع كل فرد أن يختار. فمن يريد الحرية، أيا كانت خيارات الشعب الحرة، سوف يقف مع حركة مناهضة الانقلاب، حتى وإن كانت توجهاته علمانية؛ ومن يريد الدولة العسكرية، سوف يقف مع الانقلاب، ومن يريد الدولة العسكرية من أجل أن تكون علمانية، سوف يقف مع الانقلاب أيضا، وبهذا يتحقق الفرزالضروري والمهم.
وحدوث الفرز الواضح والكامل، بين من يؤيد الانقلاب، ومن يؤيد حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، يعيدنا الى الاصل في كل الثورات، فهناك دائما من يؤيد الثورة، ومن يؤيد الحكم المستبد، وبعد ذلك يؤيد الثورة المضادة. وهذا التصنيف، يعيد الامور الى حقيقتها، ويلغي كل التصنيفات الزائفة، التي يريد الانقلاب تسويقها. فالانقلاب العسكري، يستهدف تقسيم المجتمع على أسس غير حقيقيةيصطنعها، من خلال عملية تضليل إعالمي منهجية، تؤدي الى حصول الانقلاب على تأييد من قطاعات ال تؤيد عسكرة الدولة، ومن قطاعات أخرى ال تؤيد عسكرة أو علمنة الدولة.
وبهذا سوف تنتقل حركة مناهضة الانقلاب، الى المرحلة الخامسة، حيث تبدأ عملية التوسع المستمر في الحركة الشعبية الثورية، والتى تظل تتمدد عبر الزمان والمكان، حتى تصبح حالة عامة، واسعة المدى، ولها القدرة على الصمود والاستمرار، وهو ما يعني ضمنا، بناء إرادة شعبية ثورية، قادرة على الثورة، وقادرة على تحقيق أهداف الثورة وحماية مسارها.
وإذا استمرت السياسة البوليسية القمعية، ولم يتراجع الانقلاب العسكري، وبدأ في عملية تأسيس دستور الانقلاب، من خلال تعديالت تعمل على عسكرة وعلمنة الدولة، ولم يتراجع عن تلك التعديلات الدستورية، سوف تصل المعركة بين الانقلاب والثورة، الى مرحلة فاصلة.
فإذا أجري الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في ظل أجواء أمنية تمنع من المشاركة في الاستفتاء، أو إذا منع لأناس فعلا من المشاركة، أو تم تزوير الاستفتاء بغطاء قضائي، وربما بغطاء دولي، فإن المعركة مع الانقلاب سوف تتجه الى مراحلها الاخيرة فإذا زور الاستفتاء بأي طريقة كانت، تدخل حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، الى المرحلة السادسة، وهي مرحلة الحسم في الشارع، حيث يصبح البديل الوحيد المتبقي، هو حسم ثوري،يشل نظام الانقلاب، ويفقده القدرة على الحركة والبقاء، وهي مرحلة تتصاعد تدريجيا، حتى تتوقف الحياة، ويتوقف معها مسار الانقلاب، ويصبح من الحتمي إنهاء الانقلاب، وإنهاء كل سياساته البوليسيةوالقمعية وعندما يتحقق الحسم في الشارع، يصبح أمام حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، بديلين الاول هو عودة الشرعية كاملة، كما كانت قبل الانقلاب، بعودة الرئيس والدستور ومجلس الشورى،
والثاني، هو التحول الى مرحلة الثورة التقليدية، وتسليم السلطة لمجلس قيادة ثورة، يقود البلاد في مرحلةانتقالية، تحكم بالشرعية الثورية، ويتم فيها تفكيك شبكات الفساد والمحسوبية، وشبكات الثورة المضادة،حتى تستكمل الارضية اللازمة لبناء دولة ما بعد الثورةوكلما كان لأنضال شاقا وصعبا، والسياسات البوليسية القمعية متصاعدة، أصبح البديل الثوري
الكامل، هو الاكثر احتمالا، فنصبح أمام موجة ثورية الستعادة ثورة يناير، من خلال قيادة منظمة تتسلم السلطة بنفسها، كما يحدث في الثورات التقليدية، وتتحول ثورة يناير، الى ثورة شعبية لها قيادة
المسار الثاني: ثورة بالديمقراطيةإذا استمر الانقلاب العسكري في خريطة طريق الانقلاب على الثورة والديمقراطية، ووصل الىمرحلة الاستفتاء على تعديالت دستورية، تؤدي الى عسكرة وعلمنة الدولة، تصبح حركة مناهضةالانقلاب أمام اختبار ديمقراطي فريد من نوعه، خاصة إذا كانت المؤشرات الاولية، تؤكد على وجوداحتمال الجراء استفتاء نزيه، أو كانت الاوضاع تشير الى إمكانية وقف تزوير الاستفتاء. ففي هذه الحالة،تنتقل المعركة بين الانقلاب وحركة مناهضة الانقلاب من الشارع الى صندوق الاقتراع، وداخل أدوات العملية الديمقراطية.
فمن أهم ما ينبغي تحقيقه، في عملية استرداد الثورة، هو استرداد العملية الديمقراطية النزيهة والحرة. فصندوق الاقتراع لأنزيه والحر، هو أداة رئيسة لبناء ديمقراطية سليمة، وتحقيق الحرية للمجتمع، وتحقيق التحرر الكامل لعامة لأناس. مما يعني أن استعادة صندوق الاقتراع لأنزيه، تعيد الديمقراطية، واستعادة الديمقراطية تعيد الثورة مرة أخرى. فال توجد دولة بوليسية قمعية تتأسس على حرية الانتخاب والاستفتاء، الا في ظل دستور غير ديمقراطي، يجعل الانتخابات عملية شكلية.
لذا فإن تعديل دستور 3103 المستفتي عليه، تمثل المعركة الرئيسة بين الثورة والثورة المضادة، فهدف الانقلاب، هو تأسيس دستور، يجعل السلطة الحقيقية في يد المؤسسة العسكرية، ويجعل القوات المسلحة والقضاء دولة فوق الدولة، مما يجعل أي انتخابات برلمانية أو رئاسية بعد ذلك، حتى وإن كانت حرة ونزيهة، بال أي جدوى ا ذا فمعركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تعد نقطة فاصلة، إن لم يتغير مسار الانقلاب قبلها. وفي تلك المعركة، يصبح هدف حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، هو أوال الحفاظ على نزاهة عملية الاقتراع، من خلال ضغط شعبي واسع، ومن خلال إقبال شعبي على المشاركة في الاستفتاء، يفشل أي عملية لتزوير الاستفتاء.
أما إذا ظهر وتأكد أن هناك تالعبا واسعا في عملية الاستفتاء، من خلال العبث بكشوف للناخبين أو غيرها من الوسائل، مما يحول دون وقف أي عملية تزوير أثناء الاستفتاء، فإن المقاطعة تكون هي الخيار المناسب، ومن ثم تعود حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، الى البديل الاول، أي الثورةالتقليدية الكاملة. فإذا كانت عملية تزوير الاستفتاء سوف تتم أثناء الاستفتاء نفسه، فإن المقاومة الشعبيةللتزوير من خلال المشاركة الكثيفة في الاستفتاء، تصبح ضرورية؛ أما إذا كان التزوير قد تم قبل عمليةالاستفتاء نفسها، من خلال أي إجراء، فإن المقاطعة تصبح هي البديل، وتستمر الثورة، حتى تتسلم قيادتهاالسلطة أما إذا كان الاستفتاء سوف يتم بنزاهة أصال، فإن المشاركة فيه، تعد نقطة فاصلة في المواجهة بين الانقلاب العسكري والثورة. وإذا تمت عملية الاستفتاء، واستطاع الضغط الشعبي وقف أي عملية تزوير، تكون حركة مناهضة الانقلاب، قد حققت نصرا واضحا، على مشروع الدولة البوليسية القمعية وفي حالة إجراء استفتاء نزيه وحر بالفعل، وعودة واحدة من أهم مكتسبات ثورة يناير، وهي صندوق الاقتراع الحر ولأنزيه، يكون الانقلاب قد كسر نسبيا، وأصبحنا أما تحدي آخر، وهو نتيجةالاستفتاء نفسها، فإما أن ترفض الاغلبية عسكرة وعلمنة الدولة، وهو المتوقع، أو تقبل الاغلبية بعسكرة وعلمنة الدولة، نتيجة التضليل الاعالمي، واستسالم عامة لأناس لحكم العسكر، أمال في عودة الامن والاستقرارفي كل الاحوال، فإن هناك قطاعات في المجتمع، سوف تؤيد الدولة العسكرية العلمانية، وهي أساسا من كتل النظام السابق، ومن الكتل العلمانية، والكتل المتحالفة معها من المتخوفين من المشروع والهوية الاسلامية، وهي أقلية على أية الاحوالوجزء مهم من معركة مناهضة الانقلاب، هو استقطاب الكتل التي تؤيد الهوية الاسلامية، حتى لا تكون جزءا من مخطط السقاط الهوية الاسلامية، دون أن تدري. كما أن جزءا مهما آخر، من معركة مناهضة الانقلاب، تتمثل في استقطاب كل من يؤمن بالحرية والديمقراطية، ويوافق على خيارات عامة لأناس الحرة، حتى إن لم تكن تماثل خياراته. وفي هذه الحالة، فإن الكتل التي سوف تؤيد حركة مناهضة الانقلاب، وتقف ضد عسكرة وعلمنة الدولة، سوف تمثل أغلبية واضحة.
كذلك، فإن من أهم المعارك التي تخوضها حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، هي توعية عامة لأناس، للفرق بين المسار الديمقراطي، ومسار الانقلاب العسكري. فواقعيا لن يتحقق الاستقرار، الا من خلال المسار الديمقراطي، مما يعني أن الامن لن يتحقق الا في ظل نظام ديمقراطي حر، كما أن التقدم والتنمية وتحسن أحوال المعيشة لن تتحقق الا في ظل نظام ديمقراطي حر. وأيضا، فإن محاربة الفساد الذي يستنزف مقدرات الوطن، لن تتحقق الا في ظل نظام حكم مدني ديمقراطي.
ومن المهم أيضا، أن يدرك عامة لأناس، أن رفض التعديلات الدستورية، يعني عودة دستور 3103 كما هو، بما فيه من تأسيس جيد للديمقراطية، وما فيه من هوية اسالمية، عبرت عن رغبة الاغلبية. كما أنه دستور يقبل التعديل، حسب رغبة عامة لأناس، ومن ثم فهو إطار جيد للحفاظ على الحرية ومكتسبات ثورة ينايرونتيجة الاستفتاء سينتج عنها عدة احتمالات، منهاالاحتمال الاول إذا أجري استفتاء نزيه وحر، وكانت لأنتيجة هي رفض التعديلات الدستورية، وهو ما سيتحقق إذا تزايدت القطاعات التي تدرك حقيقة الانقلاب، فإن حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، تكون قدحققت بالفعل، نصرا مهما على الانقلاب، ويكون الانقلاب قد كسر عمليا، وقد أنتهى فعليا، ولم يبقى الا تحديد إجراءات إنهاء الانقلاب وفي هذه الحالة، يكون أمام حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة بديلين، الاول هو العودة للشرعية كما كانت قبل الانقلاب العسكري بالكامل، بعودة الدستور والرئيس ومجلس الشورى، بعد أن أصبح رفض التعديلات الدستورية، هو عمليا رفض من الاغلبية للانقلاب العسكري والبديل الثاني أمام حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، هو الاتفاق على خطوات وإجراءات لمرحلة ما بعد الانقلاب، تبدأ بإعادة العمل بالدستور، ثم تحديد مواعيد وإجراءات للا نتخابات البرلمانية والرئاسية، وبذلك تكون حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، قد تجاوبت مع مطلب قطاعات من المجتمع، والتى طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة، واستغل طلبها لتحقيق انقالب عسكري علىالثورة والديمقراطية.
الاحتمال الثاني
أما إذا أجري استفتاء نزيه وحر، ووافقت الاغلبية على عسكرة وعلمنة الدولة، مما يعني أن حالة تغييب الوعي قد وصلت لمرحلة حرجة بالفعل، وهو أمر أقل احتمالا، فإن حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، سوف تواجه تحديا مهما، حيث يصبح عليها العمل من خلال ما أقر بإرادة شعبية حرة،من خلال نضال سياسي، داخل العملية الديمقراطية، ومن خلال كل أدوات التعبير عن الرأي والحشد،حتى تستعيد الاغلبية وعيها المفقود، وتدرك أنها تنازلت عن حريتها برغبتها، فتعمل من جديد علىاستعادة حريتها. وبهذا، تتكاتف الاغلبية من جديد، مع حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، ممايمكنها من تعديل الدستور، واستعادة الدستور الديمقراطي المعبر عن إرادة الشعب الحرة الواعية
الاحتمال الضعيف
قد يكون هناك احتمال ثالث ضعيف، وهو إذا تراجع قادة الانقلاب عن التعديلات التي تؤدي الى عسكرة وعلمنة الدولة، ووضعوا تعديالت ال تغير من جوهر دستور 3103، وفي هذه الحالة يكون الاستفتاء على التعديلات الدستورية، هو استفتاء جديد على دستور 3103، بدون أي تغيير جوهري. وفي هذه الحالة، يكون الحفاظ على صندوق الاقتراع الحر، أمر هام، والموافقة على التعديلات الدستورية، هي موافقة على دستور 3103 عمليا.
وهذا لن يحدث، الا إذا أقتنع قادة الانقلاب، أن الانقلاب قد فشل، وأرادوا مخرجا من تلك الحالة، للعودة للمسار الديمقراطي. لأن وضع تعديالت ال تؤثر سلبا على الدستور، تمثل مخرجا للانقلاب، بتحقيق خريطة طريق الانقلاب، ولكن دون تحقيق أهدافه، وهي عسكرة وعلمنة الدولة، ووأد الديمقراطية والثورة. وإذا حدث هذا، وهو احتمال ضعيف، تكون حركة مناهضة الانقلاب قد نجحت، من خلال استسالم قادة الانقلاب، وهو ما سيؤدي الى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بعد الاستفتاء على التعديلات التي حافظت على جوهر دستور 3103.
المسار الثالث: الحل السياسي
من الواضح أن قادة الانقلاب يرفضون أي حل سياسي، لأنهم يدركون أن أهدافهم لن تتحقق بحل سياسي، وأن القوى المناهضة للانقلاب، لن تقبل بعسكرة وعلمنة الدولة، كما أن القوى الاسلامية، لن تقبل بالمشاركة في أي عملية تستهدف أساسا الهوية الاسلامية، كما تستهدف إقصاء القوى الاسلامية نفسها. مما يعني أن فرصة الحوار السياسي غير متاحة، بسبب موقف قادة الانقلاب، وبسبب الاهداف الحقيقية للانقلاب، والتى ال يمكن تحقيقها عمليا، الا من خلال سياسات بوليسية قمعية.
ولكن الضغط الشعبي، وتصاعد حركة مناهضة الانقلاب في الشارع، والتى أفشلت الاثر المادي للسياسات القمعية البوليسية، واستطاعت الاستمرار رغم كل السياسات الدموية؛ هذا الضغط الشعبي،
يمكن أن يكبح سيناريو الانقلاب، ويدفع قادة الانقلاب الى الحوار السياسي، والبحث عن حل سياسي، قبل مغامرة الاستفتاء على التعديلات الدستورية. فأمام قادة الانقلاب تحدي حقيقي، يتمثل في لحظة العودة لصناديق الاقتراع، لأن تزييف إرادة الشعب من جديد، لن يكشف الانقلاب فقط، بل يمكن أن يدخل البلاد في مرحلة عدم استقرار سياسي طويلة الاجل كما إن قادة الانقلاب، يدركون الحقائق على الارض، ويدركون ضمنا أنهم يواجهون أغلبية مجتمعية، ويمارسون تضليال إعالميا من خلال وسائل إعالم الانقلاب، حتى تظهر الحركة المناهضة لهم، على أنها أقلية؛ لذا فإن مرحلة الاستفتاء على الدستور، ليست مرحلة سهلة، وتمثل بلأنسبة لهم، ذروةالمخاطرة. مما يعني، أن حركة مناهضة الانقلاب، إذا استطاعت تكثيف الضغط الشعبي على قادةالانقلاب قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وظهر أن جماعة الاخوان المسلمين، قادرة على البقاءكتنظيم مترابط، وبالتالي قادرة على تنظيم حركة مناهضة الانقلاب مع غيرها من القوى المشاركة في تحالف دعم الشرعية واستعادة الثورة، فقد يتوقف مسار الانقلاب، ويقتنع قادة الانقلاب، بأن الحوار هوالسبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد المتاح، وأن الحل الامني ليس
حلا، لأنه قد ثبت فشله عمليا وعندما يبدأ حوار جاد، للتوصل لحل سياسي حقيقي، يعيد الثورة ويعيد الديمقراطية من جديد،سوف تحتاج حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، لتحقيق عدد من الشروط الضرورية، حتى تنجح بالحوار والحل السياسي، أهدافها المركزية. فلن ينجح الحوار، ولن ينجح الحل السياسي، في حماية الثورة والديمقراطية، الا بتوافر عدد من الشروط، منها:
الشرط الضروري الاول، هو تراجع سلطات الانقلاب عن كل السياسات القمعية البوليسية بالكامل، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، قبل بدأ الحوار. فال يمكن أن يتحاور طرف ممسك بالسالح، مع طرف آخر مغيب في السجون، بسبب هذا السالح. وال يمكن الحوار، مع طرف، تتخذ ضده كل السياسات القمعية، ويتصور من يقوم بتلك السياسات، أنه يتحاور مع الطرف الضعيف، الذي يمكن أن تفرض عليه الشروط. كما أن الرجوع عن السياسات القمعية البوليسية، ليس ضمن أي اتفاق سياسي، وليس جزءا من أوراق التفاوض، بل شرطا لبدء التفاوض. فقادة الانقلاب، يتصوروا أن ورقة السياسات البوليسية، يمكن أن تكون هي جوهر التفاوض، فيتم وقف كل السياسات القمعية، مقابل إعطاء غطاء سياسي، من القوى الرافضة الانقلاب، خاصة القوى الاسلامية، وخاصة جماعة الاخوان المسلمين، لخريطة طريق الانقلاب، حتى يمرر قادة الانقلاب مخطط عسكرة وعلمنة الدولة، تحت هذا الغطاء، وهذا لن يحدث لذا، فوقف الاجراءات والسياسات القمعية، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، هي أول شروط الحوارلأناجح، حيث يجب أن يبدأ الحوار، بوقف ممارسات الدولة البوليسية القمعية. وإذا بدأ حوار جاد، فإن هناك العديد من الشروط الاخرى، التي تؤمن عودة الثورة، ووقف الثورة المضادة، واستعادة الديمقراطية مرة أخرى.
ومن أهم الشروط الضرورية، هي تشكيل لجان تحقيق مستقلة ونزيهة، للتحقيق في كل أحداث العنف، ولتحديد المسئولين عن المذابح التي ارتكبت، ضمن صياغة شاملة للعدالة الانتقالية، تحظى برضى شعبي، وتحظى برضى من أولياء الدم.
ومن الضروري، أن يتضمن هذا الحوار السياسي، لأنهاية الفعلية والعملية للدولة العميقة والثورة المضادة، وهذا لن يتحقق الا بكشف الحقيقة كاملة للشعب، حتى وإن لم تتم أي محاسبة سياسية، واعتبرت المحاسبة القانونية في الاعمال الادارية والسياسية، التي ناهضت الثورة، مؤجلة الى أجل غير محدد فكشف كل المخططات، والتى تعلمها الاجهزة الامنية والاستخباراتية، والتى أشرفت عليها بعض تلك الاجهزة أمام الرأي العام، يعد الشرط الضروري، حتى لا يتكرر الانقلاب، وال الثورة المضادة، ولامخططات العرقلة والافشال. فمن المهم أن نعرف كيف حدثت كل سيناريوهات العنف والفوضى، وكيف تم التخطيط لكل الانقلابات لأناعمة أو القضائية، وكيف تم التخطيط لمخطط الافشال الذي واجهه الرئيس محمد مرسي، وكيف تم التخطيط للانقلاب العسكري، حتى إذا لم تتم المحاسبة القانونية، في غير قضايا القتل وتحقيق الشفافية الكاملة، ليعرف كل لأناس ما حدث، يكفي لتوعية عامة لأناس، وبناء وعي عام قوي، وإرادة شعبية حرة، ورأي عام واعي. مما يعني، أن كشف كل ما حدث بعد ثورة يناير، يمثل في تصوري، أهم رادع وكابح، يمنع تكرار سيناريوهات الانقضاض على الثورة والديمقراطية في المستقبل فكشف ما حدث من الثورة المضادة والدولة العميقة، كافي لمنع تكرار ما حدث، وكافي أيضا لتفكيك شبكات الثورة المضادة والدولة العميقة، أي شبكات المحسوبية والفساد، مما يساهم في إنهاء النظام المستبد الفاسد، وبناء نظام ديمقراطي حقيقي.
وعندما تكشف مؤسسات الدولة العميقة، ما قامت به الجهاض الثورة، سيكون هذا في تصوري كافيا، لفتح صفحة جديدة، وتحقيق المصالحة الوطنية. لأن الاعتراف بالحقيقة، هو أهم اعتذار للشعب،وهو أهم من المحاسبة. وعندما نعرف دور كل مؤسسة، وكيف تم تضليل عامة لأناس، ونعرف كيف أديرت وسائل إعالم الانقلاب، قبل الانقلاب وبعده، ومن مولها، فإن تلك الحقائق عندما تكشف، تكون واقعيا، الاعتذار العملي لكل من تم تضليله، وهي أيضا اعتذار للثورة والمجتمع.
إذا تمت هذه الشروط، التي تؤمن مسار الثورة، وفي نفس الوقت، تكشف حقيقة ما تم، وتفتح باب جدي لمحاسبة كل من شارك في جرائم القتل، فإن استعادة الثورة والمسار الديمقراطي تصبح ممكنة، من خلال تحقيق مطلب حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، في استعادة الشرعية، وتحقيق مطلب من تظاهر في 21 يونيو، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حتى تتحقق مطالب أكبر فئة من المجتمع فمطالب تحالف دعم الشرعية، تتركز أساسا على حماية الثورة والمسار الديمقراطية، وعودة الشرعية كاملة، وفي نفس الوقت، فإن تلك المطالب يمكن تحقيقها بدون عودة الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، إذا كان ذلك ثمنا، للتوصل لحل سياسي جاد، له الضمانات الكافية، ويحقق رضى قطاعات أكبر من الشعب. وفي كل الاحوال، فقد اصبح الرئيس محمد مرسي، قائدا منتخبا للثورة، ورمزا لها ولصمودها، مما يجعل له دورا مهما، في قيادة الحركة الشعبية للحفاظ على الثورة واستكمالها.
كما إن والية الرئيس والمجالس البرلمانية محددة، ولكن الدستور دائم وقابل للتعديل حسب الرغبة الشعبية، لذا يصبح استعادة الدستور، من أهم شروط الحوار والحل السياسي، فإذا وافق قادة الانقلاب على إعادة العمل بالدستور، يتم البحث عن حل من داخل الشرعية الدستورية، حتى تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
فمن أهم شروط الحل السياسي، أنه لا يقوم على أي أوضاع فرضها الانقلاب العسكري، حتى لايصبح لهذا الانقلاب أي شرعية، فهناك العديد من الوسائل من داخل الدستور نفسه، يمكن أن تنهي والية الرئيس، بالاستقالة مثال، ثم وضع إجراءات وخطوات الا نتخابات برلمانية ورئاسية، شريطة أن تتضمن الشروط والضمانات الازمة، حتى تتم الانتخابات في أجواء الحرية كاملة وبهذا، يمكن التوصل لحل سياسي، يعيد الشرعية متمثلة في الدستور، وينهي والية الرئيس طبقا للدستور، ثم تتم عملية استكمال مؤسسات الديمقراطية، طبقا للدستور. ومن خلال إجراءات بناء الثقة التي تسبق الحوار، وإجراءات التحقيق المستقل، وإجراءات كشف كل الحقيقة، تتشكل أدوات عملية، تؤمن مسار الثورة، كما تؤمن مسار التحول الديمقراطي وفي هذه الحالة، سوف يصبح تحالف دعم الشرعية واستعادة الثورة، كيانا مهما، يقوم بتأمين عملية تنفيذ الحل السياسي، كما يقوم بالعمل على بناء الدولة الديمقراطية العادلة، من خلال الحشد الشعبي الواعي المستمر، حتى يمكن غلق صفحة الماضي، وبداية صفحة جديدة. كما سيكون على هذا التحالف، العمل على تحقيق المصالحة الوطنية، مع كل من ينحاز للثورة والديمقراطية، العادة دمج الكتل المؤيدة للنظام السابق، داخل البنية الاجتماعية للثورة
الخلاصة
هذه هي البدائل الثلاثة الرئيسية أمام حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، فإما ثورة تقليدية لها قيادة، تتسلم السلطة من سلطات الانقلاب، أو إسقاط للانقلاب في صناديق الاقتراع، والدخول في عملية لأنضال السياسي السلمي مرة أخرى، من داخل عملية ديمقراطية نزيه، أو التوصل لحل سياسي،يعيد الشرعية ومسار العملية الديمقراطية ومسار الثورة، من خلال إعادة دستور 3103 كما هو، ثم استكمال المسار الديمقراطي وكل هذه البدائل، تتوقف من جانب على الارادة الشعبية الحرة والواعية، والقادرة على الصمود والاستمرار، كما تتوقف في الجانب الاخر، على مدى اندفاع قادة الانقلاب في مخططتهم، ومتى يدركون أن ما يردونه يصعب تحقيقه، لأنه ببساطة ضد مسار التاريخ، ولم يستطع أحد من قبل، تحويل مسارالتاريخ
بيان لأعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية حول احداث الوقفة الاحتجاجية الصامتة
اصدر أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الصامتة امام مكتبر رئيس جامعة المنوفية بيانا يشرحون فيه ما حدث في تلك الوقفة
وقالوا ف البيان نعرض على سيادتكم حقيقة ما حدث أمام مكتب أ.د رئيس جامعة المنوفية يوم الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠١٣
وقفت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية وقفة حضارية سلمية صامتة بجوار مكتب أ.د رئيس الجامعة تضامنا مع الزملاء المعتقلين من أساتذة كلية الطب بدون وجه حق وكانت الوقفة ترفع شعارات للتعبير عن التضامن مع الزملاء المعتقلين وتطالب الجامعة بالتحرك لمطالبة الجهات المسؤولة للإفراج عنهم.
ظلت الوقفة صامتة إلى أن فوجئنا بظهور بعض الموظفين والعمال أمامنا مباشرة وبدأوا في التطاول علينا بالسب والشتم والإشارات البذيئة وبدأ بعضهم في التهجم علينا، حينئذ قرر الأساتذة التوجه لمكتب أ.د رئيس الجامعة لمقابلة سيادته اتقاء هذا الهجوم غير المبرر وغير المفهوم ودخلنا إلى مكتب السكرتارية وأخبرونا أن سيادته غير موجود، وفي هذه الأثناء بدأ بعض كبار الموظفين بالتوافد إلينا وحاولوا دفعنا للخروج في ظل هذه الأجواء التحريضية وفي ظل تعالى الصياح بالخارج بالسب والشتم والطرق على الابواب ودفعها لاقتحامها علينا فقررنا المكوث لحين مجيء من ينوب عن رئيس الجامعة وبالفعل جاء أ.د سعيد شلبي نائب رئيس الجامعة الذي صحبنا الى الصالون الملحق بمكتب رئيس الجامعة وأثناء الحوار مع سيادته فوجئنا بخروجه بصورة مفاجئة هو وأمينالجامعة ومن كان معهم من كبار الموظفين وفي هذه الأثناء تم اقتحام القاعة التي كنا بها والتي تجمهر أمامها الموظفون والعمال وامام هذا الهجوم تفرق من بالقاعة من اعضاء هيئة التدريس فمنهم من عاد الى مكتب السكرتارية ومنهم من حبس ولم يجد امامه اي مخرج امام اندفاع المهاجمين الا مكتب مجاور للصالون والذي اتضح لاحقا انه مكتب رئيس الجامعة واثناء هذا الهجوم الذي تم بالأيدي والعصي والاحزمة والكراسي بتعمد واضح لتدمير محتوياته كان يحتمي اعضاء هيئة التدريس بأيديهم العارية مما سبب اصابات بالغة لعدد منهم ولم يكتفوا بذلك بل اصطحبوهم بالضرب المتواصل حتى بوابات إدارة الجامعة الخارجية.
هذه الشهادة تؤكدها وتدعمها صور وفيديوهات نحتفظ بها.
ان استباحة حرم الجامعة لممارسة البلطجة وقلب الحقائق لتكميم الافواه وقمع الحريات والتهاون الواضح في الحفاظ على هيبة وكرامة اعضاء هيئة التدريس لن يثنينا عن ممارسة حقنا في التعبير عن رأينا بحرية والدفاع عن المظلومين.
وهذا اختبار حقيقي لمباديء وشعارات طالما رفعناها معاً ضد نظام المخلوع محمد حسني مبارك
"والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون"
خالص تحياتنا
أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الوقفة
جيش محمد يكشف طقوس ماسونية باسوان لمؤسسة اغا خان برعاية المافيا والمخابرات العالمية
مصر- كتب زيدان القنائى
اصدر تنظيم طلائع جيش محمد البيان رقم 4 محذرا فيه مؤسسة اغا خان العالمية للاثار التى تمارس عملها داخل مصر تحت رعاية الحكومة المصرية والتى تعمل على اعادة التراث الفاطمى من جديد الى مصر وتدمير كافة الاثار والمظاهر الاسلامية واعطى المؤسسة اسبوع واحد لمغادرة الاراضى المصرية
واكد جيش محمد ان مؤسسة اغا خان التى تتبع الطائفة الشيعية الاسماعيلية بباكستان وتوجد لها مقرات بمختلف دول العالم هى مؤسسة صهيونية ماسونية تتامر على العالم الاسلامى باسره وتساهم فى انتشار التشيع من خلال العمل الماسونى فى صورة جمعيات خيرية وتبرعاتللحكومات العربية خاصة بالسودان ومصر واسوان وكانت تعمل من قبل تحت رعاية سوزان مبارك وزوجة جمال مبارك لاشتراكهما بتاسيس اندية الروتارى والليونز بنصر بدعم الصهيونية العالمية
واشار التنظيم الى انه رصد قيام مؤسسة اغا خان الشيعية باعمال حفريات تحت قلعة الناصر صلاح الدين بالقاهرة من اجل تدمير وهدم القلعة وهدم كل مظاهر الدولة الايوبية داخل مصر لحساب اعادة التراث الفاطمى بالتعاون مع وزير الاثار وعدد من الوزراء القريبين من الماسونية داخل الحكومة المصرية
واكد ان مؤسسة اغا خان قامت بتدمير اسوار قلعة صلاح الدين الايوبى وبنت مقبرة باسوان وقامت بشراء فندق كتراكت وتقوم بممارسة طقوس ماسونية للحزن على وفاة اغا خان الذى يتزعم الاسماعيلية والتى ترعى ديانة الكابالا و البهائية و الماسونية العالمية لترسيخ الديانة العالمية الماسونية الجديدة و ترعاها المخابرات الماسونية الصهيونية و المافيا العالمية
09 نوفمبر 2013
صانع اول قنبلة نووية اسلامية : مصر كانت على اعتاب نهضة كبري على يد مرسي
صاحب أول قنبلة نوويه إسلاميـــه يكتب عن محاكمة الرئيس محمد مرسي .. كنت أود أن لا أتكلم فيما يخص الشأن المصــري ولكن حقيقة الامر يجب أن يعرفها كل مصري وليقرر المصريون بعدها مصير الرئيس مرسي .. سافر الرئيس مرسي الى روسيا والهند وباكستان .. وما لا يعرف كثيرون أن الرئيس مرسي إتفق مع الروس على إعادة تشغيل مفاعل نووى مصري بتخصيب يورانيوم يسمح بتوليد الكهرباء وإنشاء مفاعل أخر تستلمه مصر بعد ثلاث سنوات لنفس الغرض ..
هل يعلم المصريون أن نتائج هذه الزياره هى أكثر ما أرتعب منه الغرب وأبسط ما كانت مصر ستستفيده هو إنتهاء مشكلة الكهرباء في مصر للأبد الى جانب تصدير كهرباء تكفي لإضاءة قارة إفريقيا .. يجب أن يعلم المصريون أن مصر إستلمت في عهد الرئيس مرسي غواصتين ألمانيتين طالما ضغطت إسرائيل على ألمانيا حتى لاتمتلك مصر مثل هذه الغواصات وهى القادره على ضرب حاملة طائرات إذا إمتلكت مصر الصواريخ المناسبه للغواصتين ..
كثيرون من المصريين لا يدركون حقيقة أن تمتلك مصر قمرا صناعيا عسكريا يكشف لها شوارع إسرائيل شارع شارع ومذود بتقنيات لتحديد أهداف الصواريخ وهذاغ ما أتفق مرسي عليه مع علماء الهند ولولا الانقلاب لأصبحت مصر اليوم على مقربة من إمتلاك القمر ..
كثيرون أيضا لا يعرفون أن مرسي قال للرئيس بوتين مصر في حاجه الى صواريخ ووافقت روسيا بشكل رسمى على إبرام صفقة صواريخ كانت كافية لتحويل تل أبيب الى كتلة من جهنم على الارض وبالفعل أرسل مرسي لواء بالجيش المصري يدعى الطراز للتفاوض بشأن الصفقه إلا أن الضغوط الامريكيه على قادة الجيش كانت السبب في إفشال الصفقه
على المصريون أن يدركو أن مصر كانت في عهد مرسي على وشك الاستقلال وسيادة القرار والتحرر من التبعيه كثيرون من المصريين لا يعلمون أن مصر ليست في حاجه الى قنبله نوويه فإيران تفعل المستحيل لكى تمتلك صاروخا مداه 2500 كيلو حتى يصل إلى إسرائيل أما مصر فتستطيع أن تضرب إسرائيل بأرخص صاروخ في سوق السلاح ومرسي كان قائدا يدرك جيدا أن إمتلاك مصر للصواريخ سيشل يد وقدم إسرائيل عن مصر لان إسرائيل كلها لا تساوى محافظة مصريه ..
أيها المصريون الشرفاء لازال الامل قائم ما دامت إرادتكم غير منكسره وصمودكم فولازى ..
أستعينو بالله وأصبرو ولا تستسلمو أبد فالحق أقوى من أى سلاح إعلمو أن باكستان التى تمتلك اليوم قنبلتها النوويه قد نجت من العبودية والاستعمار لانها طبقت قول الله (وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوا الله وعدوكم
محرر باليوم السابع : لا ننشر الا الاكاذيب بامر المحرر العسكري ورئيس التحرير
منشور by تحذير: رئيس فلول أو تزوير. الشعب هيملى الميادين.
وهذا فيديو .. لرئيس التحرير يأخذ اوامر امن الدوله
وهذا فيديو .. لرئيس التحرير يأخذ اوامر امن الدوله
جادالله صفا يكتب : هذا تطبيع وليس سلام ما يحدث بالبرازيل
الجالية الفلسطينية بشكل عام بالبرازيل متمسكة بوطنيتها بمواقفها وبحقوقها التاريخية والشرعية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وهذا الموقف بطبيعته يشمل الشعب الفلسطيني بكافة اماكن تواجده، وموقف متناقض مع موقف القيادة الفلسطينية المساومة على الثوابت والحقوق الفلسطينية، وان ما يجري بشكل عام في البرازيل لا يخرج بسياقه العام عن مواقف السلطة الفلسطينية وقيادة المنظمة التي ترمي باتجاه تطبيع العلاقات بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني، حيث بمحصلتها النهائية تصب بخدمة استمرار الاحتلال وتهميش القضية الفلسطينية.
خلال شهر حزيران واثناء زيارة السفير الفلسطيني الى مقر حاكم ولاية الريو غراندي دوسول ترسو جينرو، تم اعلامه بان الولاية ستقوم بتنظيم نشاط عرض افلام فلسطينية و"اسرائيلية" من اجل نشر ثقافة السلام بين الشعبين الفلسطيني و "الاسرائيلي"، وهذه الخطوة بالمفهوم الفلسطيني تعني التطبيع السياسي، الذي لم يبدي السفير الفلسطيني اي شكل من اشكال المعارضة.
قضية التطبيع بالبرازيل بين اطراف فلسطينية محسوبة على السفارة وعلى فتح مع الحركة الصهيونية هي سياسة متبعة منذ عقود، تحت مسمى البحث عن السلام بين الشعبين الفلسطيني و "الاسرائيلي" وان السفارة الفلسطينية والمحسوبين عليها يعملون دائما على الفصل بين الحركة الصهيونية البرازيلية وما يسمى قيادة الجالية "اليهودية"، من خلال بحث قام بها كارلوس ادواردو بالتير (Carlos Eduardo Bartel) الحاصل على الدكتوراه من جامعة UFGRS عن القيادة الصهيونية بالبرازيل، وقدمها بجامعة سانتا ماريا عام 2010 ليؤكد ان قادة المؤسسات اليهودية هم جزءا من قادة الحركة الصهيونية، وان محاولات التمويه التي ما زال سفراء فلسطين تمريرها ان هناك فرق بين المؤسسات اليهودية والحركة الصهيونية، هي فقط لتبرير خطواتهم المشبوه، وان دراسة كارلوس ادواردو تفند كل ادعاءاتهم.
ان تشكيل مؤسسة سلام شلوم باز بين طرف فلسطيني محسوب على فتح وسفارة فلسطين كانت خطوة اكثر من علنية على سياسة التطبيع السياسي، وهي لم تكن عفوية اطلاقا، اما الخطوة الحالية التي يقوم بها حاكم ولاية الريو غراندي دوسول من اجل نشر ثقافة السلام بين الفلسطينين و"الاسرائيليين" هي ايضا محاولة التفافية وتبريرا لعقد اتفاقيات اقتصادية مع الكيان الصهيوني تشمل تكنولوجيا وعسكرية، وان اتفاقية نقل تكنولوجية زراعة الزيتون مع الجانب الفلسطيني مقابل عقد صفقات اسلحة وفتح مصانع اسلحة وتطوير تكنولوجيا عسكرية "اسرائيلية" مع البرازيل، والمحاولات الرامية التي تقوم بها سفارة فلسطين واتحاد المؤسسات الفلسطينية و Stop the Wall، كلها تصب باتجاه اضعاف حملة المقاطعة للكيان الصهيوني بالبرازيل، والجديد بالامر ان تقوم مؤسسة غير حكومية بالانضمام الى سياسة التطبيع من خلال تفريغ احد عناصرها للعمل بالبرازيل ضمن هذا المسار.
خلال الفترة الزمنية بين مؤسسة شلوم سلام باز وما يجري اليوم بمدينة بورتو اليغري جرت العديد من اللقاءات والاجتماعات والاتصالات المباشرة والغير مباشرة بين ممثلين عن الجاليتين الفلسطينية و "اليهودية" بمعرفة ومباركة وموافقة السفارة الفلسطينية وقيادة حركة فتح واتحاد المؤسسات بالبرازيل.
ان دعوة طارق رشماوي ومي عودة وكمال الجعفري الى مهرجان السينما الفلسطيني، الذي تنظمه حكومة ولاية الريو غراندي دو سول جاءت مباشرة بعد عرض افلام "اسرائيلية" ولقاءات مع حاكم الولاية تارسو جينرو، حيث المخرج السينمائي الصهيوني Amos Gitai في تصريحه طالب بحل سريع للصراع الدائر مع قطاع غزة، اما تارسو جينرو فاكد بكلمته " انهم يعرفون انه هنا، منذ اعوام توجد علاقات جيدة بين الجاليتين بالاخص في بورتو اليغري، حيث يوجد بينهم علاقات حوار، تسامح، مودة واحترام"
الجديد بالامر هو تبادل الادوار بين السفارة الفلسطينية واتحاد المؤسسات وStop the Wall من اجل انجاح هذا النشاط، ورغم ان ممثلي اتحاد المؤسسات وهذه المؤسسة الغير حكومية التي تنضم الى موقف عدم علمها ومعرفتها بالحدث، هي بذلك تنضم الى سياسة الدجل والنفاق التي تمارسه سفارة فلسطين وقيادة الاتحاد، فالعديد من الاحزاب والشخصيات البرازيلية اكدت انها ابلغت رسميا من قبل ممثلي المؤسسة غير الحكومية المذكورة ضمن هذا المقال عن قدوم ممثلين من فلسطين لنشاطات ثقافية دون ذكر نشاط الجانب الصهيوني، وان هذا يؤكد على معرفتهم بتفاصيل ما يحدث، وما تسعى له هذه المؤسسة هو حصولها على مباركة وموافقة قوى اليسار البرازيلي، وبالمحصلة النهائية اضعاف حملة المقاطعة للكيان الصهيوني التي تنشط بالبرازيل.
ان القوى المعارضة لنهج التطبيع مطالبة بتوسيع قاعدة اتصالاتها وتمتين علاقاتها مع الجالية الفلسطينية والقوى البرازيلية، والبحث عن وسائل اعلامية لسرعة نقل الخبر وتنبيه الجالية والقوى البرازيلية لما يجري على ساحة البرازيل، فان اضعاف القضية الفلسطينية هو بالواقع اضعاف ايضا لقوى اليسار البرازيلي التي تناضل ضد التدخل الصهيوني ونشاطاتها بالبرازيل وتناضل ضد الامبريالية ومخطاطاتها بالقارة، العمل على توعية الجالية الفلسطينية لمخاطر سياسة التطبيع وتنبيهها من المبادرات المشبوهه تحت ذرائع وحجج السلام، فشعبنا الفلسطيني يبحث عن حقوقه الغير قابلة للتصرف، حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية، فاستتباب السلام عندما يعود الحق لاصحابه وليس قبل عودة الحق.
09/11/2013
فيديوهات..داخلية الانقلاب قتلوا الطفل وحاولوا خطف جثته و أبوه يرثيه
بلطجية الداخلية قتلوا الطفل وحاولوا خطف جثته
منشور by كلنا د/ علاء صادق ميديا.
مشهد اخر من مشاهد مذبحة رابعة
شاب جرئ يهذى ضباط شرطة السيسي
فاينانشيال تايمز: مصر على أبواب كارثة اقتصادية وشيكة
نشرت صحيفة "فيننشيال تايمز" البريطانية تقريرا عن أحوال مصر الاقتصادية عقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي عقب تظاهرات 30 يونيو. ويقول التقرير " أن مشكلة دعم الطاقة والمواد الغذائية تبرز باعتبارها أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة المصرية المؤقتة التي عينها الجيش. وبغض النظر عن آفاق المستقبل السياسي للبلاد، فإن إصلاح هذه المشكلة بات أمراً ضرورياً لتفادي كارثة اقتصادية وشيكة، على حد قولها. وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية توجه نحو ثلث الإنفاق العام لدعم إنتاج الوقود ومختلف المواد الغذائية، الأمر الذي قالت عنه إنه يفسر حالة اقتصادية يرثى لها، فضلاً عن التوقعات بعجز تبلغ نسبته %15 في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، ودين عام تبلغ نسبته نحو %90 من الناتج المحلي الإجمالي. وتوضح الصحيفة أن أثرياء مصر هم أكبر المستفيدين من الإنفاق على الدعم حيث يستهلكون أكثر السلع المدعومة ولاسيَّما الطاقة. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من السلع المدعومة في نهاية المطاف يتم بيعها في السوق السوداء. وبحسب بعض التقديرات، يشمل البيع في السوق السوداء قرابة الثلث من الخبز المدعم و%20 من إجمالي المعروض من السكر المدعم وزيت الطهي، وتنشأ المشكلة نفسها مع أسطوانات الغاز التي تستخدم لأغراض الطهي، التي عادة ما يتم بيعها بعشرة أضعاف السعر المدعم. وترى الصحيفة أن إصلاح نظام الدعم لا بد أن يكون سريعا وواسعا كجزء من حزمة أوسع من الإصلاحات الهيكلية في اقتصاد مصر، محذرة من أن كل محاولة إصلاح فاشلة ستفقد حكام مصر الحاليين مزيداً من مصداقيتهم. وتشير الصحيفة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي 3 آلاف دولار فقط، وربع سكان البلاد يعيشون على أقل من 37 دولارا في الشهر. وأضافت: إن الدين العام في مصر أصبح قنبلة موقوتة، وإذا لم تعالج الحكومة مشكلة الدعم الآن، ستندلع اضطرابات اقتصادية واجتماعية جديدة مع احتمال أن تخلف آثار أكثر ضررا في المستقبل.
مفاجأة في محكمة قذاف الدم ..الشرطة ليبية ساهمت فى اعتقاله
محمد التاجوري -وكالة الانباء الليبية "وال":
فجر أحد الضباط المشاركين في الهجوم علي منزل أحمد قذاف الدم وذلك بتاكيده لهيئة المحكمة مشاركة عناصر ليبية بقيادة القنصل الليبي في عملية القبض .. وقال لقد شعرت بالإهانة لمصر وأنا أقوم بهذه المهمة الغير أخلاقية .. كذلك قدم مجدي رسلان محامي أحمد القذافي وثائق تؤكد أن هناك رشاوي دفعت من أجل إتمام هذه الصفقة وأن من قاموا بها وخالفوا تقاليد مصر علي حد قوله.. وأضاف رسلان أنهم بذلك قد خالفوا شرع الله وماجاء في القرأن " ادخلوا مصر إن شاءالله آمنين " .. وأن " مابني علي باطل فهو باطل " .. ودفع رسلان ببطلان الهجوم وتوقيته وأدواته ومشاركة الليبيين إعتداء علي السيادة المصرية.. وأن موكله كان بحماية حراسه مسلحة من الدولة المصرية وفي ضيافتها وبدعوة منها وأن ما لفق ضده هي تهم كيدية لغرض سياسي ..وأن موكله شخصية سياسية تحظي بإحترام الليبيين جميعاً وإحترام العالم .. وطالب بإستجواب القنصل الليبي في القاهرة " محمد صالح الدرسى " ..كذلك طلب رسلان حضور السيد " طه بعرة " مساعد النائب العام الليبي ووجه له تهمة دفع رشاوي بالملايين من أجل إتمام الصفقة .. واستدل علي ذلك بوثائق سرية تم الحصول عليها من داخل ليبيا والبنك المركزي وجهاز المخابرات الليبية .. وأكد الدفاع بأنه قد تم دفع مبلغ2 مليار لمصر في اليوم التالي لعملية القبض وتصريحات سفير ليبيا في القاهرة في وسائل الإعلام هي أدلة أخري علي هذه الفضيحة التي أساءت إلي مصر . هذا وكالعادة تواجد منذ الصباح الباكر الكثيرمن أنصار أحمد القذافي رافعين صوره .. ومؤيدين لثورة مصر التي كشفت الزيف وأبطلت النظام الذي فرط في كل شيء وباع كل شيء . ودخل السيد أحمد القاعة كالعادة مبتسماً واثقاً وحيا القيادات القبلية والسياسية التي وقفت لتحيته ...هذا وقد صرح المحامين للصحفيين بأن السيد أحمد القذافي قد تنازل عن مقاضاة خصومه في القضية حيث أنهم جميعاً أصبحوا في السجن سواء في مصر بعد ثورتها أو السيد طه بعرة مساعد النائب العام الليبي الذي تم القبض عليه في طرابلس بتهمة الإرتشاء وقضية أخلاقية أخري .. وأن رئيس الوزراء نفسه تم إختطافه وإهانته من غرفة نومه .. وأكدوا أن ذلك إنتقاما ً إلهياً وأن خروج شعب مصر ورفضه للباطل في 30 يونيو رد له الإعتبار ودليل علي براءته .
08 نوفمبر 2013
تحالف "مهنيون ضد الانقلاب" يدعو المصريين للالتحاق بالثورة وإطلاق المعتقلين
يُحيي تحالف "مهنيون ضد الانقلاب" الشعب المصري العظيم على ثورته السلمية المتواصلة بمدن مصر، وقراها؛ من أجل إسقاط الانقلاب العسكري الغاشم. ويدعو جموع الشعب إلى الانضمام إلى ملايين الشرفاء الثائرين من إخوانهم وأخواتهم الذين يسطُرُون الآن، ومنذ أكثر من أربعة شهور، ملحمة رائعة في الصمود، بدمائهم وتضحياتهم، ضد الانقلاب الفاشي، برغم إجراءاته الإجرامية بحق هؤلاء الشرفاء، والأحرار.
ويحيي التحالف صمود الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي لدى محاكمته الجائرة، التي فضحت جُبن قادة الانقلاب، ونذالتهم السياسية، إذ يُحاسب الشرفاء، ويُفرج عن القتلة، من أذناب نظام مبارك.. برغم أن الانقلابيين هم الأولى بالمحاكمة عن انقلابهم الدموي، ومجازرهم الآثمة، ولسوف يأتي اليوم الذي يُحاكمون فيه عن تلك الجرائم، والمذابح المريعة.
ويدعو التحالف الطلاب والحرائر والمهنيين وفئات المجتمع المصري كافةً إلى استمرار تظاهراتهم السلمية، احتجاجًا على الانقلاب الغاشم، ولاسترداد السلطة الشرعية المغتصبة، لا سيما بعد أن ثبت زيف وعود سلطات الانقلاب، وساءت الأحوال المعيشية للمصريين، وغاب الأمن، وفقد غالبيهم شعورهم بالاستقرار، في ظل انقلاب فاشي يحارب أي جهود للمصالحة، ويعمل على فُرقة المصريين.
كما يطالب التحالف بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية منذ حدوث الانقلاب، ووقف المحاكمات الهزلية المعقودة لهم، وفي مقدمتهم الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، فضلا عن آلاف المهنيين الذين ينتمون إلى نقابات مصر، وهم عقل الأمة وقادتها، إضافة إلى الآلاف من حرائر مصر، وطلابها، وشرفائها الأحرار.
ويؤكد التحالف رفضه إصدار أي قانون في ظل حكومة الانقلاب، باعتبارها حكومة غير شرعية، وبالنظر إلى هزلية قوانينها، وآخرها: قانون عدم المحاسبة القانونية لمسئوليها بدعوى حسن النية، وكذلك رفضه قانون الطوارئ، وكل القوانين والقرارات التي تقيد الحريات، وتهدر مكتسبات ثورة 25 يناير، وانتهاك قوات الأمن لحرم الجامعات، وغيرها من الإحراءات القمعية.
كما يؤكد التحالف رفضه لما يصدر عما يُسمى بلجنة الخمسين لوضع دستور متهافت، لكونها لجنة مُعينة، لا تمثل الشعب المصري، لافتا إلى انتهاء مدة الستين يوما المحددة لها بالإعلان الدستوري غير القانوني الصادر عن الرئيس غير الشرعي في الثامن من يوليو الماضي. ويؤكد التحالف استمساكه بالدستور الشرعي الذي أقره الشعب بغالبية قرابة الثلثين.
ويجدد التحالف عهده على الوفاء لأهداف ثورة يناير، واستمرار الرفض التام للانقلاب، وما اتخذه من قرارات، مع الإصرار على إزالتها بالكلية، وتقديم قتلة الثوار بجميع المراحل للعدالة الناجزة، مهما طال الزمن.
تحالف: "مهنيون ضد الانقلاب"
(أعضاء التحالف: صحفيون ضد الانقلاب -مهندسون ضد الانقلاب - صيادلة ضد الانقلاب-معلمون ضد الانقلاب- أطباء ضد الانقلاب - جامعيون ضد الانقلاب - رياضيون ضد الانقلاب - ..وغيرها من الحركات المهنية الرافضة للانقلاب)
القاهرة – وقفة نقابة الصحفيين- السبت: 9 نوفمبر 2013
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)