"معا لمحاسبة النائب العام" تستنكر زيارة الفلول لـ"عبد المجيد"

 اليوم السابع -  محمود حسين

استنكرت حملة "معا لمحاسبة النائب العام" ما أسمته بمحاولات تسييس مطلب محاسبة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بقوة القانون، أو المطالبة بإبعاده عن منصبه، بطريق شعبى سلمى عبر الاحتجاجات الشعبية، وذلك بعد فشله فى إقرار القانون فى العهد السابق وبعد الثورة، ما أدى إلى ضياع الحقوق والقصاص، بحسب بيان للحملة مساء اليوم، الأربعاء.

وانتقدت الحملة فى بيانها زيارة بعض الشخصيات السياسية لمكتب النائب العام اليوم، بصحبه بعض المحسوبين على الثورة المضادة، بعد ساعات من تنظيم ائتلاف الثورة لاستقلال القضاء وقفة احتجاجية أمام مكتبه، وقالت إن إصدار بعض الحركات والأحزاب لبيان تأييد للمستشار عبد المجيد محمود، إنما يعبر عن محاولة إدخال المطلب الثورى إلى متاهات الاستقطاب السياسى الدائر.

وأكدت الحملة، أن مطلب رحيل النائب العام، هو المطلب الثانى للثورة بعد رحيل الرئيس السابق، حسنى مبارك، وأضافت: "لا يعقل أن يكون الرجل خاض فى مخالفات قانونية واضحة منها التقصير فى أداء مهمته وتطبيق القانون فى التفتيش على السجون وأقسام الشرطة قبل الثورة أو تجميد بلاغات بعينها منها ضد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، ثم يحاول البعض تصوير الأمر على أنه جدل سياسى".

وقال حسن القبانى، مقرر الحملة، إن مطلب رحيل النائب العام، ذهب من أجله شهداء عظام، ومن الجرم أن نلوثه بمناكفات سياسية، ومكايدات، خاصة أن الحديث عن رحيله قانونى 100%، بعد أن أعلن الجميع مخالفاته القانونية، التى تستوجب إيقافه عن العمل والتحقيق معه بكل وضوح، بحسب قوله.

ودعا مقرر اللجنة كل القوى الوطنية إلى إعلاء كلمة القانون، وعدم الحديث عن الإقالة، لأنها غير ورادة بحكم القانون، وإنما الحديث عن الرحيل، سواء بإرادته أو بقوة القانون، وهو ما يجب أن يبادر به المجلس الأعلى للقضاء، بفتح تحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود فى كل ما وقع فيه من مخالفات قانونية مرصودة من فقهاء القانون والقضاة.

وشدد عمرو على الدين منسق الحملة على أهمية إعلاء مطالب الثورة فوق التحركات الحزبية، موضحًا أن إصرار البعض على تمييع المطلب الثورى خيانة لدماء الشهداء، الذين طالبوا بذلك فى أوج الثورة، ومحاولة للتعمية على الموقف القانونى المهترئ، الذى يقف فيه النائب العام بسبب تقصيره وتخاذله عن إعلاء سيادة القانون.