أعلن
البنك المركزي الثلاثاء الماضي اقامة دعوى قضائية ضد رجال الاعمال المعروف الدكتور
أحمد بهجت رئيس مجلس ادارة شركات دريم لاند وصاحب جريدة الصباح اليومية وذلك بسبب
نشر مزاعم ضد البنك المركزي ومحافظه طوال الاسابيع الماضية لم يثبت صحتها من جهات
قضائية حتى الان.
وقال
البنك المركزي المصري فى بيان صدر اليوم " فيما يتعلق بحملة الأكاذيب
والإساءات التي تديرها جريدة الصباح، فقد قام كل من البنك المركزي المصري والبنك
الأهلي المصري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الجرائم ورفع عدة
قضايا ضد الجريدة والمسئولين عنها بتهم السب والقذف ونشر مواد تؤثر سلباً على قيادات ومؤسسات القطاع المصرفي وما لذلك من
آثار سلبية على الاقتصاد الوطني".
هذه
خطوة نادرة فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى حيث لم يسبق للبنك المركزي المسئول عن
ادارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي فى البلاد ان أقام دعاوى
قضائية ضد رجال اعمال متعاملين مع البنوك، وكان المركزى يترك هذه المهمة فى السابق
للبنوك المتضررة نفسها من الحملات الاعلامية وذلك على غرار الدعوى القضائية
الشهيرة التى اقامها البنك الاهلى ضد الكاتب الصحفى عادل حمودة رئيس تحرير جريدة
الفجر.
وطبقا
للبيان الصادر عن البنك المركزى" قامت جريدة الصباح بحملة ممنهجة خلال
الأسابيع الماضية للتطاول على محافظ البنك المركزي المصري ورئيس البنك الأهلي
المصري ورئيس بنك مصر، من خلال نشر موضوعات وتحقيقات ومقالات مليئة بالافتراءات
والاتهامات الكاذبة فى محاولة يائسة للنيل من سمعة قيادات الجهاز المصرفي المصري
وتشويه صورتهم أمام الرأي العام والانحراف
بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية التي تم تسخيرها لأغراض شخصية".
وشدد
البنك المركزي المصري فى بيانه على انه "وإن كان لا يكترث عادة بمثل هذه
الشائعات والأكاذيب إلا أن يهمه أن يوضح للرأي العام الدافع الحقيقي وراء هذه
الحملة اللاأخلاقية و الدافع وراء هذه الجريمة المهنية حيث أن الجريدة المذكورة
مملوكة لشركة ذات صلة برجل الأعمال أحمد بهجت صاحب شركات دريم لاند ومجموعة شركات
صناعية مدينة للبنوك العامة بمبالغ طائلة".
واضاف
البيان أن الجريدة قامت بالنشر والهجوم و التجريح على قيادات الجهاز المصرفي بغرض
الابتزاز والضغط عليهم لتصفية حسابات شخصية بسبب نجاحهم في استرداد مبلغ 3.2 مليار
جنية من اموال المواطنين أصحاب الودائع كان الدكتور/ أحمد بهجت قد اقترضها منذ
اكثر من 20 عاماً ورفض سدادها طوال هذه المدة مستنداً إلى علاقاته الشخصية وشراكته
لأحد رموز النظام السابق حسبما جاء فى بيان البنك المركزى.
وناشد
البنك المركزي فى بيانه الأعلام الوطني و نقابة الصحفيين و أصحاب الرأي والمواطنين
توخي الحرص والحذر ممن يستخدمون الإعلام لتحقيق أهداف شخصية للنيل من مؤسسات هذا
الوطن وأن يتبينوا الحقيقة من الافك والباطل .
وشدد
المركزى ايضا على أن قيادات الجهاز المصرفي بصفة عامة و قيادات البنوك العامة بصفة
خاصة أدت دورها بكل أمانة وإخلاص ومهنية في الحفاظ على أموال المودعين من الشعب
المصري ولم ولن يمكنوا أحد من استغلال هذه الأموال أو اهدارها لمصالح شخصية و
ستستمر قيادات الجهاز المصرفي في القيام بدورها الهام في الحفاظ على استقرار
وسلامة القطاع المصرفي من أجل حماية الاقتصاد القومي و القيام بالدور المنوط بها
في دفع عجلة التنمية حتى تمر مصر من هذه المرحلة الهامة في تاريخها بسلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق