لندن/القاهرة – 07/05/2012
متابعة للبيان الصحفي الصادر عن مركز الشؤون الفلسطينية يوم أمس بخصوص منع السلطات المصرية لوفد رجال وسيدات الأعمال الدولي من دخول قطاع غزة للمشاركة في مؤتمر اقتصادي لتشجيع الاستثمار في فلسطين، وبالاتصال مع أعضاء الوفد المحتجزين في مصر، صرح مصدر مطّلع في المركز بما يلي:
تستمر السلطات المصرية باحتجاز الوفد المكون من 130 شخصية اقتصادية وبرلمانية من 16 دولة وتمنعهم من مواصلة الطريق إلى قطاع غزة رغم الحصول على كافة الموافقات المطلوبة وطبقاً للمتبع.
وقد تطور الأمر إلى محاصرة أعضاء الوفد واحتجازهم ضد حريتهم ومنعهم من الخروج في فندق ايتاب ميركور بمدينة الاسماعيلية، وهو ما يعتبر تطوراً خطيراً لا يبشر بخير.
إن مركز الشؤون الفلسطينية وهو يتابع عن كثب هذه التطورات الخطيرة إذ يستنكر وبشدة هذه الاجراءات ويعتبرها انتهاكاً لحقوق المشاركين في الوفد وحريتهم في الحركة، يتساءل عن المبرر وراء هذا الاجراء والجهة التي تقف خلفه، ويحذر من تبعاته في حال تعرض أعضاء الوفد للاعتداء المباشر.
وفي نهاية التصريح ناشد المصدر كل القوى على الساحة المصرية للضغط من أجل تمكين أعضاء الوفد من استكمال رحلتهم دون معوقات، ومنع تحول هذه الحادثة إلى مقدمة لفرض حصار جديد على قطاع غزة لا يفيد سوى الاحتلال المتربص بالجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق